تطبیق قانون باید در گام نخست از کمیسیون‎های انتخاباتی آغاز شود که افغانستان را تا لبۀ پرتگاه به پیش برده اند.
شماری از نماینده‌گان مجلس و حقوق‌دانان با بیان این مطلب می‌گویند، اصلاحات در نهادهای انتخاباتی افغانستان یکی از موارد مهم توافق‌نامۀ سیاسی میان هردو طرف است و باید عملی شود.
آنان تاکید کردند، تقلب، تقلب است و از طرف هر کسی که صورت گرفته باشد، باید مورد پیگرد قرار گیرد؛ اما زمانی‌که در این باره سکوت می‌شود، سوالاتی به میان می‌آید که ممکن پای بعضی‌ها در میان باشد.
بنابر موافقت‌نامۀ سیاسی میان دو نامزد پیشتاز که برمبنای آن حکومت وحدت ملی تشکیل شد، باید اصلاحات اساسی و بنیادی قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی به وجود بیاید.
نماینده‏گان مجلس و شهروندان کشور از رهبری دولت وحدت ملی خواسته‌اند، کسانی را که در تقلب‌های انتخابات دست دارند، به دادگاه بکشانند.
اما معاون کمیسیون انتخابات روز دوشنبه گفت که آن‎ها بهترین انتخابات را در سطح منطقه برگزار کردند.
اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی همچنان می‌گویند که برکناری‌شان در مغایرت با مواد مندرج قانون انتخابات است و تعدیل، ایزاد و حذفِ مواد این قانون از صلاحیت‌های شورای ملی می‌باشد.
درهمین حال، قانون اساسی تاکید دارد که شورای ملی نمی‌تواند در یک سال اخیر کاری‌شان در قانون انتخابات تعدیل و تغییر وارد سازند.
طاهر هاشمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید، زمانی‌که داکتر غنی از تصفیه کابل و اصلاحات در نهادهای قضایی با قاطیعت سخن می‌زند؛ اما از اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی حرفی به میان نمی‌آورد، سوالاتی در ذهن مردم خلق می‌شود.
وی تاکید کرد، در قدم نخست باید تطبیق قانون از نهادی که مرکز فساد است یعنی کمیسیون‌های انتخاباتی، شروع می‌شد؛ اما امیدوار استیم که روزی نوبت کمیسیون انتخابات هم برسد.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، تقلب، تقلب است و از طرف هر کسی که صورت گرفته باید مورد پیگرد قرار گیرد؛ اما زمانیکه دراین مورد سکوت شود، سوالاتی به میان می‌آید که ممکن است پای بعضی‌ها به شمول حامد کرزی درمیان باشد.
او افزود، زمانی‌که یک رییس‌جمهور به قدرت می‌رسد، باید به مسایل بپردازد که بیشترذهنیت مردم را درگیر خود کرده و حالا زمان آن است که رییس‌جمهور با اقدام دراین زمینه اعتماد مردم را نسبت به خود جلب کند.
استاد هاشمی تصریح کرد، داکتر غنی با رفتن به پلچرخی نشان داد که شخص کارکن است و قانون را تطبیق می‌کند؛ اما نباید فعالیت تنها در یک بخش صورت گیرد و یک بخش دیگر فراموش شود، زیرا عدم رسیدگی به اصلاحات در نهادهای انتخاباتی سبب به وجود آمدن یک خلا در تطبیق قانون خواهد شد.
در همین حال، احمد بهزاد عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، اصلاحات در نهادهای انتخاباتی افغانستان یکی از موارد مهم توافق‌نامۀ سیاسی میان هردو طرف است و باید عملی شود.
او تأکید کرد، اصلاحات اساسی و بنیادی بخشی از موافقت‌نامۀ سیاسی است و تا زمانی‌که این اصلاحات عملی نشود، هیچ دلیلی هم برای ما و هم برای مردم افغانستان قابل قبول نخواهد بود.
به باور این عضو مجلس، نکتۀ مهم دیگر این‌که باید قبل از برگزاری انتخابات دیگری چه پارلمانی و چه شورای ولایتی، توزیع شناسنامه‌های برقی است و تا زمانی‌که این شناسنامه‌ها توزیع نشود، حتا اصلاحات در نهادهای انتخاباتی هم موثر نخواهد بود.
وی تصریح کرد، اما بدون در نظرداشت مواد موافقت‌نامه‌ که همانا اصلاحات در نهادهای انتخاباتی می‌باشد، غیر ممکن است و برگزاری انتخابات بدون اصلاحات در نهادهای انتخاباتی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.
به گفتۀ بهزاد، داکتر غنی به تنهایی نمی‌تواند دست به اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی بزند، به این معنا که هم رییس‌جمهو و هم رییس‌اجرایی دولت وحدت ملی نمی‌توانند به تنهایی دست به عزل و نصب مقامات بلند پایه بزنند؛ بنابراین عزل و نصب مقامات در مشوره باهمدیگر باید صورت گیرد که این مورد هم نیاز به زمان دارد وهم ملزم به مطالعه دقیق است.
هرچند تا هنوز زمان ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی مشخص نیست، اما شماری از کسانیکه می‌خواهند برای پارلمان خود را نامزد کنند، می‌گویند تا زمانیکه اصلاحات بنیادی درهردو کمیسیون انتخابات به میان نیاید، برای ثبت نام حضور نخواهند یافت.
به گفتۀ آنان، اگر اصلاحات درنهادهای انتخاباتی به میان نیاید، کسانیکه به کرسی پارلمان تکیه خواهند زد، در انحصار گروهی خاصی خواهد بود که این مورد برای آینده افغانستان بسیار خطرناک است.
این در حالی است که تأخیر طولانی دراعلام نتایج انتخابات شوراهای ولایتی، نامزدان این شوراها را نیز به ستوه آورده است و با گذشت بیش از شش ماه از انتخابات شوراهای ولایتی، هنوز نتایج نهایی این انتخابات مشخص نیست؛ اما کمیسیون انتخابات گفته که انتخابات ما در سطح منطقه موفق بوده است.