یکی از داستان‌های مؤفقیت نظام سرمایه‌داری رهبری شده
مُدل اجتماعی-اقتصاد‌ی‌یی که سنگاپور را از جهان سوم به جهان اول ارتقأ بخشید

بخش ششم
خاطرات لی کووان یو
اقتباس و ترتیب: محمود کرزی

به‌تدریج بدین نتیجه رسیدم که کوه بینگ سینگ، معاون مدیرعامل مؤسسات بانکی و مالی ادارۀ پولی سنگاپور(MAS)، فاقد توانی‌یی بود که برای هم‌قدمی با تحولات عظیم صنعت بانک‌داری که جهان را فراگرفته بود، ضروری پنداشته می‌شد. او بیش از حد به فکر حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی بود. من در این زمینه با جرالد کوریگن، رییس پیشین فیدرال ریزرف بانک نیویارک، و براین کووین، مأمور ارشد بانک انگلند، مشوره کردم. آن‌ها هر کدام به‌طور جداگانه به من مشوره و اطمینان دادند که سنگاپور می‌توانست شیوۀ نظارت بانکی خود را طوری تغییر دهد که از یک‌طرف صلابت و قوت بانک‌داری آن پابرجا باقی بماند، و از جانب دیگر، خطر ناکامی درونی در سیستم بانکی افزایش نیابد. آن‌ها به من گفتند که مساعی مدیریتی مراکز عمدۀ مالی جهان، نظیر نیویارک و لندن، بر این امر متمرکز نیست که سرمایه‌گذاران را بطور فردی مورد حمایت قرار دهند، بلکه هدف آ‌ن‌ها این است که سلامت و ثبات خود سیستم را تأمین نمایند. کوریگن و کووینما را مجاب بدین ساختند که مؤسساتی که بهتر اداره می‌شوند باید در زمینۀ اتخاذ ریسک آزادی بیشتر داده شوند.
از آنجایی که نمی‌خواستم خودم کار تغییر و تجدید ساختار ادارۀ پولی سنگاپور را عهده دار شوم، در سال ۱۹۹۷، با اجازۀ صدراعظم، آقای لونگ را به این کار گماشتم. وی با بانک‌داران و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری ما ملاقات نموده و کاربرد و شیوۀ عمل سکتور مالی ما را آموخت. زمانی که در اول جنوری ۱۹۹۸ صدراعظم لونگ را به حیث رییس ادارۀ پولی سنگاپور گماشت، وی برای برداشتن قــدم‌های ضروری بعدی آمادگی و تجربۀ کاری کافی حاصل کرده بود. لونگ به کمک عده‌یی از مأمورین کلیدی ادارۀ پولی سنگاپور، این اداره را تجدید ساختار کرده و آن را آماده ساخت تا طرزکار و شیوۀ تازۀ اداره و انکشاف سکتور مالی را در عمل تطبیق نماید.
لونگ و تیم همراهش شیوۀ نظارتی ادارۀ پولی سنگاپور را تغییر دادند. آن‌ها این کار را با استفاده از نرمش و ملایمت انجام داده و در طرح و تطبیق اقدامات خود نظریات مربوطین صنعت بانکی را در نظر گرفتند. لونگ و همراهانش با توجه به مشوره‌های مشاورین مدیریتی و کمیته‌های صنعت بانکی، پالیسی‌های همه بخش‌های بانــــک‌داری سنگاپور را بــــازنگـــــری کرده و آنها را با شرایط جدید عیار ساختند. آنهــا قـــــدم‌های مهمی را در جهــت تشـــویق صنعــت مـــدیریت دارائیـی‌ها بــرداشتند و مقـــــررات مربوط به بین‌المللـــی‌ســــازی دالــــر سنگاپوری را به منظــــور توسعـــۀ بازارهـــای سرمایه تـعـــدیل کــــردند. ادارۀ پـــــولی سنـــــگاپور نـــــرخ کمیشـــن بـــازار اسهــــام را آزاد ساخته وSES (Stock Exchange of Singapore) و SIMEX (Singapore International Monetary Exchange) را تشویق کرد باهم مدغم شوند.
ادارۀ پولی سنگاپور به بانک‌های خارجی اجازه داد تا شعبات و ماشین‌های نقدینۀ بیشتری را در سنگاپور باز نمایند؛ از این طریق، سکتور بانکی داخلی آزاد ساخته شد. محدودیت‌هایی که بالای سهم بانک‌های خارجی در بانک‌های داخلی وضع شده بود از بین برداشته شدند و از بانک‌ها تقاضا به عمل آمد تا بر اساس ترتیبات مشابهی در بانک‌های امریکایی، در داخل هیأت‌های مدیرۀ خود کمیته‌های نام‌گذاری مدیریت(nominating committees) را بوجود آورند. این کمیته‌ها وظیفه دارند که سوابق کسانی را که برای عضویت در هیأت مدیره و به پست‌های مدیریتی نامزد شده اند مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده و سفارشات خود را در زمینه به سهام‌داران ارایه کنند. هدف از ایجاد کمیته‌های نام‌گذاری این است که اشخاص صادق، لایق و باکفایتی به پست‌های مدیریتی گماشته شوند که منافع همه سهم‌داران، نه محض منافع صاحبان اکثریت اسهام، را برآورده سازند.
بانک‌ها معتقد بودند که شیوۀ نظارت ملایم و توأم با نرمش به آنها اجازه خواهد داد تا انواع جدید اسناد بهادار را ببازار معرفی کنند. احتمالاً نظر آنها صائب بود و بهتر می‌بود اگر ما این تغییرات را قبلاً انجام داده بودیم. ولی قبل از این‌که ادارۀ پولی سنگاپور توانایی خود را در امر ادارۀ بحران در بحران‌های مالی ۱۹۸۷ و ۱۹۹۷-۱۹۹۸ ثابت کرده باشد، من هنوز این اعتماد را کسب نکرده بودم که اجازه دهم آنچه ممنوع نیست توسط سهم‌گیرندگان بازار مجاز پنداشته شود. طرز رفتار محتاطانه‌یی که ما در پیش گرفته بودیم ما را کمک کرد تا بحران مالی/پولی سال‌های ۱۹۹۷-۱۹۹۸ را به آسانی و بدون اِشکال قابل ملاحظه‌یی سپری نماییم. در زمان وقوع این بحران، بانک‌های ما از سلامت و صلابت مالی کافی برخوردار بوده و بیش از حد توانایی خود مقروض نبودند. این بحران منجر به سقوط بازار اسهام ما نشد. از سال ۱۹۶۸، یعنی از زمانی که ما بازار دالر آسیایی خود را به‎راه انداختیم تا کنون سی سال را در بر گرفت تا ما توانستیم اعتبار خود را به حیث یک مرکز مالی بین‌المللی قابل اعتبار با مدیریت سالم استحکام بخشیده و ثابت سازیم.
پس از ماه جولای سال ۱۹۹۷، یعنی زمانی که بحران مالی در نتیجۀ سقوط ارزش بات(پول تایلند) آسیای شرقی را فرا گرفت، مصیبت‌های عظیمی بر بازارهای اسهام، پول، و اقتصادهای منطقه نازل شد. ولی علی‌الرغم این مصیبت در منطقه، هیچ بانکی در سنگاپور دست‌خوش بحران و سقوط نشد. در نتیجۀ این بحران، سرمایه‌گذاران جهانی در تلاش افتادند تا پول‌های خود را از بازارهای در حال ظهور، که سنگاپور جزء آن‌ها پنداشته می‌شد، خارج سازند. در حالات بحرانی، زمانی که مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری از دام‌های پنهانی هراس دارند، حفظ معلومات و در تاریکی نگهداشتن مشتریان پاسخی عاقلانه‌یی بوده نمی‌تواند. بدین لحاظ، ما تصمیم گرفتیم تا حد ممکن معلومات هرچه بیشتر را در اختیار مشتریان خود قرار دهیم. برای این‌که سرمایه‌گذاران خود را قادر ساخته باشیم تا در مورد ارزش دارایی‌های ما را به‌درستی مورد قضاوت قرار دهند، ما بانک‌های خود را تشویق کردیم تا از نگهداری ذخایر پنهانی و از عدم ارایۀ معلومات دربارۀ قرضه‌های در خطر افتاده و بیکارۀ خود اجتناب ورزیده و معلومات صحیح را در مورد صحت مالی خود در اختیار مشتریان بگذارند. با پیروی از این اصل، بانک‌های ما معلومات لازم دربارۀ وضع قرضه‌یی منطقه‌یی خود را در اختیار عامه قرار دادند. آنها شرایط عمومی بیشتری را بر قرضه‌های منطقه‌یی وضع کردند، تا باشد که با پیش‌گیری‌های لازم، جلو واقعه قبل از وقوع گرفته شود. در نتیجۀ اقدامات مؤثری که ادراۀ پولی ما در پیش گرفته بود، سنگاپور نه تنها قربانی این بحران نشد، بلکه توانست در پایان بحران، قوی‌تر و مؤفق‌تر از قبل باشد.
۴)جلب همکاری اتحادیه‌های کارگری (صفحۀ ۱۰۸ و بعد):
سیح موی کوک یکی از رهبران اتحادیۀ کارگری و عضو پارلمان، مربوط به حزب عمل مردم یا PAP (Peoples Action Party) از زمانی که با اتحادیه‌های کارگری همکاری داشتم با من دوست بود. او در مورد آزادی و دست‌بازی که ما به کارفرمایان در زمینه استــخدام و عزل کارگران داده بودیم اعتراضاتی داشت، ولی در عین حال می‌پذیرفت که اتحادیه‌ها، به منظور ایجاد یک فضای مناسب سرمایه‌گذاری خارجی، نیـــاز بدان دارند تا موقف ملایم‌تر و غیردشمنانه‌تری را در زمینه باکار فرمایان اتخاذ نمایند. من تضمن‌هایی را شامل قانون کار و کارگر ساختم تا از سوء استفاده از این قانون در برابر کارگران جلوگیری به عمل آید. تغییراتی که در قانون استخدام و روابط صنعتی وارد نمودیم نتایج مثبت ملموسی را ببار آوردند. در ظرف یک‌سال در سال ۱۹۶۹، ۵۲ فابریکۀ جدید اعمار و ۱۷۰۰۰ محل کار جدید خلق شد. سرمایه‌گذاری‌های تازه در سال ۱۹۷۰، ایجاد ۲۰۰۰۰ محل کار جدید را در پی داشت. عاید افزایش یافت.
در سال ۱۹۷۲، ما شورای ملی مزدها (National Wages Council) را با شرکت نمایندگان اتحادیه‌ها، دولت، و کارفرمایان به وجود آوردیم. این شورا هر سال با استفاده از ارقام و معلوماتی که توسط دولت جمع‌آوری می‌شد در نتیجۀ اجماع اعضا، سطح مزد و شرایط کاری کارگران را برای سال آینده چنان تعیین می‌کرد که از یک جانب برای کارفرمایان قابل قبول و قابل پرداخت باشد، و از جانب دیگر، رشد مزید اقتصادی را را در کشور تشویق و تضمین نماید. توصیه‌های این شورا حیثیت رهنمودهای عمومی را داشتند و اجازه می‌دادند که مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان در سکتورهای مختلف اقتصادی، با در نظر داشت شرایط هر سکتور، با نتایج متفاوت صورت گیرد. از همان سال‌های نخستین، طرفین شامل در شورا این اصل را پذیرفتند که افزایشات مزد نباید بر افزایشات مؤلدیت سبقت اختیار نماید. یا به عبارت دیگر افزایش مزدکارگران نباید اضافه‌تر از افزایش منفعت تولید باشد.
روحیۀ بحران‌زده‌گی عمیقی که در سنگاپور(در سال‌های نخستین استقلال) حکم‌فرما بود مرا قادر بدان ساخت تا رفتار اتحادیه‌های کارگری را در مدت چند سال محدود تغییر دهم. خطر سقوط اقتصادی ناشی از خروج قوای برتانیه، رفتار و روحیۀ مردم را تحت تأثیر قرار داده بود. مردم به این واقعیت پی برده بودند که اگر ما به اعتصابات و خشونت‌ها پایان نبخشیده و بسوی ثبات و رشد اقتصادی به حرکت نیافتیم، موجودیت ما به خطر افتاده و نابود خواهیم شد.
در عین حال، مدیران امور اقتصادی و صاحبان کارخانه‌ها را بدین متقاعد ساختم که آنها باید همکاری رضاکارانۀ کارگران را به خود جلب نمایند؛ در غیر آن، افزایش مؤلدیت(که کلید انکشاف اقتصادی را تشکیل می‌دهد) نمی‌توانست مقدور شود. قوانین سخت‌گیرانه و صحبت تهدیدآمیز، به تنهایی نمی‌توانستند هدف افزایش مؤلدیت را برآورده سازند. در حقیقت، مجموع سیاست‌های ما بود که کارگران و اتحادیه‌های کارگری را مجاب نمود تا به حمایت از هدف اصلی ما بپردازند. آن‌ها معتقد شده بودند که هدف اصلی ما در امر سیاست‌گذاری اقتصادی، در کُل، این بود تا اعتماد بین‌المللی به سنگاپور را تقویت بخشیم، سرمایه‌گذاری خارجی را جلب نماییم و برای مردم خود اشتغال و محل کار ایجاد کنیم. معذالک، در نهایت امر، آنچه سبب شد روابط صنعتی سنگاپور از حالت ضدیت و تخاصم به حالت همکاری و هم‌یاری استحاله نماید، همانا اعتمادی بود که آن‌ها در طول سال‌های متمادی همکاری، به من پیدا کرده بودند.
در ســــــال ۱۹۶۹، یکی از آشنایان سابقۀ من، دیـــــوان نایر به اساس تشویق من، از کوالالامپور به سنگاپــور برگشــت و رهـــبری NTUC یعنی گانگرس ملی اتحایه‌های کارگری سنگاپور (Singapore National Trades Union Congress) را به عهده گرفت. وی از سال ۱۹۶۴ بدین‌سو، سالی که او به پارلمان مالیزیا انتخاب شد، در آنجا به‌سر می‌برد. علتی که من او را به سنگاپور آوردم این بود که می‌خواستم وی آرامش و صلح روابط صنعتی ما را حفظ کرده و کارگران را تشویق نماید تا مؤلدیت و مؤثریت کاری خود را افزایش دهند. موجودیت دیوان نایر به حیث سکرتر جنرالNTUCبرای من کمک بزرگی بود. وی راهکــارهــای اقتصادی مرا نظم و همآهنگی بخشیده و اتحادیه‌های کارگری را به طرز برخورد مثبت و سازنده تشویق می‌کرد. با سابقۀ رهبری NTUC بین سال‌های ۱۹۷۰ الی ۱۹۸۱، زمانی که پارلمان او را به حیث رییس جمهور انتخاب کرد، وی توانست رهبران کارگری را قانع سازد تا خواسته‌های خود را با رقابت بازارهای جهانی عیار ساخته و از طرح توقعاتی که قدرت رقابتی سنگاپور را در سطح بین‌المللی تضعیف می‌کرد، اجتناب ورزند. هرباری که وینسمیوس از سنگاپور باز دید می‌کرد، وی و مامور ارتباطی او، نیم تینگ دو، به دیوان در مورد وضع اقتصاد و استخدام معلومات میدادند. دیوان اصول اساسی اقتصاد را به رهبران اتحادیه‌های کارگری آموخت و به مؤفقیت شورای سه جانبۀ مزدها (NWC) کمک نمود.