گفت‌وگوهای دو تیم سیاسی بر سر تشکیل کابینه به بن بست رسیده است.
نماینده‎گان دو تیم سیاسی پس از شکست این گفت‎وگوها موضوع را به دکتر اشرف غنی رییس‎جمهور داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه واگذار کرده‎اند.
اعضای کمیته تشکیل کابینه می‌گویند که این کمیته تا حالا سیزده نشست برگزار کرده، اما به دلیل مخالفت‌ها میان نماینده‌گان دو طرف، این گفت‌وگوها بی‌نتیجه به پایان رسیده است.
اسدالله سعادتی نماینده رییس‌جمهور اشرف غنی در کمیته تشکیل کابینه می‌گوید که خواست نماینده‌گان رییس اجرائیه بر تقسیم پنجاه درصد کرسی‌های کابینه، مغایر قانون اساسی و توافقنامه تشیکل حکومت وحدت ملی است.
آقای سعادتی هشدار می‌دهد که این خواست‌ها نتیجۀ مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت و تشکیل دولت بر اساس این خواست برای آنان پذیرفتنی نخواهد بود.
او گفت: «نماینده‌گان رییس اجرائیه کاملاً بحث شان این است که باید ابتدا کرسی‌ها که همانا وزارت خانه‌ها، کنسلولگری‌ها، ولایات، سفارت‌ها تقسیم شود بعد روی افراد بحث صورت گیرد؛ دید ما این است که این خواست خلاف قانون اساسی و توافقنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی است. هر دو تیم باید مشارکت عادلانه داشته باشند، کرسی‌ها مالکیت شخصی کسی نیست که بر سر آن تصمیم بگیرد و تشکیل این چنین دولت برای ما پذیرفتنی نیست.»
اما نماینده‌گان داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه دربارۀ تشکیل کابینه و خواست‌های شان نگاه خوشبینانه دارد.
سید حسین عالمی بلخی نماینده رییس اجرائیه در کمیتۀ مشترک تشکیل کابینه می‌گوید که آنان خواست‌های فراتر از قانون را در گزینش و تقسیم کرسی‌ها مطرح نکرده اند، بلکه بر تعیین افراد با معیارهایی که باید یک وزیر داشته باشد، تأکید کرده اند.
آقای بلخی باور دارد که کابینه بدون کدام مشکلی به زودی تشکیل خواهد شد: «در تعبیر و تفسیر ادارات اقتصادی نماینده‌گان رییس‌‎جمهور برخورد سلیقه‌یی می‌کنند. این با الفاط بازی کردن است، وقتی می‌گویند مشارکت می‌خواهیم یعنی چه؟ یعنی از این تیم هم باشد و از آن تیم هم. در توافقنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی آمده است که رهبری ادارات کلیدی از هر دو تیم مساویانه باشد.» قرار نبود که نماینده‌گان رییس جمهور در کمیتۀ مشترک این موضوع را این‌گونه مطرح می‌کردند و با این شکل واردشدن مفید نخواهد بود و اتهام وارد می‌کردن.»
هر چند امیدواری‌ها بر آن بود تا پس از پایان مهلت چهل و پنج روز کابینۀ جدید از سوی رییس‌جمهور غنی اعلام گردد اما اختلاف نظرها میان نماینده‌گان دو طرف تلاش‌های کمیتۀ تشکیل کابینه را با مشکل مواجه ساخت.
در همین حال، شماری از نماینده‌گان رییس اجرائیه تقسیم پنجاه درصد همه کرسی‌ها و سمت‌ها در حکومت را به جز از پست‌هایی که از راه رقابت آزاد گماشته خواهند شد، حق رییس اجرائیه ‌می‌دانند و نماینده‌گان رییس جمهور را به نادیده گرفتن توافقنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی متهم می‌سازند.
اما نماینده‌گان رییس‌جمهور می‌گویند که آنان تقسیم کرسی‌ها نه، بلکه بر تشکیل کابینه با مشارکت دو طرف را می‌خواهند و تقسیم کرسی‌ها حق هیچ کسی نیست که بر سر آن اختلاف نظرها را دامن بزنند.