سال جدید کاری مجلس نماینده‌گان، پس از تعطیلات زمستانی، دوباره آغاز شد. شاید پس از این، فرصت زیادی برای نماینده‌گانِ موجود باقی نمانده باشد که بتوانند دست به اقدام‌های بزرگ در راستای قانون‌گذاری و نظارت بر کارکرد حکومت بزنند؛ ولی با این حال، تا مشخص شدنِ زمان برگزاری انتخابات و آغاز به کار پارلمان بعدی، نماینده‌گانِ فعلی می‌توانند همچنان به وظایفِ خود ادامه دهند. هرچند ادامۀ کارِ آنان به دلیلِ توافقی که میان رییس‌جمهوری و مجلس صورت گرفته، از دید بسیاری از کارشناسان محلِ تردید دارد؛ ولی با این‌هم مجلسِ فعلی از مشروعیتِ قانونی برای ادامۀ کار برخوردار است.
مجلس شانزدهم با همۀ کمی‌ها و کاستی‌های خود در طول پنج سال گذشته، نسبت به دورۀ پانزدهم برازنده‌گی‌هایی از خود نشان داد. حداقل نماینده‌گان این دور مجلس، کمتر در برابر قدرتِ رییس‌جمهوری از خود تمکین نشان دادند و در بسیاری موارد، رو در رویِ تصمیم‌های ریاست‌جمهوری ایستاده‌گی کردند. نمونۀ روشن و واضح آن، عدم رای به اکثریتِ نامزدوزیران کابینه بود که پس از ایجاد دولت وحدت ملی، به مجلس معرفی شدند. در آن زمان، اعضای مجلس به دلایل قانونی، اکثریت نامزدوزیران را با اما و اگرهای جدی مواجه کردند، هرچند که به افراد بعد از آن‌ها به صورتِ کیلویی رای دادند.
در همین حال، مجلس اکثر فرمان‌های تقنینی رییس‌جمهوری را نیز به دلایل مختلف رد کرد که این مسأله جنجال‌های زیادی را برانگیخت. بسیاری‌ها عدم تأیید فرمان رییس‌جمهوری به‌هدف اصلاح نظام انتخاباتی را از اشتباهاتِ جبران‌ناپذیرِ مجلس می‌دانند که در یک زد و بند پنهانی میان ریاست‌جمهوری و اکثریت اعضای مجلس صورت گرفت. مجلس با این تصمیم خود، اصلاحات نظام انتخاباتی را با بن‌بست مواجه کرد و شرایطی را به وجود آورد تا نظام انتخاباتی بدون آن‌که با چالشِ خاصی روبه‌رو شود، همچنان به کارِ خود ادامه دهد.
تصمیم مجلس نماینده‌گان بر عدم اجرایی شدن اصلاحات نظام انتخاباتی، تقریباً کُلِ جامعه را متحیر کرد. هیچ‌کس انتظار نداشت که با چنین تصمیمی از سوی مجلس نماینده‌گان روبه‌رو شود، ولی اعضای مجلس در یک تصمیم تقریباً جمعی، جلو اصلاحاتِ انتخاباتی را گرفتند. حالا معلوم نیست که در دور تازۀ کاری مجلس، دولت و اعضای پارلمان این بن‌بست را چگونه حل خواهند کرد؛ چون بدون انجام اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات تقریباً امری ناممکن به شمار می‌رود.
حالا این‌که واقعاً چه مسایلی میان اعضای مجلس و ریاست‌جمهوری در این خصوص وجود داشته، هنوز کاملاً برملا نشده؛ اما دور از انتظار می‌نماید که اکثریت اعضای مجلس، بدون تحت فشار قرار گرفتن و یا تعامل با جناح مشخصی از دولت، به چنین نتیجه‌یی رسیده باشد. موضوع هرچه باشد، به یک توافقِ دوجانبه مربوط است که در فرایند آن، باید جلو اصلاحات انتخاباتی گرفته می‌شد.
اما در دیگر عرصه‌ها، مجلس نماینده‌گان دستاوردهایی داشته است که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. در سال‌های گذشته، اعضای مجلس کارکرد نظارتیِ خود را بر نهادهای حکومتی ارتقا دادند و در نتیجه، پاسخ‌گویی در برابر مطالبات شهروندان از سوی نهادهای قوۀ مجریه افزایش پیدا کرد. قوۀ مقننه همین‌طور در تصویب قوانین نیز سهم فعالی گرفت و نسبت به بودجۀ دولت مسوولانه برخورد کرد.
حالا اما فصلِ تازه‌یی در برابر مجلس قرار گرفته است. در این دور که شاید زیاد هم طولانی نباشد، مردم انتظار دارند که قوۀ مقننه فعال‌تر از گذشته پا به میدان بگذارد؛ به ویژه این‌که افغانستان با چالش‌های مهم و استخوان‌سوزی روبه‌روست. از یک طرف، اعتبار سیاسی دولت در حال نزول است و از طرف دیگر، شرایط امنیتی در کشور به‌شدت رو به وخامت گذاشته است. اگر حکومت با همین سازوکارهای فعلی، همچنان به وظایف خود عمل کند، بدون تردید افغانستان در بهار سال آینده با دشواری‌های بیشتری مواجه خواهد بود.
از جانب دیگر، بحث گفت‌وگوهای صلح نیز مطرح است که تا به حال مجلس نماینده‌گان سهمِ کمتری در این روند داشته است. نسبت به آجندای صلح باید بسیار بااحتیاط برخورد کرد و مراقب گام‌هایی که برداشته می‌شود، بود. زیرا هر گامِ اشتباه‌ در این عرصه، می‌تواند افغانستان را سال‌ها به عقب برگرداند.
مسالۀ سرپرستی وزارت‌های داخله و دفاع نیز همچنان به جای خود باقی است و اعضای مجلس باید به‌زودی تکلیف این دو پست مهمِ امنیتی را روشن سازند؛ به‌خصوص این‌که وزارت دفاع کشور با سرپرست‌وزیر نمی‌تواند به صورت درست به وظایف خود عمل کند.
تجربۀ یک سال گذشته نشان داده است که در مدیریت نیروهای ارتش، آفتِ جدی به میان آمده و نمی‌توان همچنان این وضعیت را تحمل کرد.
در وزارت داخله نیز نیازِ جدی به اصلاحات به چشم می‌خورد و نماینده‌گان مردم این مسأله را باید در این دورِ کاری، با جدیت پی‌گیری کنند.