نهاد بین‌المللی اکسفام با انتشار گزارشی، از نگرانی‌ها نسبت به حضور کم‌رنگِ زنان در روند صلح پرده برداشته است. در این گزارش گفته شده که از زمان آغاز بحث‌های مربوط به روند صلح، نقش زنان در این روند یا ناچیز بوده و یا اصلاً آن‌ها نقشی نداشته‌اند.
نگرانی اکسفام در مورد حضور زنان در روند صلح، کاملاً بنیادهای عینی دارد و از حالا نیست که دولت‌مردان سهم و نقشِ زنان را در این روند به رسمیت نشناخته‌اند، بل در طول سال‌های متمادی که بحث گفت‌وگو با مخالفانِ مسلح مطرح بوده، عمدتاً نگاه جنسیتی به این مسأله شده است.
گاهی هم که نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشری و یا حقوق زنان در این رابطه مطرح شده، مقام‌های دولتی با اظهارنظرهای شعارگونه مدعی شده‌اند که در روند صلح، حقوقِ زنان را در نظر خواهند گرفت. این سخن نیز به نوعی برخاسته از نگاه جنسیتی به موضوع می‌تواند باشد؛ چون به گفتۀ بسیاری از نهادهای مدافع حقوق زنان، هرگونه اظهار نظر در مورد وضعیتِ زنان از زبان مردان می‌تواند توام با شایبه‌های سیاسی و جنسیتی باشد.
شاید برخی‌ها فضای حاکم بر جامعه را دلیل اصلیِ نقش کم‌رنگِ زنان در روند صلح عنوان کنند و شاید هم عده‌یی با ظرافت به این مسأله اشاره کنند که عاملانِ جنگ‌ها عمدتاً مردان بوده‌اند و باید خودشان هم این مشکل را حل سازند. اما حتا با این نگاه ظریفانه به مسأله، بازهم نمی‌توان از حقی که زنان در کشور برای تأمین صلح دارند، چشم پوشید.
نگرانیِ عمده وقتی می‌تواند آشکار شود که در روند صلح‌بخشی، جامعه قربانیِ تعاملاتِ پشت پرده شود. در گزارش اکسفام هم این موضوع با زیرکی در عنوان گزارش که «پشت درهای بسته» نام گرفته، بازتاب یافته است. مردان پشت درهای بسته می‌توانند به توافقاتی برسند که زیان‌بار به حالِ زنان باشد. این نگرانی از آن‌‌جا ناشی می‌شود که در گذشته چنین اتفاق‌هایی افتاده و احتمال دارد که بار دیگر تکرار شود.
گزارش اکسفام که بر اساس گفت‌وگو با دیپلمات‌های خارجی، اعضای جامعۀ مدنی، مقام‌های دولتی و نماینده‌گانی از طالبان تهیه شده، نشان می‌دهد که در ۲۳ مورد گفت‌وگوهای صلح، تنها در دو مورد زنان حضور داشته‌اند و در شورای عالی صلح نیز از میان ۶۸ عضو آن، هشت کرسی به زنان داده شده است. دولتِ پیشین با همین ترکیب و سازوکارها در ده سال گذشته بحث صلح را داغ نگه داشت، بدون آن‌که بتواند به موفقیتی در این عرصه دست پیدا کند. حالا که دولت وحدتِ ملی ادعای شروع دوبارۀ گفت‌وگوها و تأمین صلح در کشور را دارد، باید نگاهی دوباره به این روند انداخته شود.
اشرف‌غنی رییس جمهوری کشور از «برنامۀ منسجم ملی» در مورد صلح خبر داده است. او در نشستی با سران جهادی و شخصیت‌های سیاسیِ کشور گفته است که بحث صلح را در یک برنامۀ ملی با مشورۀ رهبران مطرحِ کشور ادامه می‌دهد. طرح «برنامۀ منسجم ملی» می‌تواند وسوسه‌انگیز باشد و از داعیه‌یی نو در این زمینه خبر دهدـ هرچند آقای غنی هنوز جزییات طرح «برنامۀ منسجم ملی»ِ خود را ارایه نکرده است.
برخی سیاست‌مداران یاد دارند که برنامه‌ها و طرح‌های خود را چنان در جملات زرق و برق‌دار بپیچانند که گمان برده شود طرحی نو و برنامه‌یی جدید روی دست گرفته شده است؛ اما با گذشتِ زمان می‌توان شاهد بود که هیچ حرکتِ نوی در زمینه‌های مطروحه صورت نگرفته است. من نیز گاهی که سخنان دولت‌مردانِ جدید و به ویژه رییس جمهوری را می‌شنوم، به چنین فکری اندر می‌شوم.
آیا واقعاً طرحی نو و «برنامۀ منسجم ملی» در کار است و یا تنها حرف‌های کهنه در پوششی از واژه‌گان و ترکیب‌های کلامیِ تازه به خوردِ ما داده می‌شوند؟ آقای غنی چه نگاهی به روند صلح دارد؟ آیا واقعاً او در پی تأمین صلحِ عادلانه آن‌گونه که رییس اجراییۀ دولت می‌گوید، است؟
سفر آقای غنی به پاکستان هرچند آجندای مذاکراتِ صلح را پی‌گیری نمی‌کرد، ولی به دلیل رابطۀ عمیقِ ریشه‌های جنگ موجود با این کشور، نمی‌توانست بیرون از این دایره قرار گیرد.
آقای غنی مسالۀ تأمین صلح در افغانستان را با مقام‌های پاکستان مطرح کرد، ولی نتایج این مذاکرات تا هنوز مشخص نیست و بسیاری از آگاهان سیاسی نیز نسبت به نتایج سفرِ آقای غنی به پاکستان خوش‌بین به نظر نمی‌رسند. باور عمومی در جامعه این است که دولت وحدتِ ملی نسبت به صلح واقعاً باید به گونۀ ملی فکر کند و راهکاری منسجم و دقیق ارایه دهد. هر گونه گفت‌وگو و مذاکره در پشت درهای بسته می‌تواند نگاه جامعه را نسبت به اقدام‌های دولت همراه با شک و سوءظن سازد.
این نکته را باید به‌خاطر داشت که در عدم موجودیت طرح و برنامۀ ملی برای تأمین صلح، هر اقدام یک‌جانبه می‌تواند به کلِ جامعه آسیب وارد کند. تنها بحثِ زنان هم نیست، هرچند که آن‌ها بیشتر از دیگر اقشار می‌توانند از این ناحیه زیان‌مند شوند.
«چرا این نگرانی‌ها وجود دارد؟»؛ همان سوالی که در نخستین مرحله می‌تواند ذهن‌ها را متوجه خود سازد.
نگرانی در مورد روند صلح، موجه و توام با دلایل قانع‌کننده است، وقتی بحث پایان مأموریت نظامیِ سربازان خارجی مطرح می‌شود و آغاز گفت‌وگوهای سیاسی با گروه طالبان به هدف وارد کردن افراد آن در ساختارهای حکومتی. هرچند که هنوز اقدام جدی در این خصوص به مشاهده نمی‌رسد، ولی با توجه به گذشتۀ تاریخی افغانستان نمی‌توان با سوءظن به مسایل نگاه نکرد. دولت وحدتِ ملی از حالا باید متوجه حساسیت‌ها باشد و با هوشیاری و درایت به زمینِ مین‌گذاری‌شدۀ صلح قدم بگذارد.