یک ماه و چند روز از فعالیتِ دولتِ وحدتِ ملی می‌گذرد. معمولاً دولت‌های تازه‌تشکیل در روزها و ماه‌های نخستِ فعالیتِ خود سعی می‌کنند به آن‌وعده‌ها‌یی بپردازند که در زمانِ کمپاین‌های انتخاباتی به مردم داده‌ بودند. آقایان داکتر اشرف‌‌غنی و داکتر عبدالله عبدالله در زمان کمپاین‌های انتخاباتی‌شان هر کدام وعده داده بودند که در صد روزِ نخستِ حکومت‌داری، کارهای مشخصی را انجام می‌دهند. حالا هر دو نامزد، دولت وحدتِ ملی تشکیل داده و به شکلِ مشترک به حکومت کردن پرداخته‌اند؛ مردم نیز پس از گذشتِ یک ماه از آغاز به کارِ آن‌ها، به داوری‌ و محاسبه دربارۀ نحوۀ فعالیت‌شان آغاز کرده‌‌اند.
با تشکیل دولتِ وحدت ملی، آقای اشرف‌غنی به عنوان سکان‌دار این دولت، دست به اعمال سیاستِ اعلامی زد و به تبلیغاتِ موثری در زمینۀ مبارزه با فساد اداری و اصلاحِ ساختارها و دست‌یابی به یک حکومتِ خوب، پرداخت. آقای غنی با روی دست گرفتنِ این سیاست، به تشکیل نهاد اجراییِ دولت پرداخت و بدنۀ دومِ دولت وحدتِ ملی را در رأسِ نظام فعال کرد و وعدۀ تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی را داد.
برگزاری چندین جلسۀ شورای وزیران توسط داکتر عبدالله عبدالله و بلند کردنِ پروندۀ کابل‌بانک، سرپرست اعلان کردنِ همۀ مقام‌های دولتی و روی دست گرفتنِ پروندۀ پنج وزیرِ پیشین در کابینۀ حامد کرزی، تعیین سرپرستِ جدید دادگاه عالی کشور، سر زدن به محبس پل چرخی و برخی نهادهای دولتی، از جمله کارهایی‌اند که در زمینه‌های داخلی صورت گرفته و توجه مردم را در یک ماه نخستِ کاری به خود معطوف داشته است. در زمینۀ داخلی هم، سفر رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوریِ ترکیه به کابل، سفر اشرف‌غنی به عربستان سعودی و سپس کشور چین، از حرکت‌ها و کوشش‌های او در زمینۀ سیاستِ خارجی بوده است.
آن‌چه در بُعد سیاست داخلیِ آقای غنی تذکر یافت، نشان از آن دارد که ایشان سیاستِ اعلامی را به نحو احسن روی دست گرفته، اما تا کنون به دنبال سیاست اعمالی برنیامده است و به عبارتی، دولت وحدت ملی در قسمت سیاست اعمالی در عرصۀ داخلی، با گذشت یک ماه از کار دولت حدتِ ملی موفق نبوده است. زیرا به‌جز شعار و هیاهو، هیچ پیشرفتی در زمینۀ پروندۀ کابل‌بانکِ نو صورت نگرفته و در زمینۀ اصلاحِ ساختارهای عدلی و قضاییِ کشور هم هیچ حرکتِ عملی‌یی سامان نیافته است. در قسمتِ بررسی پروندۀ پنج وزیر کابینۀ پیشنِ آقای کرزی نیز کارِ درخوری صورت نگرفته است.
تعیین و معرفی کابینۀ دولت وحدتِ ملی که باید تا ۴۵ روز اولِ کارِ دولت وحدتِ ملی صورت می‌گرفت، نه تنها صورت نگرفته، که تا هنوز هیچ توافقی میان داکتر عبدالله و اشرف‌غنی بر سرِ چه‌گونه‌گیِ ساختار و ترکیبِ کابینۀ دولت وحدتِ ملی به‌میان نیامده است و کمیسیون‌هایی که به این مقصد شکل گرفته‌اند نیز راه به جایی نبرده‌اند. با این حساب، آقای اشرف‌غنی احمدزی در نقطۀ اولِ راه گیر مانده و هنوز روی ابتدایی‌ترین مسالۀ دولت وحدتِ ملی که تشکیل کابینه است، تفاهم صورت نگرفته و در صورتی که مسالۀ تشکیل کابینه بیشتر از این به درازا بکشد، سبب ایجاد یک مشکلِ کلان در دولت وحدتِ ملی می‌گردد.
از طرفی، نپرداختن به پروندۀ کمیسیون‌های انتخاباتی، یک مشکلِ دیگرِ دولت وحدتِ ملی در یک ماهِ اول است. بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی که سبب تشکیل دولتِ وحدتِ ملی شد و بر بنیاد تعهداتی که هر دو نامزد بعد از امضای توافق‌نامه به مردم دادند، باید کمیسیون‌های انتخاباتی از بنیاد از نو ساخته می‌شدند؛ اما مسوولانِ کمیسیون‌ها خودشان را پاک‌تر از ملائک دانسته و هم‌چنان به کار ادامه می‌دهند.
حاصل سخن این‌که: هیچ اتفاقِ کلانی در دولت وحدت ملی، در عرصۀ داخلی نیـفتاده و هیچ شاهکاری هم صورت نگرفته است. به عبارتی، می‌‌توان گفت که دولتِ وحدتِ ملی در بُعد داخلی در یک ماه اول، در عرضۀ سیاستِ اعلامی، موفق و در عرصۀ سیاستِ اعمالی‌اش ناکام بوده است؛ یعنی شعارها و وعده‌ها خوب بوده‌اند ولی هیچ‌کدام در عرصۀ عمل محقق نشده‌اند. باید ببینیم که دولت وحدتِ ملی از این به بعد چه می‌کند.