گفته می‌شود که خواست‌های انسان‌ها نامحدود است؛ ولی امکانات همیشه محدود اند. این مساله تعارض ایجاد می‌کند و اکثر تنش‌ها و جنجال ها از همین موضوع بر می‌خیزند. در جامعه شناسی مبحثی به این موضوع اختصاص یافته و جامعه شناسان تلاش می‌کنند که چگونه‌گی خواست‌های انسان ها را با امکاناتی که وجود دارند، بررسی کنند. همه در تلاش اند که از امکانات رفاهی و مالی بهتری برخوردار باشند؛ ولی وقتی این خواست ها برآورده نمی شوند، سبب تعارض و کشمکش می شوند و اختلاف به وجود می آید. اکثر جنگ ها میان انسان ها به دلیل این امر اتفاق افتاده است. در روزهای اخیر بحث تشکیل کابینه مطرح است و یکی از مشکلات آن بر می گردد به همین مساله نامحدود بودن و یا بهتر است گفته شود گستردگی خواست‌ها و محدود بودن پست‌ها. دولت وحدت ملی که میان دو تیم انتخاباتی شکل گرفت متعهد به تقسیم قدرت سیاسی است. در توافقنامه یی که میان رهبران این تیم ها امضا شد به صراحت گفته شده که قدرت سیاسی میان دو تیم انتخاباتی تقسیم می شود. حالا که دولت وحدت ملی تشکیل شده تقسیم قدرت سیاسی میان دو تیم ظاهرا باعث به وجود آمدن برخی اختلاف ها و نظرات متضاد شده است. اصل این اختلافات به همان اصل خواست های نامحدود و امکانات محدود برمی گردد. چگونه می توان میان این دو امر آشتی به وجود آورد و خواست ها را با امکانات متوازن کرد. در سطح جامعه البته چنین امری با دشواری های فراوانی رو به رو است. جامعه شناسان می گویند تا زمانی که عقلانیت به درجه یی نرسد که انسان ها به ناگزیر میان خواست ها و امکانات توازن ایجاد کنند، این تعارض حل شدنی به نظر نمی رسد. برخی از نظریه پردازان سیاسی بحث عدالت و مساوات را مطرح می کنند. به باور این دسته از اندیشمندان میان عدالت و مساوات کدام یک ارجحیت دارد؟ برخی ها بر مساوات تاکید می ورزند و عده یی نیز جانبدار عدالت اند. عدالت یعنی در نظر داشتن استحاق افراد اما مساوات به ایجاد زمنیه ها توجه دارد که برای همه یک سان در نظر گرفته شوند. این بحث البته در مورد کابینه دولت وحدت ملی نیز صدق می کند و گفته می شود اختلاف نظر ها نیز عمدتا بر سر همین مباحث ایجاد شده اند. آیا فلان وزارت با فلان وزارت دیگر مساوی اند؟ وزارت های کلیدی کدام اند و وزارت های غیر کلیدی کدام؟ دو طرف قضیه البته در چانه زنی بر سراین مسایل محق اند. زیرا کارآیی دولت وحدت ملی زمانی می تواند به بهترین شکل ممکن محقق شود که دو طرف قضیه عدالت و مساوات را درمورد شان رعایت شده حس کنند. اما رسیدن به چنین وضعیتی کار ساده نیست. تلاش و گفتگو می خواهد. کاری که همین لحظه در کمیسیون تشکیل کابینه جریان دارد. اما نکته کلیدی در این امر شناخت وضعیت است. اعضای کمیسیون اگر بخواهند بر سرنوعیت پست ها در گیر شوند بدون شک هرگز به تفاهمی قطعی میان شان دست پیدا نخواهند کرد، هرچه برخی از اعضای کمیسیون باور دارند که به زودی برخی نتایچ تلاش های شان به زودی مشخص می شود. از جانب دیگر دولت وحدت ملی در برابر چالش دیگری نیز قرار دارد و آن یافتن افراد شایسته برای سمت های در نظر گرفته شده است. چالش اصلی در این مورد زمانی می تواند بروز کند که یک تیم بر سر یک فرد به توافق رسیده باشد ولی تیم دیگر آن را شایسته چنین سمتی نداند و به گونه های مختلف برای رد آن زمینه سازی کند. فراموش نباید کرد که تفاوت دیدگاه در خصوص می تواند به اختلاف های تازه دامن زند و یکی دیگر را به تخطی از نورم های مثل شایسته سالاری و تعهد متهم سازد. بحثی که چند روز پیش نیز به وسیله ملک ستیز آگاه امور بین الملل مطرح شد، بحثی فربه و قابل تامل است. آقای ستیز درنوشته یی گفته است که کابینه بعدی کابینه تخصصی خواهد بود و یا سیاسی. تا آن جایی که مشخص است برخی سمت ها در کشور به گونه عرفی به عنوان سمت های سیاسی پذیرفته شده اند. وزارت ها و والی ها عمدتا پست های سیاسی اند ولی هرگز چنین نبوده که در سمت های تخصصی افراد غیر متخصص گماشته شده باشند. مثلا در وزارت صحت همواره کسی وزیر بوده که با طب و طبابت رابطه داشته است و یا بالفعل داکتر طب بوده است. از یکی دو مورد خاص اگر بگذریم در مجموع کابینه های افغانستان هر دو بعد مساله یعنی تخصصی و سیاسی چندان به بیراهه نرفته اند. اما اصل مهم بر سرمدیریت کلان بوده است. ضعف مدیریت کلان کشور از گذشته های دور قوه اجراییه را به مشکل رو به رو کرده است. در دوره آقای کرزی این گونه نبود که وزیران متخصص نبوده باشند. همه نام خدا تخصص داشتند ولی مشکلات شان جای دیگر بود. آقای کرزی به عنوان مدیر ارشد نمی توانست کارآیی قویه اجراییه را از قوه به فعل آورد. از موضوع اصلی زیاد دور نرویم که همان محدویت ها و خواست هاست. خواست دیگری که می تواند در تعارض با محدودیت ها قرار گیرد حضور افراد و گروه های مختلف در تیم های انتخاباتی در زمان مبارزات شان است. در فرهنگ افغانستان این مساله به شدت در تعارض با برخی اصول و ارزش های دموکراتیک قرار گرفته است. آن کس که از نامزدی حمایت کرد به اصطلاح معروف که هیچ پشکی در راه خدا موش نمی گیرد توقع دارد که در صورت پیروزی موقعیت خوبی در اختیارش گذاشته شود. همین حالا نشانه های چنین امری را در برخی گزینش های رییس جمهوری می توان مثال آورد. مگر چند پستی را که آقای غنی به برخی افراد تفویض کرده بر همین معیار نبوده است؟ عده یی به دلیل حمایت خود از نامزدی آقای غنی برخی سمت ها را به دست آورده اند. نگارنده هم اگر چنین حمایتی را انجام داده بود حالا حتما متوقع نتیجه آن بود. چنین فرهنگی به شدت ارزش های دموکراتیک را صدمه می زند و احتمال دارد افراد متخصص و شایسته یی زیادی در کشور باشند که با هیچ تیمی نبوده باشند ولی استحقاق خدمت گذاری به مردم را داشته باشند.