احمد مسعود: طالبان به هیچ تعهد خود به غیرقرارداد خود با آمریکا عمل نکرده‌اند.





په ټاکنیز سیستم کې اصلاحات باید څه وخت او له کوم ځایه پیل شی

گزارشگر:7 عقرب 1393 - ۰۶ عقرب ۱۳۹۳

mnandegar-3په ټاکنیزو ادارو کې اصلاحات راوستل اوس د یوې ملی اړتیا په توګه مطرح شوې ده او ټول ملت د ملی یووالی حکومت ته سترګې په لاره دی، چې په دې برخه کې به عملی او کوټلی ګامونه کله واخلی.
د ملی یووالی د حکومت رامنځته کېدو په سیاسی توافقپاڼه کې دواړو مشرانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ژمنه کړې، چې په ټاکنیز سیستم کې به اصلاحات راولی.
په هېواد کې د خراب ټاکنیز سیستم له امله د ولسمشرۍ او ولایتی شوراګانو ټاکنې له کړکېچ سره مخ شوې. د دغه خراب سیستم او فاسدو چارواکیو له امله ټاکنې په هېواد کې بحران جوړونکې شوې. په ولسمشریزو ټاکنو کې یې د یو لوی اکثریت حق تر پښو لاندې شو او په ولایتی شوراګانو کې ډېری کسان د پیسو په بدل کې بریالی شول.
د افغانستان د اسلامی جمهوریت اجرایوی رییس څو ورځې وړاندې په ولسی ناستو کې په ټاکنیز سیستم کې د اصلاحاتو راوستل خپل لومړیتوب بللی او ویلی یې دی، چې له ارو مرو به دا اصلاحات راځی.
خو پوښتنه دا ده، چې دا اصلاحات به څنګه راځی، کله او له کومه ځایه به پیلېږی. تر اوسه په دې اړه اجرایوی رییس او نه هم د حکومت نورو چارواکیو څه نه دی ویلی. ډاکټر عبدالله عبدالله دا هم نه دی ویلی، چې په ټاکنیز سیستم کې به اصلاحات څه وخت پیلوی او بله دا چې له کومه ځایه به یې پیلوی. ایا د وګړو په بدلون سره کېدای شی په ټاکنو کې اصلاحات رامنځته شی، یا دا چې قوانین بدل شی او له سره د ټاکنیز سیستم په اړه فکر وشی.
په دې برخه کې ډېرې جدی ستونزې پرتې دی، چې تر ډېره په ټاکنیز سیستم کې د اصلاحاتو پروسه له خنډ و ځنډ سره مخ کوی. لومړی دا چې پارلمانی ټاکنو ته کابو اته میاشتې مهال پاتې دی او نشی کېدای چې په پاتو اتو میاشتو کې داسې اصلاحات په ټاکنیز سیستم کې رامنځته شی، چې پارلمانی ټاکنې په ښه او شفاف ډول ترسره کړی.
که چېرې تر پارلمانی ټاکنو پورې اصلاحات رامنځته نشی، په اوسنی کمېسیون او اوسنی سیستم د ټاکنو ترسره کول خلکو ته د منلو وړ نه دی. هیڅوک په اوسنی سیستم او د کمېسیونونو په مشرتابه باور نه کوی او نه به خلک په ټاکنو کې برخه واخلی.
دا غوښتنه د خلکو منطقی ده، چې د کمېسیون اوسنی چارواکی دې له دندو ګوښه او د څېړنو لپاره دې څارنوالۍ ته ور وپېژندل شی؛ خو یوازې د دوی لرې کېدل او پر ځای یې د نورو کسانو ګومارل نشی کولای اوسنۍ ستونزې له منځه یوسی.
که چېرې د ټاکنو قانون بدلېږی، دا به یوه اوږده پروسه په بر کې ونیسی. مثلاً تر اوسه روښانه نه ده چې د نوی قانون مسوده یا طرحه چا جوړه کړې او یا یې پرې فکر کړی که نه. له هغې وروسته به هغه د وزیرانو شورا، بیا ولسی جرګې او بیا هم د ولسمشر توشېح ته ورځی. چې کم تر کمه به یو کال یا اته میاشتې وخت ونیسی. د دې ترڅنګ ولسی جرګه نشی کولای د واک په وروستۍ موده کې قوانینو ته بدلون ورکړی، چې په دې برخه کې قانونی ستونزې هم شته.
بله مساله دا ده، چې په هېواد کې ټول ټال په ټاکنو کې کابو اته میلیونه وګړی د رایه ورکولو په شرایطو برابر دی؛ خو د رایې کارتونه بیا ۱۴ میلیونه وېشل شوی دی. په اوسنیو کارتونو د بیا ټاکنو ترسره کول په هېڅ صورت ممکن نه دی. خو نوی حکومت نشی کولای چې له سره نوی کارتونه ووېشی، ځکه له یوې خوا ډېر وخت اخلی او له بلې خوا ډېر لګښت پرې راځی، چې افغانستان یې توان نه لری.
یوازینۍ حل لاره د برېښنایی تذکرو وېشل دی. خو ایا کېدای شی چې په اتو میاشتو کې ټول افغان ملت ته برېښنایی تذکرې ووېشل شی؟ حد اقل دا پروسه به درې کاله وخت وغواړی. ځکه افغانستان دا ظرفیت نه لری چې په هر کلی یا ولسوالۍ کې د برېښنایی تذکرو وېشلو ماشینونه ودروی.
د دواړو کمېسیونونو په دندو، صلاحیتونو او مسوولیتونو له سره غور کول په کار دی. یا په بله مانا چې د کمېسیونونو د دندو، صلاحیتونو او تشکیل قانون تعدیل ته اړتیا لری، چې دا به هم د ټاکنو د قانون په شان یو اوږده پروسه په مخ کې ولری.
کمېسیونونو ته د پاکو او بې طرفه کسانو ګومارل بله ستونزه ده. نشی کېدای چې په ټول هېواد کې د ټاکنو مامورینو لپاره داسې کسان وګومارل شی، چې هغوی په ټاکنو کې بې پرې پاتې شی. اړتیا ده چې د دې کسانو د پېژندلو لپاره یو لړ معیارونه وضع شی. که چېرې د کمېسیون اوسنی مامورین چې په درغلیو کې ښکېل دی، محاکمه او په سزا ورسول شی، ښایی پر راتلونکیو مامورینو هم اغېز وښندی.
تر اوسه د دې مسایلو په اړه د ملی یووالی حکومت مشرانو وضاحت نه دی ورکړی. باید په دې اړه غور وکړی او یوه معقوله لار پیدا کړی. که چېرې له دوی سره د دې مسایلو حل او په ټاکنیز سیستم کې په اتو میاشتو کې د راتلونکیو اصلاحاتو راوستلو اسانه لار وی، نو په کار ده چې ملت ته یې روښانه کړی. بله دا چې هر څه ژر باید لاس په کار شی. ځکه له یوې خوا ستونزې ډېرې دی او له بلې خوا وخت خورا کم دی او ورځ په ورځ کمېږی.
که چېرې هدف دا وی چې د اصلاحاتو تر راوستلو دې پارلمانی ټاکنې شاته وغورځېږی، دا له اساسی قانون سره خلاف راځی. هیله من یو، چې حکومت په دې اړه هر څه ژر اقدام وکړی په ټاکنیز سیستم کې د اصلاحاتو راوستل پلې کړی.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.