چهارشنبه گذشته، مجلس نماینده‌گان، روسای کمیسیون‌های انتخاباتی را برای پاسخ‌دهی به مجلس فرا خواند؛ اما همان‌گونه که دبیران مجلس اعلام کردند، روسای هر دو کمیسیون به درخواست مجلس احترام نگذاشته و به جای خود، کمشران دیگر را فرستادند. این رویداد شاید بسیار ساده به نظر برسد، چه این تجربه بارها صورت گرفته است. بسا اوقات وقتی وزیرانی برای جلسات استیضاح فراخوانده شده اند، همکاران‌شان را به جای خود فرستاده اند که این به نحوی می‌تواند راه گریز از پاسخ‌گویی باشد.
اما مورد روسای کمیسیون‌های انتخابات تا اندازه‌یی فرق می‌کند. چون علیه کمیسیون‌های انتخابات شدیداً اتهاماتی وجود دارد که الزاماً خود روسای آن‌ها باید پاسخ می‌دادند. اکنون به نظر می‌رسد که آن اتهامات جدی‌تر اند و الا چرا روسای هر دو کمیسیون به پاسخ‌گویی حاضر نمی‌شوند.
به راستی‌هم که کمیسیون‌ها چه پاسخی می‌توانند داشته باشند؟
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نشان داد که اعضای ارشد این کمیسیون‌ها به صورت سازمان‌یافته، دست به تقلب زدند و یک پروسۀ مشروع ملی را بدنام ساختند. حاصل این کار خاینانه، ایجاد بی‌اعتمادی گسترده در میان مردم شد. اکنون آمار اعتماد مردم به انتخابات به صفر تقرب کرده است. با توجه به انتخابات مجلس نماینده‌گان که حدوداً هفت ماه دیگر باید برگزار گردد، می‌توان گفت که کسی دیگر پای صندوق‌های رای نخواهد رفت و بنابراین، ما انتخابات پارلمانی نخواهیم داشت. این‌که حکومت با چنین معضلی چه‌گونه برخورد خواهد کرد هنوز دانسته نیست. اما پیش‌بینی می‌شود که بحران طولانی‌یی دامن‌گیر انتخابات پارلمانی خواهد بود که دولت وحدت ملی باید برای آن آماده‎‌گی بگیرد.
نکتۀ دیگر موجودیت فساد گسترده در کمیسیون‌های انتخاباتی بود که باید از سوی روسای آن دو کمیسیون پاسخ داده می‌شد. از استفادۀ غیرقانونی اموال دولتی تا رشوه و اختلاس در سطح مقامات هر دو کمیسیون نیز بارها از طریق رسانه‌ها اشاره شده است که الزاماً باید به آن‌ها پاسخ داده شود.
از همه مهم‌تر این‌که اعضای معلوم‌الحال متهم به تقلب گسترده در انتخابات یا هنوز بر سر کارشان اند و یا هم بدون هیچ نوع ممانعتی گشت و گذار دارند. آیا چنین امری باعث شرمساری نظام قضایی کشور نیست؟
از این‌رو پاسخ دهی روسای کمیسیون‌های انتخاباتی لازمی است. اگر پاسخ موجه دارند- که به نظر نمی‌رسد پاسخ مقنعی در دست داشته باشند- پس باید به مجلس دوباره حاضر شده و توضیح دهند اگر ندارند، همان‌گونه که خود اعضای محترم مجلس نماینده‌گان تذکر داده اند باید به دادستانی معرفی شوند.
در کنار لزوم معرفی افراد متهم به دادستانی نکتۀ دیگری نیز مهم به نظر می‌رسد که همان لزوم تعدیل قانون انتخابات است. در حال حاضر اعضای کمیسیون انتخابات حدود شش سال می‌توانند به کارخودشان ادامه بدهند که زمان بسیار طولانی است و هر گونه فساد ممکن است در این ایام شکل بگیرد. حتا گفته می‌شود که سازمان‌یافته‌گی تقلب انتخابات ریاست جمهوری نیز محصول چنین زمان زیادی بود که در آن، آقای امرخیل با خیال راحت و فراغت بال به نقشه‌کشی مهندسی انتخابات پرداخت. اگر این زمان کوتاه‌تر شود و نیز نظارت جدی و مستمر بر فعالیت اعضای کمیسیون انتخابات وجود داشته باشد، بی‌گمان که سیستم انتخاباتی ما شفاف و عادلانه خواهد شد.
بنابراین، مسالۀ تعدیل قانون انتخابات نیز مطرح نظر است که خوش‌بختانه اعضای محترم مجلس نماینده‌گان متوجه این امر شده اند و ممکن، در همین دور تقنینی قانون انتخابات تعدیل شود. اما پیش از آن، ضرورت محاکمه شدن اعضای متهم به خیانت در کمیسیون‌های انتخاباتی بیش‌تر احساس می‌شود که افشاشدن آن خیانت‌ها، خود راه‌های جلوگیری از فساد و خیانت‌ها دیگر را پیش روی ما می‌گسترد و با مسدود ساختن آن، می‌توان در سال‌ها آینده از رسوایی انتخابات‌های دیگر مطمین بود.