اهمیت توافق سیاسی که میان دو نامزد صورت گرفت تا از رفتن افغانستان به یک بحران سیاسی رهایی حاصل شود تا آن جا است که توانست جانشین روند قانونی شود که باید طبق آن عمل می شد. اما به علت ناکارآمد شدن انتخاباتی که باید اساس قانونی دولت جدید می شد و مشروعیت بخش حکومت نوپا، این توافق توانست فصل تازه ای را در سیاست افغانستان ایجاد کند. این فصل تازه که امیدواری های زیادی را ایجاد کرده است و حتی توانسته به گونه ای در محراق توجه کشورها و ملت هایی قرار بگیرد که مشکلاتی مشابه مشکلات و چالش های سیاسی افغانستان داشته اند، این روزها دچار التهاب و تنش هایی شده است که اگر به درستی مدیریت نشود، وضعیت افغانستان بغرنج تر شده و ممکن دردهای گذشته یک بار دیگر گریبان گیر ملت ما شود. توافق سیاسی ای که توانست راه حل بن بست سیاسی کشور شود در حکم سندی است که توانسته است پایه مشروعیت قانونی حکومت فعلی راتامین کند، در نتیجه اگر این سند در مرحله تطبیق با هر کدام از قوانین کشور در تضاد یا اصطحکاک قرار بگیرد، نمی توان عدم توافق با قانون حتی اساسی کشور را بهانه ای قرار داد برای به تعویق انداختن و یا نادیده گرفتن هر کدام از بندهای این توافق سیاسی. بلکه باید این نکته محوری را مورد توجه قرار داد که تمام تلاش باید صورت بگیرد که این توافق نامه سیاسی با شفافیت و دقت هر چه تمام تر اجرا شود و اجرایی شدن بدون جنجال و بی کم و کاست آن، محک حکومت داری خوب برای حفظ بقا و دوام دولت وحدت ملی خواهد بود. هر جا که اصطحکاکی است و یا جایگاه قانونی تعریف شده ای برای اجرای این توافق نیاز است باید با مکانیسم های حقوقی و قانونی به تعریف این جایگاه ها پرداخته و این جاست که بحث تعدیل قانون اساسی از همان ابتدا یکی از ضرورت های اجرایی شدن این توافق سیاسی و تشکیل دولت وحدت ملی بوده است.
این روزها صحبت از شکننده بودن این توافق و یا نادیده گرفته شدن آن و عدم توجه و دقت کامل و دقیق به آن است. که این خود زمزمۀ خطرناک است و تمام کسانی که برای عدم اجرای دقیق آن، چالش های قانونی را مطرح می کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که باید ضرورت و فلسفه تشکیل دولت وحدت ملی را مرور کنند و ببینند که چرا و در چه فضایی این توافق سیاسی شکل گرفت و آیا این توافق سیاسی برای شکستن و نادیده گرفته شدن بسته شده است یا این که قرار است به عنوان یک سند پایه و مادر برای شکل گرفتن حکومت،کابینه و تقسیم قدرت مورد توجه باشد. از این رو به نظر می رسد با این که چند هفته ای از تشکیل دولت وحدت ملی می گذرد اما از معرفی کابینه خبری نیست، زمزمه هایی از مشکلاتی را به گوش می رساند که در معرفی وزرا ممکن میان طرفینی به وجود آمده باشد که توافق کردند که دولت وحدت ملی را با شرایطی که هر دو پذیرفته اند تشکیل دهند و در این توافق کم و کیف معرفی وزرا نیز مشخص و معلوم است. پس مشکل چه می تواند باشد؟ یا حتی می توان این گونه نگاه کرد که اصلا مشکلی در میان نیست. این تاخیر ها را می توان از زوایا و دیدگاه های متفاوت مورد ارزیابی قرار داد. اگر خوش بینانه به قضیه به تاخیر افتادن معرفی کابینه بنگریم، می توانیم این گونه برداشت کنیم که رسیدن به توافق بر روی نامزد وزیرهای شایسته ممکن این کار را با تاخیر مواجه ساخته است و اگر به زمزمه های رادیکالی که خبر شکست و گسست این توافق ها را به گوش می رسانند، توجه کنیم و معیار قضاوت قرارش دهیم، این تاخیر را نشانه شومی از عدم توافق همه جانبه در تقسیم قدرت می توان دید. که نگاه اول امید بخش است و می تواند نشان از این داشته باشد که شایسته سالاری در بطن دولت وحدت ملی اگر کارها را بطی کرده است اما در نهایت توافقی که در معرفی کابینه شکل خواهد گرفت با تامل و دوراندیشی بیشتر ضمانت موفقیت بیشتری را در پی خواهد داشت. اما با نگاه دوم، سست شدن پایه های دولت وحدت ملی نوید تلخ شکست توافقی را می دهد که فصل تازه ای از امیدها در گرو موفقیت و قوام آن است. اگر از همین نخستین روزها و نخستین حرکت ها و قدم ها، گردانندگان این گردونه نتوانند وحدت و همدلی را حفظ کنند، هرگز نخواهند توانست اقتدار و مشروعیتی را که حکومت برای ادامه کار به آن نیازمند است را فراهم آورند. و این وحدت و همدلی حفظ نخواهد شد،مگر این که طرفین به تمام تعهداتی که در توافق سیاسی که به امضا رسانده اند، صادقانه پایبند باشند و اجازه ندهند که تفاوت سلیقه ها فرصتی را برای دشمنان صلح و ثبات این وطن به وجود آورد که موفقیت فرمول جدید حکومت داری در افغانستان را به خطر اندازند و یک بار دیگر مجبور شویم به جای راه حل های قانونی و سیاسی شاهد راه حل های غیر قانونی و غیر دموکراتیکی باشیم که خشونت و جنگ و خونریزی را به دنبال دارد و مردم ما هرگز خواستار بازگشت به چنین وضعیت رقت انگیزی نیستند.