کمیسیون انتخابات می‌گوید که تا آخر هفته دستگاه‌های انگشت‌نگاری به تمام مراکز رأی‌دهی در ولایت‌ها فرستاده می‌شود.
مسوولان کمیسیون انتخابات با اشاره به این موضوع می‌گویند که آنان از تأمین هزینۀ انتخابات و تأمین امنیت مراکز رأی‌دهی هنوز نگرانی دارد.
این درحالی است که کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که انتخابات ریاست‌جمهوری را به تاریخ ۶ میزان سال جاری برگزار می‌کند.
پیکارهای انتخابات هفتۀ گذشته آغاز شد و نامزدان تا ۵۲ روز دیگر فرصت دارند تا برنامه‌های خود را برای شهروندان کشور ارایه کنند.
عزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی، کمیسیون انتخابات در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: دستگاه‌ انگشت‌نگاری تا آخر این هفته به مراکز رأی‌دهی در تمام ولایت‌ها فرستاده می‌شود.
آقای ابراهیمی با اشاره به چالش‌های امنیتی گفت: از جملۀ ۷۳۸۵ مرکز رأی‌دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها ۵ هزار و ۳۸۸ مرکز باز می‌باشد و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به تأمین امنیت آن تعهد کرده‌اند. این در حالی است که نزدیک به ۲ هزار مرکز دیگر به دلیل تهدیدات امنیتی بسته خواهد بود.
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات می‌گوید که کارهای در کمیسیون انتخابات به اساس برنامه طرح شده پیش‌ می‌رود و آماده‌گی‌های لازم نیز گرفته شده است؛ روند استخدام کارمندان کمیسیون انتخابات تمام شده است و بیش از ۲۰۰ کارمند ولایتی آموزش دیده‌اند.
آقای ابراهیمی افزود که برای تأمین امنیت مراکز رأی‌دهی، نهادهای امنیتی و دفاعی کشور آماده‌گی لازم را دارند و همه‌روزه در این مورد با مسوولان ارشد، نهادهای امنیتی مشورت می‌شود.
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات همچنان افزود: در انتخابات ریاست‌جمهوری از ۷۳۸۵ مرکز ۵۳۸۸ مرکز تأمین امنیت می‌شود و به روی رأی‌دهنده‌گان باز می‌باشد.
او گفت که تأمین هزینه انتخابات هنوز قابل نگرانی است و ابراز امیدواری کرد که مجلس نماینده‌گان بودجۀ انتخابات را تصویب کند.
او می‌گوید که ۸۰ درصد از دستگاه‌های انگشت‌نگاری در دسترسی کمیسیون انتخابات قرارگرفته است و تا آخر هفته به مراکز ولایتی انتخابات فرستاده می‌شود. همچنان مواد حساس انتخاباتی در بیرون از کشور بسته‌بندی گردیده و ۲۹ ماه جاری به دفتر مرکزی انتقال می‌یابد.
او گفت که طرح ورق‌های رأی‌دهی نیز نهایی شده است و عنقریب چاپ می‌شود.
آقای ابراهیمی، همچنان گفت که ۴ صد هزار تذکره‌یی که مشکل داشته است، از طرف کمیسیون انتخابات شناسایی شده است و ۲۷ هزار تذکره از طرف ادارۀ احصایه‌ مرکزی، جغلی تشخیص داده شده است.
در حالی که کمیسیون انتخابات از آماده‌گی‌های لازم برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ۶ میزان سال جاری خبر می‌دهد، مجلس نماینده‌گان بودجۀ وسط سال را که ۶۰ درصد از بودجۀ انتخابات مربوط آن است را به دلیل‌ برخی تناقضات تصویب نکرده است.
اعضای مجلس ادعا می‌کنند، بخش بیشتر بودجۀ وسط سال به پرو‌ژه‌های تشخیص داده داده شده است که احتمال سوءاستفاده آن در کمپاین‌های انتخابات به نفع تیم مشخص وجود دارد.
همچنان روند گفت‌وگوهای صلح بالای انتخابات سایه‌ افگنده است، کشورهای حامی افغانستان به ویژه ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان، صلح را نسبت به انتخابات اولویت می‌دهد. شخصیت‌های سیاسی کشور باور دارند که برگزاری انتخابات زیر سایه حکومت وحدت ملی، پر از تقلب و مهندسی خواهد بود که می‌تواند بحران آفرین باشد.
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که ۱۲ نامزد عضویت آن را دارند، پیش از آغاز کارزارهای انتخاباتی، اعلام کردند که انتخابات زیر سایه حکومت کنونی ممکن نیست.
از سویی هم، احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در یک نشست تحت عنوان برگزاری انتخابات «زیر سایه حکومت غیرقانونی و غیر مشروع» چندی پیش اعلام کرد که برگزاری انتخابات زیر سایه حکومت کنونی، جز بحران چیزی را به ارمغان نمی‌آورد.
کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که ۶۰ درصد از هزینۀ انتخابات را دولت افغانستان و ۴۰ درصد آن را جامعۀ جهانی تأمین می‌کنند.
این درحالی است که انتخابات پارلمانی که به تاریخ ۲۸ – ۲۹ میزان سال جاری برگزاری گردید، چالش‌های زیادی را در پی‌داشت. به همین دلیل مسوولان ارشد کمیسیون انتخابات به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.