دکستر فلکینز – روزنامه نیویارکر
بخش نخست:
برگردان: سایت آریایی
ویراستار و اختصار: ماندگار

در بهار سال ۲۰۰۹ میلادی، زمانی‌که مبارزات انتخاباتی برای انتخاب مجدد حامد کرزی به‌شدت جریان داشت، گروهی از بازرگانان برجسته افغانستان با نامزد ریاست جمهوری در ارگ برای صبحانه دیداری داشتند. در میان آنها خلیل فروزی، رییس اجرایی(اسبق) کابلبانک- یک نهاد مالی بدون قید و شرطی که متعلق به برخی از پررنگ‌ترین و سیاسی‌ترین چهره‌های عرصه در کشور، چون برادران رییس جمهور کرزی و معاون رییس جمهور مارشال فهیم(ففید)- نیز حضور داشت.
«ما می‌خواهیم به مبارزات انتخاباتی جناب کمک کنیم.»
فروزی، خطاب به رییس جمهور کرزی در همین صبحانه گفت: «چه کاری می توانیم انجام بدهیم؟»
رییس جمهور فروزی را به سوی وزیر دارایی و خزانه دار مبارزات انتخاباتی خود، حضرت عمر زاخیلوال، هدایت کرد. زاخیلوال بعداً افشا کرد، دو روز بعد از آن دو مردی که خود را کارمندان کابلبانک معرفی می‌کردند، با یک کیف حاوی دوصد هزار دالر نقد نزد من آمدند. او اضافه کرد: «من کیف را گرفتم و آن را مستقیماً به همکاران خود در ستاد انتخاباتی آقای کرزی سپردم.»
او هیچ سندی از همچو همکاری‌ها را حفظ نکرد، و هیچ سند آن را به کمیسیون مستقل انتخابات نیز ارایه نکردند. زاخیلوال هم‌چنان با تردید همه خلاف‌کاری‌ها افزود: «شما هرگز یک سندی از همچو هدیه‌های ولو با ارزش حتا یک دالر را نیز نخواهید یافت.» حالا مقامات امریکایی می‌گویند که آقای زاخیلوال نیز مانند سایر بازرگانان افغانی در مجموع، ده‌ها میلیون دالر را منحیث هدیه و رشوه پذیرفته است. برخی از منابع می‌گویند که آن‌ها تا حدود یک صد میلیون دالر را از رؤسای اجرایی کابلبانک پذیرفته اند. رسوایی‌ها بدین مقیاس شاید در نُه سال از زمان به قدرت رسیدن آقای کرزی به اوج خود رسیده است. با بررسی‌ اسناد متعدد، محققین در سفارت امریکا در کابل ده‌ها مورد را نشان داده اند که در آن مسوولین کابلبانک ممکن است مقامات افغانی را رشوه داده باشند. از جمله مزایده موفقانه اجراء و پرداخت معاشات ماهانۀ کارکنان دولت که هر ماه حداقل هفتاد و پنج میلیون دالر که کابلبانک برنده آن شد. دسترسی بدین معاشات فرصتی برای کسب میلیون‌ها دالر مفاد را برای بانک آماده می‌ساخت.
مقام‌های امریکایی می‌گویند که این گونه سخاوت‌مندی‌های کابلبانک به اعضای پارلمان و تقریباً به هر کسی که در مورد خریداری‌های هنگفت، قرضه‌های بزرگ و چور و چپاول رؤسای بانک سکوت اختیار نمایند، نیز رسیده است. علاوه بر این، برخی از مقامات کنونی و پیشین افغانستان می‌گویند، کابلبانک حییثیت بازوی غیر رسمی دولت کرزی برای خریدن آرای نمایندگان مجلس در جهت تصاحب آرای ایشان در امور مقننه کشور گردیده بود.
رسیدگی به امور بحران در کابلبانک توسط یک گروه قابل توجه اما کمتر شناخته شدۀ امریکایی در سفارت امریکا مقیم کابل به‌نام واحد/سلول تهدیدات مالی افغان (Afghan Threat Finance Cell ) انجام می‌شد. یافته‌های آنان کاملاً سری نگهداشته می‌شوند که تقریباً هیچ یک از جنرال‌ها، دیپلمات‌ها و یا پژوهشگران حاضر نیستند در مورد آن ها به طور آشکارا صحبت نمایند.
این واحد که متشکل از ماموران پولیس فدرال (اف بی آی)، مدیریت اجرایی مواد مخدر، وزارت‌های خزانه‌داری و مالیه، و دفاع کشور امریکا می‌باشند، شواهد گسترده‌یی از رشوه‌ستانی‌ها را جمع آوری نموده است. یک مقام امریکایی در زمینه می‌گوید: «اگر اینجا امریکا می‌بود، در حال حاضر بیشتر از پنجاه نفر از مقامات بلند رتبه بازداشت شده بودند.»
وزیر امور خارجه امریکا هیلاری کلینتن در مورد این تحقیقات در ماه جنوری سال روان ( ۲۰۱۱) اطلاع داده شده بود، اما بعضی از مردم از این هراس داشتند که دولت اوباما در رابطه با هرآنچه که کشف شده است، هیچ کاری نمی‌کند. پس از ماه‌ها مشاجره با حامد کرزی، دولت امریکا به نظر می‌رسید فلج شده. یکی از افسران ارشد ناتو به من گفت: «ما باید با این افراد کار کنیم، ولو هر رنگی باشند.››
سلول تهدیدات مالی نیز تقریبا به تنهایی خود انتهای آنچه که جنگ به رهبری امریکا در افغانستان با این ارتباطات طالبان با قاچاقچیان مواد مخدر و مقامات افغان به خطر بیافتد، را نشاندهی نموده بودند. این گروه در سال ۲۰۰۸ برای از بین بردن ارتباطات شورشیان طالبان و ردیابی و از بین بردن منابع مالی آنها که به‌گمان اغلب بیشتر آن از تجارت مواد مخدر به دست می‌آید، ایجاد شده بود. در عوض، آنها دریافتند که رابطه‌های طالبان و قاچاقچیان مواد مخدر اغلب از طریق دولت‌مردان افغانستان اجرا می‌شود. آن‌ها هم‌چنین پرده از روی یکی از حقایق تیرۀ جنگ نیز برداشتند که، ارتش عظیمی از افراد مسلح شرکت‌های خصوصی که برای محافظت از کاروان‌های امریکایی توظیف می‌شوند، غالباً از همین پول امریکایی برای رشوه دادن به جنگجویان طالبان برای دست نگهداری از تعرض به آنها استفاده می‌کنند. مقامات در کابل و واشنگتن تصور می‌کنند که این رشوه‌ها یکی از منابع اصلی درآمد طالبان است. بدین اساس هویدا است که امریکاییان هر دو طرف جنگ را تمویل می‌کنند.
در تابستان سال ۲۰۱۱، سلول تهدیدات مالی و همتای افغانی آن – یک گروه تحقیقاتی به‌نام واحد تحقیقات حساس تحقیقات خود را در رابطه با کابلبانک، که قبلاً یکی از موفق‌ترین نهادهای مالی در افغانستان بعد از سال‌های ۲۰۰۱ بود، را آغاز کردند.
محققان امریکایی و افغان به سرعت متوجه شدند که بانک بیش از حد گسترده شده و یک فاجعه بزرگی متوجه آن می‌باشد. بانک تحت رهبری دو تن از رؤسای آن آقایان فروزی و فرنود(یک بازیکن پوکر به سطح جهانی) با در نظر داشت سقوط بازار املاک در دبی، در حال سقوط می‌باشد. فرنود ده‌ها میلیون دالر پول سپرده گذاران را برای خریداری دوازده واحد ویلای لوکس در یکی از شاخه‌های مجمع الجزایر ویژه و مصنوعی درخت خرما شکل الجمیرا به مصرف رسانده است. با درخواست از سوی مقامات امریکایی، بانک مرکزی افغانستان که ضامن مصئونیت و تنظیم مالی بانک‌های کشور می‌باشد، وارد اقدام شد و آقایان خلیل الله فروزی و شیرخان فرنود را از سمت‌های شان کنار زد. به گفته مقامات امریکایی زیربط در تحقیقات، شواهد به نظر می‌رساندند که مقامات بلند رتبه افغان و تجار در بالاترین سطوح دولت نیز متهم این قضایا می‌باشند. بسیاری از آن‌ها، مانند زاخیلوال، که اکثراً مشاوران مورد اعتماد رییس جمهور کرزی بودند، مسئولین نظارت بر سیستم مالی افغانستان نیز به عهده داشتند. افراد دیگری نیز از سوی مقامات امریکایی به عنوان برخی از مهم‌ترین دست اندرکاران دولت کرزی ذکر گردیده اند.
حداقل بعضی از پرداخت‌های کابل بانک به مقامات بلند پایه محلی این را وانمود میسازد که این پول‌ها اکثراً برای جلوگیری از بررسی‌های دقیق از شیوه فعالیت‌های بانک پرداخته شده اند. یکی از رهبران سیاسی افغانستان که زمانی عضو ارشد دولت کرزی بود، می‌گوید که فروزی با غرور به من گفت: «بسیاری از دولت‌مردان دولت آقای کرزی مزدبگیر کابلبانک می‌باشند. هیچ یک از وزرا جرأت صحبت بر علیه ما را ندارند. آن‌ها از ما هستند.» یکی از مقامات ارشد ناتو این پرداخت‌ها را «رشوه‌ستانی محض» می‌نامد.
با توجه به این که کرزی هیچ یک از مقامات ارشد دولت خود را نشاندهی ننمود، بازهم مقامات رسمی امریکا متردد اند که او بدون فشار آشکار امریکا در این رابطه عمل خواهد کرد. برخی از مظنونین به تخلف ممکن است تحت پیگرد قوانین غربی نیز قرار گیرند، بویژه آن‌هایی که تابعیت دوگانه دارند. پول‌هایی که ظاهراً توسط کابلبانک به مقامات افغان بخشیده شده اند، بخشی از نه‌صد میلیون دالر را تشکیل می‌دهد که یا از دست رفته اند و یاهم از بانک مفقود می‌باشند. این مقدار فراتر از آن مبلغ سیصد ملیون دالری‌ست که بعد از تصاحب بانک توسط بانک مرکزی کشور منحیث زیان‌های بانک برآورد شده اند.
محققان می‌گویند که این نه‌صد ملیون دالر شامل قرضه‌های ناموفق و وام‌های هنگفت به شرکت‌های ظاهراً دروغین می‌باشد. رییس (مستعفی) بانک مرکزی چندی پیش گفته بود که آن‌ها موفق به برآورد مقداری از این قرضه‌ها شده اند، اما یکی از مقامات غربی می‌گوید که پول زیادی گم شده است: «آنها نمی‌توانند آن را پیدا کنند.»