با آن‌که نزدیک به سه ماه از تشکیل حکومت وحدتِ ملی می‌گذرد، هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن است که به نظر می‎‌رسد مقاماتِ دولت یا متوجهِ آن نیستند و یا هم برای‌شان اهمیتی ندارد.
بحث بر سرِ انتخاباتِ مجلس است که کم‌کم از راه می‌رسد و طبق قانون، دولت مکلف به برگزاریِ آن می‌باشد. اما قبل از آن، کارهای بسیار مهمِ انجام‌ناشده باقی مانده که بدون توجه به آن، برگزاری انتخاباتِ پارلمانی ممکن نیست.
به عنوان مثال، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، یکی از امورِ مهم است که کارش از سال‌های قبل آغاز شده اما تا کنون پروژه‌اش تکمیل نشده. دلیل و علتِ تکمیل‌نشدنِ این پروژه بر همه‌گان روشن است. جنجال‌های برآمده از آن، ریشه در ده‌ها مسالۀ قومی و سیاسی داشت که رییس جمهورِ پیشین از کنار آن‌ها گذشت. بر فرض اگر پروژۀ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی در زمانِ آقای کرزی تکمیل می‌شد، اکنون نه از دولت وحدتِ ملی خبری بود و نه از تقلبی که محصول آن، دولتِ موجود است. حتا بزرگ‌ترین چالش کنونیِ حکومت که همانا معرفیِ نامزدوزیران کابینه است نیز، به نحوی ریشه در تقلب و تکانه‌های پس از آن دارد که آن به نوبۀ خود، نتیجۀ انتخاباتِ افتضاح‌آمیزِ ریاست‌جمهوری می‌باشد.
بنابراین، نباید فراموش کرد که انتخاباتِ مجلس نیز یکی از چالش‌های پیشِ روست که تنها راه برگزاری شفاف و عادلانۀ آن، از مجرای توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی میسر است و بس. اکنون آقای اشرف‌غنی بنا بر مکلفیتی که دارد، باید برنامۀ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی را روی دست گیرد و به یاد آورد که بدنامی تیمِ او در انتخابات، اساساً محصولِ عدمِ تکمیلِ این پروژه بود. دست‌کم برای جلوگیری از تقلب در انتخابات مجلس و نیز از میان بردنِ سنت بدِ تقلب در انتخابات‌های بعدی، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی ضروری است. هرچند هنوز هم این گمان وجود دارد که حکومتِ کنونی نیز مثل آقای کرزی و بنا بر همان دلایل سیاسی و قومی، از توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی سر باز زند؛ ولی در هر حال، برای ایجاد یک سیستمِ شفافِ انتخاباتی گریزی از این کار نیست.
نکتۀ دیگر، پاک‌سازی کمیسیون‌های انتخاباتی از وجود افراد تقلب‌کار و متهمِ به مهندسیِ انتخابات است. اگر ژرف بنگریم، بسیار شرم‌آور است که چند شخصِ معلوم‌الحال و فاسد که آشکارا یک پروسۀ دموکراتیک را بدنام کردند، هنوزهم با گردن فراز در شهر گشت‌وگذار می‌کنند و حتا دارای مصوونیتِ وظیفه‌یی، سیاسی و اجتماعی‌اند و این مساله برای مردم به‌شدت غیرقابل تحمل است. تشویش این است که نشود حکومت با همین افراد یک بارِ دیگر انتخابات مجلس نماینده‌گان راه بیـندازند و یا با جا‌به‌جا کردن‌های نمایشی، زمامِ کار را دستِ یک سیستم فاسد و ناقص بسپارد تا در نهایت بارِ دیگر افتضاحِ انتخاباتِ افغانستان از رسانه‌های جهان سر برآورد که در آن صورت باید بگوییم که دیگر انتخاباتی در کار نیست و مردم با چنین وضعی به پای صندوق‌های رأی نمی‌روند.
میدانیم که رییس‌جمهور، بنا بر معاذیری نمی خواهد که کمیسیون‌های انتخاباتی را از وجود عناصرِ تقلب‌کار تصفیه کند، اما باید به خاطر داشت که دیر یا زود این حمایت‌های غیرعقلانی و سیاسی، گریبان رییس‌جمهور و همراهانش را می‌گیرد. البته تذکرِ این نکات تنها برای رییس‌جمهور نیست؛ رییس اجراییه هم که در حقیقت نیمِ دولتِ کنونی است، مکلف به اجرای این امور می‌باشد وپرداختن به کمیسیون‌های انتخاباتی از کارهای این نهاد است؛ به ویژه این‌که داکتر عبدالله زهرِ تقلب را از گذشته‌ها چشیده و بیش از همه می‌داند تقلب یعنی چه.
اما تنها نهادی که این‌همه مدت سعی در بازپرسی و بازجوییِ متهمان اصلیِ تقلب در کمیسیون‌های انتخاباتی داشته است، مجلس نماینده‌گان بوده که آن‌هم به دلیلِ سیاست‌های نادرستِ حکومت و زد و بندهای سیاسی در سطوح مقامات حکومتی، نتیجۀ مثبتی نداشته است.
به هر صورت، اگر شناس‌نامه‌های الکترونیکی توزیع نگردد و اگر سیستم کمیسیون‌های انتخاباتی دوباره عیار نشود، بسیار دشوار است که ما دل به انتخاباتی شفاف و عادلانه که چند ماهِ دیگر به برگزاری آن مانده است، ببندیم