شماری از استادان دانشگاه، اعضای مجلس و پژوهش‌گران با انتقاد از نظام به‎شدت متمرکز و بستۀ سیاسی در افغانستان می‌گویند که این نوع نظام سبب گردیده است تا مردم از حکومت رضایت نداشته و فاصله میان مردم و حکومت بیشتر شود.
آنان هم‌چنان می‌گویند که نظام‌های متمرکز و بسته نه‎ تنها که در افغانستان نتیجه نداده، بل در دنیا نیز نتایج بدی را در قبال داشته است.
شماری از چهره‌هایی‌که در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی افغانستان، عضو این لویه جرگۀ اضطراری بودند، می‌گویند: واضعان قانون اساسی به‌خاطری که جامعۀ افغانستان نا متجانس است و بنابر ناهنجاری‌های دیگری که در میان مردم افغانستان وجود دارد، صلاحیت‌های زیادی را به رییس جمهور دادند تا رییس جمهور با استفاده از این صلاحیت‌ها سبب استحکام وحدت و همبستگی میان مردم گردد؛ اما حامد کرزی رییس جمهور پیشین از این صلاحیت‌ها استفادۀ سوء کرده و سبب به میان آمدن شکاف‌های بیشتر میان مردم گردید.
داکتر طاهر هاشمی استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل و از اعضای کمیسیون قانون اساسی می‌گوید: «نظام‌ها از لحاظ سیاسی- اداری تقسیمات به خصوصی دارند؛ یکی از سیستم‎ها، نظام متمرکز است. همان‌گونه که از نام آن بر می‌آید نظام متمرکز به آن نظام‌هایی گفته می‌شود که از لحاظ صلاحیت‌ها فقط یک مرجع صلاحیت وجود دارد که دولت مرکزی است؛ صلاحیت‌های دیگر بر اساس صلاحیت مرکزی به اندازه‌های مختلف به ولایات و بخش‌های کشور داده می‌شود.»
در عین حال، کاظمیه محقق استاد دانشگاه می‌گوید: در نظام‌های تمرکزگرا یک حکومت مرکزی قوی وجود دارد و تمام ادارات محلی تحت نظر حکومت مرکزی می‌باشد.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: این نوع نظام در شرایط خاصی خوبی‌های خود را دارد که سبب وحدت بیشتر می‌شود و اگر دولت مرکزی قوی باشد، می‌تواند نظارت درستی بالای ادارات محلی خود داشته باشد و از بدی‌های این حکومت، یکی هم این است که قدرت‌مندترشدنِ نظام مرکزی می‌تواند نقش مردم را در سیاست کم‌رنگ‌تر ساخته و انگیزه‌ها را برای همکاری با حکومت تضعیف سازد و هم‌چنان دست‌یابی به قدرت در این گونه نظام‌ها بسیار مشکل است.
هم‌چنان، عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نماینده‌گان هم می‌گوید: در نظام متمرکز قدرت توسط یک شخص و یک گروپ معین در مرکز دولت اداره می‌شود.
آقای منصور هم‌چنان می‌افزاید: «تمرکززدایی در نظام‌های تمرکزگرا با تفکیک قوا براساس آن‌چه که روسو و منتسکیو می‌گوید، شروع می‌شود و با ساختن پارلمان و قوۀ قضاییه تحقق می‌یابد و تا رسیدن به نظام فدرال که در آن‌جا ولایت‌ها از خود یک بخش اجرایی می‌داشته باشند و در مسایل اقتصادی و فرهنگی یک سلسله آزادی‌های خود را می‌داشته باشند، می‌رسد.»
پیامدها
اکرام اندیشمند نویسنده و پژوهش‌گر می‌گوید: پیامدهای تمرکزگرایی در افغانستان بی‌عدالتی اجتماعی، گُسترش تبعیض قومی، مذهبی و حتا تبعیض محلی بوده است.
او، فساد اداری و مالی در افغانستان، رشد بی‌اعتمادی ملی، مختل شدنِ پروسۀ ملت‌سازی و ایجاد فاصله میان حکومت‌کننده‌گان و حکومت شونده‌گان را از پیامدهای دیگر تمرکزگزایی در افغانستان دانست.
آقای اندیشمند خاطرنشان می‌کند: «اگر والی، رییس یک اداره و یا یک ولسوال در یک ولسوالی دور افتاده از طرف مرکز تعیین می‌گردد، او نیازی را احساس نمی‌کند تا در برابر مردم پاسخ‌گو باشد و خود را خدمت‌گذار مردم بداند.»
آقای اندیشمند تصریح می‌کند: ذهنیتی وجود دارد، به هر اندازه‌یی‌که در افغانستان دولت متمرکز و اقتدارگرا شکل بگیرد، به همان حد می‌تواند ثبات را در افغانستان بیاورد؛ اما برعکس، در عمل نگریسته شده است که این یک ذهنیت درست نیست و دولت تمرکزگرا به هیچ وجه آورندۀ ثبات در کشور نبوده است؛ بل، این نوع نظام نوعی از ملوک‌الطوایفی و بی‌مسوولیتی را بین مردم و دولت ایجاد کرده است.
اکرام اندیشمند معتقد است: تمرکززدایی به این معنا نیست که نوع دیگری از نظام ملوک‌الطوایفی و یا بی‌قانونی ایجاد شود، زمانی که می‌خواهیم نظام متمرکز را تبدیل به نظام غیرمتمرکز کنیم، این کار در چارچوب قانون باید انجام شود. برای غیرمتمرکزساختن نظام تمرکزگرا در افغانستان باید اصولی را وضع کنیم و مطابق قانون و اصول تمرکز را تعدیل کنیم؛ زمانی که تعدیل شد، بر مبنای قانون نظام غیرمتمرکز به وجود می‌آید و به همان حد ثبات سیاسی به وجود خواهد آمد و اعتماد ملی دوباره شکل خواهد گرفت و ما دوباره به طرف وحدت ملی بیشتر خواهیم رفت.
او می‌افزاید: «زمانی که یک والی احساس بکند که صلاحیت و مسوولیت دارد و در برابر مردم پاسخ‌گو است؛ در آن صورت قانون بهتر می‌تواند تطبیق شود و این نگره کاملاً اشتباه است که در نظام متمرکز می‌تواند قانون خود تطبیق شود و غیرمتمرکزشدن سبب قانون‌گریزی می‌گردد. به هر حدی که نظام متمرکز بوده به همان اندازه قانون‌گریزی، فساد، رشوه و عدم پاسخ‌گویی بیشتر بوده است.»
این پژوهش‌گر تأکید می‌کند: در حکومت وحدت ملی و توافقنامه‌یی که امضا شده است، تسجیل شده که لویه جرگۀ قانون اساسی باید برگزار گردد و در آن در زمینۀ تعدیل و اصلاح قانون اساسی بحث شود که ایجاد نظام پارلمانی – صدارتی خود یکی از راه‌های درست برای متوازن ساختن نظام سیاسی افغانستان است که سبب می‌شود تا ابعاد اجتماعی و ثبات سیاسی و توسعۀ سیاسی را نیز در کشور تحقق بخشد. به نظر من، یکی از اولویت‌ها و اساسی‌ترین وظیفۀ حکومت وحدت ملی، اصلاح و تعدیل قانون اساسی افغانستان است که باید کار روی آن از همین اکنون شروع شود، تا در آینده ما شاهد به میان آمدن نظام غیرمتمرکز باشیم که در آن تمام مردم افغانستان خود را شریک قدرت دانسته و احساس محرومیت نکنند.
هم‌چنان، عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: تا آن‌جایی‌که تاریخ سیاسی می‌گوید، ابتدای همه نظام‌ها متمرکز بوده است که در آن شاهان و یا امپراتوران حکومت می‌کردند و این امپراتور بود که همه کارها را به دست داشت و مشروعیت آنان نیز خانواده‌گی بود، اما تجربۀ بشری نشان داده است که نظام متمرکز می‌تواند نتیجۀ مصیبت‌بار و مشکل‌آفرین داشته باشد، چون این نوع نظام نمی‌تواند زمینۀ رفاه مردم را فراهم سازد و امروزه جوامع بشری از نظام‌های غیرمتمرکز رضایت بیشتری دارند.
این عضو مجلس تأکید می‌کند: تنها نظام‌های متمرکز در افغانستان مشکل‌زا نبوده است، این نوع نظام در همه جاها مشکلاتی را بار آورده و شهروندان از آن راضی نبوده‌اند و مردم حکومت را از خود نمی‌دانند و تمایلی برای کار نمی‌داشته باشند و زمانی که مردم تمایل به کار نداشته باشند، زمینه برای مداخله‌های خارجی فراهم می‌شود و همه در کمین می‌باشند تا زمینه فراهم گردد؛ عدم رضایت در افغانستان سبب مداخلۀ خارجی‎‌ها در تمامی زمینه‎ها شده است.
آقای منصور تصریح می‌کند: «عدم رضایت مردم هم‌چنان سبب می‌گردد تا جنگ، تجزیه طلبی و… به وجود ‌آید، شعارهای مبنی بر حق‌خواهی و عدالت‌خواهی و هم‌چنان احزاب سیاسی و حرکت‌های اجتماعی حق‌خواهانه‌یی بر محورهای قوم و مذهبی به وجود ‌آید. به گونه‌یی که در افغانستان ما افغان ملت، ستم ملی و جنبش ملی را داشتیم و این‌ها آله‌های فشار اند تا جایگاه خود را در قدرت تثبیت کنند.»
عبدالحفیظ منصور هم‌چنان می‌گوید: در نظام غیرمتمرکز زمینۀ حضور مردم مساعد می‌گردد؛ در این نظام تصمیم توسط یک گروه و یا حلقه صورت نمی‌گیرد، بلکه نهادهای مختلف در آن حضور می‌داشته باشد و تصمیم‌گیری در این نظام، بسیار پیچیده می‌باشد؛ ساختار اداری تو درتو و پیچیده شده و حضور بخش‌های مختلف در نظام تضمین می‌گردد و نهاد غیرمتمرکز می‌تواند مشکلات را زودتر حل ‌کند.
محفوظ ماندن هویت‌های قومی و مذهبی یکی دیگر از ویژه‌گی‌های نظام غیرمتمرکز است که آقای منصور از آن یادآوری می‌کند.
عبدالقیوم سجادی عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید: به گونۀ طبیعی مشارکت نهادها و حکومت‌های محلی در پروسۀ تصمیم‌گیری در نظام متمرکز کمتر است.
آقای سجادی می‌افزاید: در جوامع تقاضاهای مردمی برای مشارکت سیاسی بیشتر وجود دارد و جریان‌ها و احزاب سیاسی آماده‌گی لازم برای مشارکت در رهبری سیاسی را دارند؛ در این نوع جوامع توصیه می‌شود که از تمرکزگرایی عبور صورت گیرد و بخشی از صلاحیت‌های ادارۀ مرکزی به ادرات محلی بر مبنای قانون تفویض شود.
این عضو مجلس تأکید می‌کند: «در افغانستان ما دو نگرانی را همزمان داریم: هم نگرانی از ضعف وحدت ملی که در جامعه وجود دارد که گویا ممکن اگر صلاحیت بیشتر به محلات داده شود خطر تجزیه وجود دارد و از طرف دیگر نگرانی که وجود دارد این که تمرکز بیشتر در ادارۀ مرکزی موجب شکل‌گیری استبداد سیاسی و انحصار سیاسی شده است و با توجه به تجربیاتی‌که در افغانستان شاهد بوده‌ایم، تمرکزگرایی یک نوع تمامیت‌خواهی و مطلق نگری را در اداره به وجود آورده است.»
آقای سجادی خاطرنشان می‌کند: با در نظرداشت مطالباتی که امروز نزد مردم افغانستان برای مشارکت سیاسی وجود دارد، ایجاب می‌کند که بر مبنای قانون قوانین ادارات محلی به گونۀ تنظیم شود که بخشی از صلاحیت‌های ادارۀ مرکزی به ادارات محلی داده شود؛ این می‌تواند علاقه‌مندی بیشتر برای مشارکت سیاسی را ایجاد کند و از طرف دیگر، به جریان سریع‌تر اداره و بروکراسی کمک خواهد کرد.
استاد طاهر هاشمی در این زمینه باور دارد: زمانی‌که در یک نظام قدرت متمرکز می‌گردد، نکات منفی در آن دیده می‌شود؛ یعنی، اداره به کُندی پیش می‌رود. به گونۀ مثال اگر در بدخشان اتفاقی می‌افتد صلاحیت آن به دست حکومت مرکزی است و کسانی که در آن‌جا به نماینده‌گی از دولت مرکزی حکومت می‌کنند، صلاحیت اجراآت را ندارند؛ همین جاست که کارها بنابر نیازمندی روز به پیش نمی‌رود.
این استاد دانشگاه هم‌چنان می‌گوید: کشورهای نظیر عراق، اندونیزیا، افغانستان و… امروزه از نظام متمرکز استفاده می‌برند که در هر کشوری تفویض صلاحیت‎ها از هم تفاوت دارند.
این استاد دانشگاه هم‌چنان می‌گوید: در زمان آقای کرزی که قانون اساسی افغانستان تصویب شد و من که عضو کمیسیون قانون اساسی بودم، طرف‌دار نظام واحد مرکزی بودم، چون شرایط افغانستان ایجاب می‌کرد تا افغانستان به وحدت قومی، فکری و ملی پیدا کند و بعد از آن صلاحیت‌ها را به مراکز مختلف تفویض کنیم. از همین لحاظ خواسته شد که نه تنها که نظام واحد مرکزی باشد، بل صلاحیت‌ها هم در وجود یک شخص باشد. قانون اساسی ۲۴ صلاحیت را برای رییس‌جمهور داد و هدف واضعان قانون اساسی این بود که حکومت آقای کرزی به عنوان شخصیتی که بر بنیاد یک سلسله توافقات خارجی و داخلی به میان آمد، صلاحیت خود را به گونه‌یی تنظیم کند که همه مردم افغانستان از آن مستفید گردند؛ اما متأسفانه آقای کرزی به گونه‌یی‌که قانون اساسی انتظار داشت، از این صلاحیت‌ها استفاده نکرد و یک‌بار دیگر رژیم الیگارشی متنفذین قومی به میان آمد.
این استاد دانشگاه باور دارد که در قانون اساسی افغانستان صلاحیت‌های بیشتری به رییس جمهور داده شده است که از این صلاحیت‌ها سوء استفاده‌های زیادی صورت گرفته است.
او از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا صلاحیت‌های رییس جمهور را اندک ساخته و نهادهای ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی در همکاری باهم کارهای بهتری انجام دهند.
تمرکزگرایی در تاریخ معاصر سیاسی افغانستان
آقای اندیشمند که در عرصۀ تاریخ معاصر افغانستان تا این دم چندین کتاب و مقاله نوشته است، با نگاهی به تاریخ می‌گوید: «امیر عبدالرحمن خان که بنیان‌گذار افغانستان معاصر است، سلطنت متمرکز مستبد را ایجاد کرد و به‌خاطر به میان آمدن این‌گونه نظام، جنگ‌های متعددی را با اقوام مختلف از جمله با پشتون‌ها انجام داد؛ بعد از آن جانشینان او، امیر حبیب‌الله خان، امیر امان الله خان و به همین ترتیب، زمانی‌که نادرشاه و بعد از آن فرزندش ظاهرشاه و هم‌چنان داوودخان قدرت را به دست گرفتند؛ تمام‌شان تلاش کردند تا نظام متمرکز را در افغانستان مستحکم بسازند. بعدها دولت‌های ایدیولوژیک به میان آمد که حزب دموکراتیک خلق نظامِ شبیه مارکسیستی را به وجود آورد که این حزب نظام توتالیتر شدیداً متمرکز را ایجاد کرد، در زمان مجاهدین که جنگ‌هایی صورت گرفت یکنوع متلاشی شدن قدرت و تمرکز قدرت ایجاد گردید که از راه‌های قانون صورت نگرفت و نمی‌شود گفت که در زمان مجاهدین نظام غیرمتمرکز توانست شکل بگیرد.»
آقای اندیشمند باور دارد که در یک دورۀ بسیار کوتاه دهۀ دموکراسی یعنی ده سال اخیر سلطنت ظاهرشاه و زمانی که صدارت از خانوادۀ سلطنت بیرون می‌شود و در قانون اساسی آن زمان تسجیل شد که صدراعظم باید از خانوادۀ سلطنت نباشد و پنج صدراعظم به میان آمد که اگر همان اصلاحات دوام پیدا می‌کرد، شاید گام‌های خوبی به طرف غیرمتمرکز ساختن نظام سیاسی برداشته می‌شد که آن دوره در اثر کودتای داوودخان ناکام باقی ماند.
آقای اندیشمند با توجه به دورۀ حکومت‌داری سیزده سال اخیر در کشور می‌گوید: در زمان حکومت‌داری آقای کرزی متأسفانه یک نظام شدیداً متمرکز ایجاد گردید که سبب شد تا فساد اداری و مالی به وجود آید و گسترش یابد و به نحوی تبعیض‌ غیر مرعی قومی- مذهبی در افغانستان نهادینه گردد که تا هنوز هم شاهد تبعات منفی آن در کشور هستیم.
آقای اندیشمند با بیان این‌که در این دوره ثبات سیاسی به وجود نیامد و سیاست قومی باقی ماند، گفت: با وجود آزادی بیان و مطبوعاتی که در این زمان قابل توجه بود و شکل گرفت، اما سیاست تمرکزگرایی آقای کرزی سبب شد تا ثبات سیاسی پایدار و قابل اعتماد مردم و جامعۀ سیاسی افغانستان شکل نگرفت.
در عین حال، کاظمیه محقق استاد دانشگاه باور دارد که پیشینۀ حکومت‌داری در تاریخ معاصر افغانستان بیشتر مطلقه بوده است.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: سابقۀ این نوع برخورد سبب گردید که ما در سیزده سال پیسین حکومت تمرکزگرا داشته باشیم.