نظرسنجی در جهان معاصر برای تشخیص میزانِ تمایلِ افراد و گروه‌های اجتماعی به یک مسأله از اهمیتِ بالایی برخوردار است. در جهان معاصر، دولت‌ها و نهادهای مدنی برای این‌که میزان علاقه و یا بی‌علاقه‌گیِ شهروندان را به یک پدیده و موضوع بدانند و بر اساسِ آن به سیاست‌گذاری‌ بپردازند، دست به انجامِ تحقیقات و نظرسنجی می‌زنند.
نظرسنجی، نوعی سنجش افکار عمومی است که محققان را در بررسی مسایلِ اجتماعی کمک می‌کند. امروزه افزون بر این‌که در علوم مختلف از نظرسنجی استفاده می‌شود، در روزنامه‌نگاری نیز نظرسنجی جایگاهی ویژه یافته است. نظرسنجی اخیرِ یکی از رسانه‌های خصوصیِ کشور در مورد میزان حمایتِ شهروندان از برنامه‌های دولت وحدتِ ملی در یک ماهِ پس از روی کارآمدنِ آن، از این نوع تحقیقات می‌تواند باشد. در این نظرسنجی مشخص شد که شهروندان از اقدام‌های دولت وحدتِ ملی حمایت می‌کنند.
نظرسنجی روزنامۀ ماندگار در مورد انتخابات آیندۀ پارلمانی نیز یکی دیگر از تحقیقاتِ روزنامه‌نگارانه به‌هدفِ تشخیص میزانِ اعتماد شهروندان به مسالۀ انتخابات در کشور است. این نظرسنجی که در میانِ جوانان دانشگاهی صورت گرفته، نشان می‌دهد که اعتماد جوانان به نهادهای انتخاباتی در کشور به‌شدت کاهش پذیرفته است. بر اساس این نظرسنجی که با ده‌ها تن از جوانان دانشگاهی صورت گرفته، اصلاحات در نهادهای انتخاباتی و به دادگاه کشاندنِ عوامل تقلب و مهندسی آرا، به عنوان راهکارهای بیرون‌رفت از وضعیتِ موجود معرفی شده‌اند.
بر اساس این نظرسنجی، دولت وظیفه دارد که اقدام‌های جدی را برای اعادۀ حثیتِ نهادهای انتخاباتی به‌صورتِ مشخص و روند انتخابات به صورت کل در نظر بگیرد؛ زیرا کاهش میزانِ علاقه‌مندی شهروندان به روند انتخابات به‌دلیل ضعف مدیریتی آن، می‌تواند به جریانِ انتخابات در کشور صدمه وارد کند.
تجربۀ انتخاباتِ سال‌های گذشته و به‌ویژه انتخابات سالِ روان به شکل اسف‌باری نهادهای دموکراتیک و ملی را زیان‌مند کرد. دولت‌مردانِ کشور که به گونۀ مستقیم در تقلب‌های سازمان یافته دست داشتند، این واقعیت را نادیده گرفته بودند که استفادۀ ابزاری از روند انتخابات می‌تواند به کلِ این جریان صدمه وارد سازد، به گونه‌یی که حتا طراحانِ تقلب و مهندسی آرا را نیز سرانجام متضرر کند.
می‌گویند آن‌کس که دروغ می‌گوید، تنها یک عملِ خلافِ اخلاقی را که می‌تواند به جامعه ضرر وارد سازد، انجام نمی‌دهد؛ بل خودش را نیز زیان می‌رساند. شخص دروغ‌گو، با رفتار غیراخلاقی‌اش صداقت را از خود می‌ستاند. در جریان انتخاباتِ سالِ روان به‌روشنی دیدیم که سرانجام عاملانِ تقلب و رسوایی‌های انتخاباتی به خود نیز رحم نکردند. یک‌ تن از این افراد که تقلب‌هایش اظهر من‌الشمس شد، سرانجام با چهره‌یی منقلب و سراسیمه مجبور به کنار رفتن از وظیفه شد و شماری دیگر به گونه‌یی تقلب‌ها را توجیه کردند، ولی سرانجام همه پذیرفتند که در انتخابات نتوانستند صداقتِ لازم را به خرچ دهند.
شاید برخی‌ها برای توجیه وضعیت، خود را در امر انجامِ تقلب‌های انتخاباتی محق بدانند، اما آن‌ها هرگز نمی‌توانند با وجدانِ خود کنار آیند و آن را قناعت دهند. لااقل انسان‌ها مجبور اند که روزی با خود نیز تصفیه‌حساب کنند. تصفیه‌حساب با خود بسیار دشوار و در مواقعی فاجعه‌بار است. می‌گویند کسی که بمب‌های اتم را بر شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ دومِ جهانی ریخت، تا آخر عمر با وجدانِ ناآرام زنده‌گی کرد.
جنایت تنها این نیست که فردی مرتکب قتل نفس شود، بل جنایت می‌تواند هرگونه اقدام در جهت تخریبِ منافع عمومی باشد. آن کس که می‌داند تقلب و جعل‌کاری حقِ دیگری را ضایع می‌سازد ولی بازهم به آن تن در می‌دهد، بدون هیچ‌گونه تردیدی مرتکب جنایتِ نابخشودنی شده است. وقتی جوانان دانشگاهی در نظرسنجی روزنامۀ ماندگار خواهانِ محاکمه و به دادگاه کشاندنِ عاملان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی شده‌اند، نشانۀ روشنِ یک دادخواستِ عمومی می‌تواند باشد.
در همین حال، در این نظرسنجی می‌توان به مواردی از یک اعتراض برحقِ جمعی نیز برخورد. دانشگاهیان با اعلام موضعِ خود در برابر انتخاباتِ پارلمانیِ سال آینده، این اعتراض را نیز مطرح می‌کنند که انتخابات در افغانستان با یک مسالۀ جدی رو‌به‌روست. مسالۀ جدی این است که ارزش‌های دموکراتیک در خطر استحاله شدن قرار دارند. عدم حضور، مشارکت و علاقه‌مندیِ شهروندان به حرکت‌های مردم‌سالارانه‌یی چون برگزاری انتخابات، می‌تواند تبعاتِ جبران‌ناپذیری را به جامعۀ در حال گذارِ ما وارد کند. این هشدار و اعتراض، جدی است و سران دولت وحدتِ ملی باید آن را به‌دقت مورد توجه قرار دهند.
یکی از مفاد توافقاتِ سیاسی میان تیم‌های انتخاباتی که منجر به تشکیل دولت وحدت ملی شد، انجام اصلاحات در نهادهای انتخاباتی و پی‌گیری پرونده‌های تقلب در انتخابات سال روان بود. داکتر اشرف‌غنی رییس جمهوری و داکتر عبدالله رییس اجراییه در جریان امضای توافق‌نامۀ سیاسی تأکید کردند که نسبت به وضعیتِ کمیسیون‌های انتخاباتی بی‌تفاوت نخواهند بود. حالا زمان عملی کردنِ وعده‌هاست. مردم صبرِ ایوب ندارند که هم‌چنان شاهد حضور تقلب‌کاران در نهادهای انتخاباتی باشند و یا از آن‌چه که در انتخابات سال روان با رأی و حیثیتِ آن‌ها انجام شده است، سرسری بگذرند. مردم خواهانِ عدالت‌اند تا در مورد همۀ اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و در مجموع نهادهای انتخاباتی صورت گیرد. انتخاباتِ آینده در گروِ اصلاحاتِ گسترده و فراگیر در نهادهای انتخاباتی است. اگر دولت وحدتِ ملی نتواند به وعده‌هایش جامۀ عمل بپوشاند، بدون شک انتخاباتِ بعدی با چالش‌های بزرگ‌تری نسبت به گذشته روبه‌رو خواهد شـد.