پدیدۀ تروریسم در هر کشوری کم‌وبیش نظر به شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ آن کشور وجود دارد. در کشورهایی که دولت‌مدارانِ شایسته و دل‌سوز حاکم‌اند و از این رهگذر، اقتصاد و سیاستِ باثبات دارند، تروریسم کمتر مجالِ رشد دارد و تهدیدی جدی برای نظام‌ها تلقی نمی‌شود؛ اما در کشورهایی که از عدم حکومت‌داریِ خوب و به تبعِ آن، بی‌عدالتی و مداخلۀ کشورهای خارجی رنج می‌برند، زمینۀ رشدِ تروریسم فراخ است و به‌آسانی می‌تواند امنیت، ثبات و تمامیت ارضیِ آن‌ها را به چالش بکشاند.
در پاکستان و افغانستان علاوه بر عوامل یاد شده، عامل اصلی رشد تروریسم؛ بی‌صداقتی و بی‌اراده‌گیِ سیاسیِ حلقات و تیم‌های خاص و مقتدر در هر دو دولت است که در تعیین استراتژیِ مبارزه با تروریسم، تمام صلاحیت‌ها و اختیارات را در انحصار گرفته‌اند و از گروه‌های تروریستی به حیث ابزارِ کسب منافع سیاسی و مادی‌شان بهره می‌جویند. به همین علت، گروه‌های تروریستی در پاکستان و افغانستان رو به تکثیر نهاده‌اند و مهار آن‌ها ناممکن شده است، و مسلماً تا وقتی که این نقیصه رفع نگردد، هر نوع تلاش برای مهار تروریسم چه در سطحِ کشور و چه در سطح منطقه و بین‌الملل به مقصد نخواهد رسید.
این تجربه پس از چهارده سال مبارزه با تروریسم در افغانستان و پاکستان به‌دست آمده است که باید مورد توجه دولت‌های پاکستان و افغانستان، کشورهای منطقه و جهان قرار بگیرد و مهم‎تر از همه، باید الهام‌بخشِ مردمانِ دو کشور برای شروعی تازه در مبارزه با تروریسمِ طالبی و داعشی قرار گیرد.
این حلقۀ خاص در دولت پاکستان، همانا سازمان استخباراتِ آن کشور آی‌اس‌آی است که در تنظیم، تجهیز، تمویل و آموزش گروه‌های افراطی نقش اساسی ایفا می‌کند. آی‌اس‌آی از ایجاد این گروه‌ها سه هدف را دنبال می‌کنـد:
الف‌ـ پیشبرد سیاست خارجی دولت پاکستان از طریق خشونت در قبال کشورهای منطقه به‌خصوص افغانستان و کشمیر؛
ب‌ـ حفظ و ابقای نفوذ و سلطۀ جنرالان در دولت پاکستان در برابر احزاب دموکرات آن کشور؛
پ‌ـ حصول میلیون‌ها دالر تحت عناوین مختلف از منابع مختلف مانند ایالات متحده، کشورهای عربی و… .
اما در دولت پیشین افغانستان و همچنان در دولت فعلی، حلقه‌یی که صداقت و ارادۀ سیاسیِ دولت را در مبارزه با تروریسم زیر سوال قرار می‌دهد، عبارت از تیم‌هایی‌اند که از داخل ارگ رهبری می‌شوند و تمامِ اختیارات و صلاحیت‌های مبارزه با گروه‌های تروریستی را در انحصار خود گرفته‌اند و به دلایلی که در ادامه ذکر خواهد گردید، اراده‌‌یی به مهار طالبان و باقی گروه‌های تروریستی ندارند:
۱‌ـ اتخاذ تصامیمِ خودسر در تعیین پالیسی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در مبارزه با تروریسم
این در حالی است که مبارزه با پدیدۀ تروریسم و افراط‌گرایی یک قضیۀ ملی برای مردم افغانستان به شمار می‌آید و باید دولت افغانستان در حل‌وفصلِ قضایای ملی مخصوصاً پدیدۀ تروریسم در مشوره با مردم، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی و پارلمان افغانستان تصمیم بگیرد و به‌خاطر موثر بودن آن، نظر مردم را جویا شود.
۲‌ـ ارایۀ طرح‌ها و راهکارهای ناکام و تطبیق آن با استفاده از صلاحیت‌های نامحدود رییس‌جمهور
این مسأله زمانی واضح می‌گردد که تمامِ سیاست‌ها و پالیسی‌هایی را که ارگ‌نشینان در مدت چهارده سال در قبال گروه‌های تروریستی به تطبیق گرفته‌اند، مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. تعریف‌های گنگ و مبهم از تروریسم، رهایی زندانیان طالب، صدور فرمان قطع بمباردمان هوایی و قطع عملیات‌های شبانه بر طالبان، درخواست حذف نام‌های سردسته‌های گروه‌های تروریستی از فهرست سیاه، برادر خواندن و مخالفین سیاسی خواندنِ گروه‌های تروریستی، تفاهم با طالبان در ولایت لوگر و امضای معاهدۀ ننگین دندغوری، امضای تفاهم‌نامۀ امنیتی با سازمان استخبارات پاکستان، خلع سلاح بی‌موقعِ مقاومت‌گران و ده‌ها مورد دیگر، در مجموع سیاست‌هایی‌اند که در مدتِ این چهارده سال به اجرا گذاشته شده‌اند.
از آن‌جایی که از طالبان تعریف‌های مبهم و مغایر ماهیتِ اصلی‌شان ارایه شد، راهکار و برنامه‌های مبارزه با تروریسم و افراطیت از مسیر اصلی منحرف شد و در مدارِ قوم‌پرستی و تیم‌محوری قرار گرفت. امتیاز دادن‌های بی‌معنا و مکرر به طالبان و چشم‌پوشی از جنایات و توحشِ آن‌ها، نه طالبان را به میز مذاکره نشاند و نه همکاری صادقانۀ پاکستان را سبب شد. برعکس، به طالبان مشروعیت و مصونیت بخشید و آی‌اس‌آی با استفاده از فرصت، به حمایت خود از گروه‌های تروریستی و بازی با آتشِ آن‌ها ادامه داد. این فضا و حالت، زمینۀ جنگ فرسایشی را برای طالبان فراهم نمود و این گروه موفق شد حملات هراس‌افگنانۀ خود را از جنوب به شمال کشور گسترش دهد.
در پاکستان نیز بازی‌های بی‌پایانِ آی‌اس‌آی با طالبان و تروریسم باعث شد که آتشِ این معرکه دامنِ امنیت و ثباتِ این کشور را بگیرد و حوادثی خلق شود که از پیش‌بینی استخبارات پاکستان بیرون بوده است. طالبان و تروریستان توانستند با راه‌اندازی انفجارها و حوادثِ بزرگ و خونین در شهرهای پاکستان، بی‌نظمی و ناامنی را به این کشور نیز تحفه دهند و چالش‌های اقتصادیِ بی‌شماری را فراراه حکومت بگذارند.
تیم ارگ و هواخواهانِ آن در افغانستان هنوز هم در پی توجیهِ خطاها و اشتباهات‌شان و ادامۀ راه غلطِ گذشته هستند و همچنان به این فکر می‌کنند که چه‌گونه می‌توانند از طریق تقلب، امتیاز دادن به طالبان، به تعویق انداختن پروسۀ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی و انتخابات پارلمانی و بی‌اعتنایی در برابر موافقت‌نامۀ کابل و استخدام افراد ناشایست و وابسته مانند والی بی‌تجربه و خاینِ ولایت قندوز آقای صافی، به انحصار قدرت و تمامیت‌خواهیِ قوم‌محورانۀشان ادامه دهند.
ملت و دولت پاکستان نیز هنوز هم در گروِ آی‌اس‌آی قرار دارند و همچنان سازمان استخباراتی این کشور می‌خواهد با کارتِ طالبان و تروریسم در افغانستان آتش بیافریند و از دنیا باج بگیرد.
انتظار می‌رفت که آقای غنی دیگر راه‌های به‌خطا رفته را تکرار نکنـد و در مشوره با مردم، احزاب سیاسی، پارلمان افغانستان و نخبه‌گانِ کشور، راهکار موثر و عملی‌ و نوینی را در مبارزه با تروریسم پی می‌گرفت؛ راهکاری که هم پاکستان را به انصرافِ کامل از بازی با طالبان وادار کند و هم از امضای معاهده‌های ننگین مثل دند غوری و حوادثی فاجعه‌بار مثل سقوط کندز جلوگیری کنـد.
اما با تأسف که این «دومین مرد متفکر جهان(!)» نیز مغلوبِ ذهنیتِ قبیله‌یی شده است و بیمِ آن می‌رود که در ادامۀ برنامۀ «مخالف سیاسی» خواندنِ طالبان، تجزیۀ افغانستان را کلیـد بزند.
در پایان یک بار دیگر تأکید می‌کنم: تا زمانی که پالیسی‌ها و صلاحیت‌ها در پروسۀ مبارزه با تروریسم، از انحصارِ قوم‌گرایانِ ارگ‌نشین در افغانستان و نظامیانِ بلندپرواز در پاکستان بیرون نشود، همۀ تلاش‌های ملی و بین‌المللی در مبارزه با طالبان و داعشیان در این دو کشور عقیم خواهد ماند!