در این روزها دادگاه ویژۀ کابل‌بانک برگزار شده و شماری از سهام‌دارانِ آن مثل فروزی و فرنود در زندان‌اند و محاکمۀ آنان از سر گرفته شده و کسانِ دیگری هم در بازداشت به‌سر می‌برند؛ اما تا هنوز برخی افراد که باید بازداشت می‌شدند، بازداشت نشده‌اند و دستِ کسی هم به آنان نمی‌رسد.
مسلماً پرداختن به چنین مسایلی اهمیتِ زیادی برای دولتِ نوپای وحدتِ ملی دارد و نگرانی این است که نشود سرانجام همۀ کاسه و کوزه‌ها به پای چند نفرِ مشخص بشکند و کسانی که نقشِ اصلی را در غارتِ کابل‌بانک داشتند، معافیت حاصل کنند.
بدیهی‌ست که اگر ارادۀ راسخی برای حلِ قضیۀ کابل‌بانک وجود داشته باشد، فارغ از این‌همه هیاهو می‌توان به این قصه خاتمه بخشید. ولی به نظر می‌رسد که این پرونده روی اهداف و اغراضِ خاصِ سیاسی دوباره باز شده است. بی‌تردید در کابل‌بانک و بانک مرکزی همۀ فایل‌هایی که نشان دهند چه کسانی در چه زمانی و به چه شیوه‌هایی پول از کابل‌بانک گرفته و به کدام حساب انتقال داده و یا به کدام هدف به مصرف رسانده‌اندـ موجود است و با مراجعه به آن‌ها می‌توان به ساده‌ترین روشِ ممکن از قضیۀ کابل‌بانک رمزگشایی کرد. اما اکنون قضیۀ کابل‌بانک صورتِ انحرافی به خود گرفته است. البته این سخن به معنای آن نیست که دولت وحدتِ ملی نباید پشتِ این قضیه بگردد، بلکه انتظار این است که قضیه به‌صورتِ صادقانه و عینی مورد بررسی قرار گیرد و با راه افتادنِ هیاهو پیرامون آن، دیگر قضایا و پرونده‌ها به فراموشی سپرده نشوند. چنان‌که هر وقت بحثِ پروندۀ کابل‌بانک در دولت وحدت ملی به میان می‌آید، مردم به‌صراحت می‌گویند که این غایله به منظورِ خاک انداختن بر جنایت‌هایی روی دست گرفته شده که کمیسیون‌های انتخاباتی مرتکب شده‌اند.
مسلماً ناکامی‌ و بی‌معنا شدنِ انتخاباتِ گذشتۀ ریاست‌جمهوری و بی‌مقدار شدنِ آرای مردم به‌دلیل تقلب‌هایی که در آن صورت گرفت، همه و همه مردم را از انتخابات دلگیر ساخت و دیگر رغبتی برای مشارکت در آن باقی نگذاشت. از این‌رو انتظار می‌رود دولت وحدتِ ملی به وعده‌هایش وفا و کمیسیون‌های انتخاباتی را منحل کنـد و عاملانِ تقلب را نیز به دادگاه بکشاند. اما به نظر می‌رسد که چنین نیتی وجود ندارد و قرار هم نیست که کسی به مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی بگوید بالای چشمِ شما عالی‌جنابان ابرو تشریف دارد!
به‌رغم این‌همه، حالا که انتخابات پارلمانی ـ که اهمیتِ آن کمتر از انتخابات ریاست‌جمهوری نیست ـ را در پیش داریم، قضیۀ محاکمۀ کسانی که مرتکبِ خیانت بر امانتِ مردم شده‌اند، جدی‌تر از گذشته مطرح می‌شود. از نظر مردم، آن‌هایی که در کابل‌بانک پول ملت را غارت کرده‌اند با خاینانی که رای مرد را ضایع ساخته‌اند، هیچ فرقی ندارد؛ زیرا هر دو به امانت خیانت روا داشته‌اند. حتا می‌توان گفت که مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی که رای مردم را غارت کرده‌اند، خاین‌تر از آنانی‌اند که پول مردم را به جیب زده‌اند. بنابراین در حالی که روند دادگاهی شدنِ متهمانِ دمِ دست در کابل‌بانک جریان دارد، باید متهمانِ دم دستِ کمیسیون‌های انتخاباتی نیز به دادگاه کشانده شوند و این کمیسیون باید به‌شدت اصلاح، بازسازی و حتا نوسازی شود.
ما تأکید می‌کنیم که نسبت به اعضای فعلیِ کمیسیون‌های انتخاباتی، نباید سهل‌انگارانه و با اغماض برخورد صورت گیرد؛ زیرا با برکنار کردن و محاکمۀ این گنه‌کاران، جز اصلاحِ امور اتفاقِ دیگری نمی‌افتـد و اصلاح امور باید در دستورِ کار دولتِ وحدتِ ملی قرار بگیرد.
به‌وضاحت می‌گوییم تا زمانی که مسوولانِ کنونیِ کمیسیون‌های انتخاباتی که قانون اساسی را پایمال و دموکراسی را برباد کردند مجازات نشوند، مردم اصلاحات را احساس نمی‌کنند و اقدام‌های دیگر همه نمودِ سیاسی پیدا خواهند کرد.