بر اساس برخی گزارش‌ها، به‌زودی بخشی از کابینۀ دولت وحدتِ ملی معرفی می‌شود. این گزارش‌ها حکایت از این دارند که رییس‌جمهوری و رییس اجرایی بر سرِ ۱۵ وزارت و دو ریاست با یک‌دیگر به توافق رسیده‌اند.
در همین حال گفته می‌شود که گفت‌وگوها در مورد ۱۱ وزارتِ دیگر نیز ادامه دارد و به‌زودی روی آن‍‌ها توافق می‌شود.
سخن‌گویان و افراد نزدیک به رهبران دولت وحدتِ ملی خوش‌بین به نظر می‌رسند و اختلافات میان رییس جمهوری و رییس اجراییه را که گاه در رسانه‌ها از آن‌ها سخن گفته می‌شود، بی‌بنیاد می‌خوانند.
یکی از دوستان نزدیک به اشرف‌غنی که با من صحبت می‌کرد، حرف جالبی در مورد گفت‌وگوها بر سرِ تشکیل کابینۀ جدید گفت. به گفتۀ این فرد که نمی‌خواهم در این نبشته نامی از او بگیرم، رییس جمهوری و رییس اجراییه پشتِ درهای بسته با هم در مورد تشکیل کابینه صحبت می‌کنند و نمی‌خواهند پیش از رسیدن به توافق نهایی، در این مورد حتا با نزدیک‌ترین افراد خود چیزی بگویند.
به گفتۀ این فرد، آن‌چه را هم که برخی افراد و مقام‌ها گاه از آن سخن می‌گویند، بخش بزرگی از آن برساخته‌های خودشان در مورد کابینه است و نه جزییاتِ دقیق از گفت‌وگوها و مذاکراتِ دو رهبر. آن‌ها شاید چیزهایی شنیده باشند، اما این اندک‌یافته‌ها را با مقداری از خیال‌بافی‌های خود و شایعاتی که وجود دارد، مخلوط می‌کنند و به دیگران تحویل می‌دهند، آن‌هم به این دلیل که نشان دهند چیزهای زیادی در مورد تشکیل کابینه می‌دانند.
سخنان معاون اولِ رییس جمهوری در گفت‌وگو با بی بی سی از همین دست سخنان باید تلقی شود. معاون اولِ ریاست جمهوری وقتی در برابرِ پرسشِ تقسیم کابینه بر اساس مفاد توافق‌نامۀ سیاسی مواجه شد، گفت که چنین امری عملی نیست و معنای دو دولت را می‌دهد. این سخنان یک روز بعد، واکنش داکتر عبدالله رییس اجراییه را در پی داشت که گفت: «در مورد کابینه فقط با رییس جمهوری صحبت می‌کند». معنای سخنِ آقای عبدالله این است که بسیاری از مسایلِ پشت پرده را افراد زیادی نمی‌دانند و نباید در مورد آن چیزهایی که نمی‌دانند، حرف بزنند.
اما از طرف دیگر، بحث فهمِ توافق‌نامۀ سیاسی و ایجاد دولت وحدتِ ملی چیزی نیست که منحصر به افراد خاصی باشد و باید همه و به ویژه مقام‌های ارشدِ کشور در مورد آن آگاهیِ کافی داشته باشند تا دچار سوءتعبیر و برداشت نشوند. سوءتعبیر از مسایل عمدتاً زمانی رخ می‌دهد که کسی از یک موضوع آگاهیِ کافی نداشته باشد و بر اساس حدس و گمان بخواهد موضع‌گیری کند. موضع‌گیری‌هایی از این دست به شدت با روح توافق‌نامۀ سیاسی در تضاد قرار دارد و ایجاد دولت وحدتِ ملی را توجیه نمی‌کند.
سیاست‌مدارانِ ما در هر رده و موقفی که قرار دارند، باید تلاش کنند مسایل اصلیِ یک نظام را فهم کنند و آن‌گاه در صحبت‌های خود آن را بازتاب دهند. بحث دولت وحدتِ ملی که در پی توافقاتِ سیاسی میان دو تیم انتخاباتی شکل گرفت، هرگز به معنای ایجاد دو دولت نیست و این تجربه در دیگر کشورهای جهان که بحران انتخابات داشته‌اند، انجام شده است. کنیا از نمونه‌های موفقِ تجربۀ ایجاد دولت وحدتِ ملی به دنبال جنجال‌های انتخاباتی است که رهبران دو تیم سرانجام توافق کردند که قدرت را میانِ خود تقسیم کنند.
آیا معاون اول ریاست جمهوری از این تجربه بی‌اطلاع است؟ آیا ایشان یک بارهم که شده، متن توافق‌نامۀ سیاسی میان رهبران دولت وحدتِ ملی را نخوانده‌اند؟ زیرا گفتن حرف‌هایی از این دست می‌تواند به گونۀ آشکار از بی‌اطلاعی و بی‌خبری در مورد متن توافق‌نامۀ سیاسی خبر دهد.
از اصلِ مطلب دور نشویم؛ کابینه برخلاف گمانه‌زنی‌های شماری، در حال شکل‌گیری است. بر اساس آخرین اطلاعات در این زمینه، ۹ کرسی به تیم اشرف‌غنی و ۸ کرسیِ دیگر به تیم داکتر عبدالله تعلق گرفته است. برخی منابع می‌گویند که بر اساس توافق‌های جدید، وزارت‌های کلیدی داخله و مالیه به تیم اشرف‌غنی و وزارت‌های کلیدی دفاع و خارجه به تیم داکتر عبدالله تعلق گرفته است. شماری از رسانه‌ها حتا نام‌هایی را هم به عنوان نامزد برخی سمت‌ها مطرح کرده‌اند. از غلام جیلانی پوپل رییس پیشینِ ارگان‌های محلی به عنوان وزیر مالیۀ جدید و از عتیق‌الله بریالی معاون پیشین وزارت دفاع به عنوان وزیر دفاع نام برده می‌شود.
البته هنوز زود است که در مورد صحت‌وسقمِ این نام‌ها و تقسیمات چیزی گفته شود؛ زیرا یک موضوع را نباید از یاد برد که افغانستان کشورِ شایعه است. در افغانستان به دلیل اطلاع‌رسانی ناقص، همواره شایعات، بازار پُررونقی دارند. هنوز کاری انجام نشده، بازار شایعه‌سازی داغ می‌شود. گاهی احتمال دارد تصمیم‌گیرنده‌گان گامی برنداشته باشند، ولی شایعه آن‌ها را غافل‌گیر کرده باشد.
دو نکته در تشکیل کابینۀ جدید باید مورد توجه رهبران دولت وحدتِ ملی باشد؛ دو نکته‌یی که به‌شدت برای جامعۀ افغانستان حساسیت‌زا شده است.

نکتۀ اول: اقدام فوری برای تشکیل کابینه
نزدیک به دو ماه از آغاز به کار دولت وحدت ملی می‌گذرد و خلاف وعدۀ رییس‌جمهوری، کابینه در معیاد معین تشکیل نشد. شاید برخی مسایلِ عمده در این رابطه مانع رسیدن به یک توافق همه جانبه شده باشد، ولی این موضوع را از یاد نبریم که دادنِ وعده‌هایی که اجرا نمی‌شوند، در آغازِ کار می‌تواند واقع‌گرایی دولتِ تازه را با پرسش روبه‌رو کند. صداقت از معیارهای ارزش‌گذاری میان مردم است و اگر در این رابطه همواره رهبران دولت وحدتِ ملی دچار خلفِ وعده شوند، دیری نخواهد گذشت که حرف‌های‌شان به حرف‌های «چوپان دروغ‌گو» شباهت پیدا خواهد کرد.

نکتۀ دوم: انتخاب وزیران
بحث انتخابِ افراد شایسته، متخصص و متعهد از بحث‌های عمده در کشور است. ظرف سیزده سال گذشته، دولتِ پیشین بدترین تجربه در این مورد را داشت. بسیاری از اعضای کابینۀ گذشته، افرادی ناکارآمد و فاسد بودند؛ افرادی که به‌ساده‌گی دست به اختلاس و گرفتن رشوه می‌زدند و لیاقتِ ناچیزی در اجرای امور از خود نشان می‌دادند. افرادی از این دست می‌توانند اعتبار و حیثیتِ دولت وحدتِ ملی را با آن‌همه وعده های چرب و نرم به‌شدت تضعیف سازند.