دورۀ انتظار نتایج انتخابات، وارد پنجمین روزش شد. پیش‌داوری‌ها پیرامون برنده شدن نامزدان، کماکان بر جای است. این پیش‌داوری‌ها نه تنها از رسانه‌های مربوط به نامزدان و طرفداران آنان، بل اکنون از سوی رسانه‌های خارجی ـ تا آن‌جا که صدای لابی‌های نامزدان پیشتاز به گوش می‌رسد ـ نیز جریان دارد. به هر صورت، قرار آن‌چه که همین افواهاتِ رسانه‌های مربوط به این نامزدان اعلام داشته‌اند، در این میان سه نامزد پیشتاز اند و گمانِ زیاد وجود دارد که بیشترین آرا را همین سه نامزد به خود اختصاص بدهند.
اکنون پرسش این است که آیا انتخابات به دور دوم می‌رود یا نه؟ اگر یک نگاه خوش‌بینانه به قضیه داشته باشیم، امکان رفتن به دور دوم زیاد یقینی نیست. زیرا، این مساله بیشتر ماحصلِ برخی از پیش داوری‌های انتخابات است که گفته می‌شد آرا، میان نامزدان تقسیم خواهد شد. اما اگر چنین اتفاقی نیافتد و بر فرض، آرا میان نامزدان تقسیم شده باشد، بی‌تردید که پیشتازی دو نامزد منطقی‌تر از تقسیم آرا میان سه و یا بیشتر از آن، به نظر می‌رسد. زیرا، مطابق پیش‌بینی قانون، انتخابات دور دوم باید میان دو نامزد پیشتاز برگزار گردد تا در دور دوم رای دهنده‌گان از سردرگمی ‌نجات یابند. با این همه، یک مسالۀ دیگر بنابر مصلحت‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی‌یی که کشور با آن روبه‌رو است، منطقی‌تر به نظر می‌رسد. این مصلحت همانا کنار آمدن دو نامزد پیشتاز برای جلوگیری از ضیاع اقتصاد کشور است که به یقین انتخابات دور دوم، هزینۀ آن را به تنهایی از افغانستان خواهد گرفت. در ضمن شرایط امنیتی و سیاسی کشور نیز ایجاب برگزاری انتخابات دور دوم را نمی‌کند. بنابراین، راه حل منطقی همانا کنار آمدن دو نامزد پیشتاز است یا به عبارت دیگر، تشکیل یک حکومت ایتلافی میان دو نامزد برنده که این کار چند حُسن می‌تواند داشته باشد.
نخست این که با چنین کاری یک مانع قانونی از سر راه حکومت آینده برداشته می‌شود. به این معنا که اگر نامزدی رای ۵۰+۱ را پوره نکند، مطابق قانون برنده نیست و انتخابات باید به دور دوم برود. با توجه به شرایطی که افغانستان با آن روبه‌رو است، مشخص نیست که در دور دوم هم برندۀ قطعی‌یی وجود داشته باشد و یا خیر.
دوم این که با ایتلاف دو نامزد پیشتاز، قناعت بخش اعظمِ رای دهنده‌گان حاصل می‌شود و به‌حتم که دیگر از اعتراض و خشم و هیاهو، پس از انتخابات خبری نخواهد بود، چون آن‌گاه، همه خود را در قدرت سهیم خواهند دید.
مسالۀ سوم، امکانی است که از ناحیۀ ایتلاف نامزدانِ پیشتاز به میان می‌آید و این امکان چیزی نیست جز تشکیل یک دولت وحدت ملی که به یقین، در پی ایتلاف و وحدت گروه‌های مخالفِ سیاسی و نیز ادغام کادرهای ستادهای انتخاباتی پیشتاز، بهتر به وجود می‌آید؛ تا یک گروه برنده.
با این همه، تذکر نکات بالا به معنای آن نیست که برنده شدن یک فرد، به مراتب بدتر از یک حکومت ایتلافی است. این شرایط در صورتی می‌تواند کارساز باشد که فردی برندۀ اول نباشد و برای آن که مردم از این مضیقه رهایی یافته باشند، چنین طرحی بهتر به نظر می‌رسد. اما در صورتی که مردم خود رییس جمهور مورد نظرشان را انتخاب کرده باشند، تحمیل حکومت ایتلافی، چندان درست نخواهد بود؛ اما نیتِ نامزد برنده برای تشکیل دولتی با قاعده‌های وسیع و نیز نیاز افغانستان به همگرایی و نزدیکی گروه‌های سیاسی برای ایجاد ثباتِ محکم و فضای بهتر، امری درخور است. این تصور (تحمیل حکومت ایتلافی) از آن جا به دست می‌آید که مبنی بر حدس و گمان‌هایی، برخی‌ها تلاش دارند تا نامزدان مورد نظرشان را با آرای تقلبی و پر کردن صندوق‌ها و یا با درج ارقام نادرست در دیتابیسِ کمیسیون مستقل انتخابات، بالا بکشند؛ تا جایی که آرای اصلیِ مردم چند تقسیم گردد و به این ترتیب زمینۀ یک حکومت ایتلافی به وجود آید.
در صورتی این گمانه‌ها درست باشد و واقعاً چنین افرادی موفق شده باشند و یا در صدد انجام چنین کاری باشند، یک خطای بسیار نابخشودنی و بزرگ را مرتکب می‌شوند. زیرا چنین خیانت‌هایی از دید مردم پنهان نمی‌ماند و خواهی نخواهی، اسناد این توطیه فاش خواهد شد. حتا اگر اسنادش هم فاش نگردد، مردم خود می‌دانند که به کی رای دادند و به کی رای ندادند. آن جاست که کشور به سمت یک بحران عظیم خواهد رفت؛ جایی که برگرداندن آن، حتا به کمک جامعۀ جهانی هم میسر نخواهد بود!