رییس جمهوری و رییس اجراییۀ دولت وحدت ملی، سفر سیاسیِ خود به چهار کشور جهان را در حالی آغاز کردند که بحث کابینه لاینحل باقی مانده و به دلیل مشکل قانونی، معاونانِ وزارت‌ها به‌جای وزیران به عنوان سرپرست معرفی شده‌اند.
مشکل قانونی وزیرانِ سرپرست از این‌جا ناشی می‌شد که بر اساس قانون اساسی، دورۀ سرپرستی دو ماه است و در طی دو ماه گذشته، دولت جدید موفق به تشکیل کابینۀ نو نشد. برای رفع این مشکل، رهبران دولت وحدتِ ملی معاونانِ وزارت‌خانه‌ها را به عنوان سرپرست این وزارت‌خانه‌ها معرفی کردند و پیش از آغاز سفر، در یک نشست مشترک که در آن قوانین حق دسترسی به اطلاعات و احصاییۀ نفوس و توافق‌نامه‌های امنیتی با امریکا و ناتو توشیح شدند، قول دادند که پس از برگشت از سفر، در دو مرحله که دو هفته و چهار هفته را در بر خواهد گرفت، بر سرِ کابینۀ جدید به توافق برسند.
در همین حال، رهبران دولت وحدتِ ملی اطمینان دادند که خلاف آن‌چه که بعضاً در رسانه‌ها گفته می‌شود، تأخیر در اعلام کابینه به دلیل موجودیتِ اختلافات میان رییس جمهوری و رییس اجرایی نیست، بل به دلیل دقت و اجرای اصلِ شایسته‌سالاری در دولتِ جدید است.
رهبران دولت وحدت ملی پس از آغاز به کارِ این دولت که بیشتر از دو ماه از آن سپری می‌شود، برای نخستین‌بار همراه با هم به سفرهای مهمِ خود آغاز کردند. در این سفر قرار است رهبران دولت وحدت ملی از کشورهای آذربایجان، هالند، بریتانیا و آلمان دیدن کنند. دست‌کم در این میان، دو سفر به لندن و امستردام از اهمیتِ بالایی برای دولتِ جدید برخوردار است. در امستردام قرار است رهبران دولت وحدت ملی در نشستِ ناتو شرکت کنند و در لندن نیز کنفرانس جهانی در مورد افغانستان برگزار می‌شود. این دو کنفرانس برای دولت جدیدِ افغانستان از اهمیت حیاتی برخورداراست.
پس از امضای توافق‌نامه‌های امنیتی با امریکا و ناتو، حالا مناسبات افغانستان وارد مرحلۀ تازه‌یی می‌شود و بدون شک خواست‌های تازه‌یی نیز مطرح است. امنیت افغانستان در صدر مسایلِ نشست ناتو قرار دارد. حضور رهبران جدید می‌تواند برای ادامۀ همکاری‌ها در عرصۀ نظامی و تأمین امنیت افغانستان، مقدماتِ کار را فراهم کند. در سیزده سال گذشته با وجود سرازیر شدنِ میلیاردها دالر برای ایجاد و تقویتِ نیروهای امنیتی افغانستان، این نیروها هنوز به گونۀ لازم نیرومند و خودکفا نشده‌اند و به همین دلیل نیاز به ادامۀ همکاری‌ها را بر کشورهای عضو ناتو الزامی ساخته است.
در همین حال، افغانستان در کنفرانس لندن می‌خواهد به کمک‌های تازۀ جامعۀ جهانی برای اقتصاد در حالِ رکودِ خود دست پیدا کند. زیرا کنفرانس لندن اعلام حمایتِ دوبارۀ جامعۀ جهانی از روند دموکراتیزه شدنِ افغانستان است؛ روندی که سیزده سال پیش آغاز شد و تا به امروز با افت‌وخیز راهش را ادامه داده است.
آقای غنی و آقای عبدالله پیش از رفتن به سفر اعلام کردند که افغانستان به همکاری‌های بیشترِ جامعۀ جهانی ضرورت دارد و این ضرورت باید در کنفرانس‌های امستردام و لندن پاسخ پیدا کند. اما حضور رهبران جدید با برخی وزیرانِ پیشین که عملاً دورۀ کاری‌شان پایان یافته، نقص بزرگِ این سفر می‌تواند باشد.
هیأت همراه رهبرانِ دولت وحدت ملی، به هیچ صورتِ آن چیزی نیست که مردم افغانستان و مالیه‌دهنده‌گانِ جامعۀ جهانی انتظار آن را می‌کشیدند. هیأت افغانستان باید هیأتی تازه‌نفس و مجرب می‌بود که توانایی جلب همکاری‌های بین‌المللی را می‌داشت. سرپرست‌وزیرانِ فعلی که با رهبران دولت وحدت ملی به این دو کنفرانسِ مهم رفته‌اند، مهره‌های سوختۀ نظامِ پیشین‌اند که عدم کفایتِ آن‌ها شهرۀ عام و خاص شده است. چه‌گونه می‌توان انتظار داشت که جامعۀ جهانی با خوش‌بینی به ترکیب چنین هیأتی نگاه کند؟
از طرف دیگر، رفع مشکل قانونیِ سرپرست‌وزیرانِ سابق با معاونانِ آن‌ها نیز نمی‌تواند بر موثریت و کاراییِ دستگاه اجرایی بیفزاید. این اقدام تنها برای خاک زدن به چشمِ قانون انجام شده و تبعات آن، بدتر از موجودیتِ سرپرست‌وزیرانِ پیشین خواهد بود.
دستگاه اداری کشور از سالیان درازی با سوءمدیریت توام بوده و مقام ارشد دستگاه اجراییِ کشور ثابت کرده‌ که قادر به مدیریتِ نهادهای‌ زیر امرش نیست. همین چند روز پیش وقتی بحث تصویب بودجۀ سال آینده در مجلس نماینده‌گان به میـان آمد، مشخص شد که هنوز نهادهای زیادی قادر به مصرف بودجۀ خود نشده‌اند. عدم مصرفِ بودجه می‌تواند نشانۀ روشنِ کم‌کاری و بی‌تجربه‌گیِ مسوولان نهادها باشد که هنوز هم در سمت‌های خود باقی استند.
رهبران دولت وحدتِ ملی پیش از رفتن به سفر، باید این موارد را به‌دقت مورد بررسی قرار می‌دادند و ظرف بیشتر از دو ماه که از تشکیل دولت وحدت ملی می‌گذرد، خانه‌تکانیِ لازم را در دستگاه اداری و اجرایی کشور وارد می‌کردند. شاید استدلال شود که چنین امری به زمان و تعمقِ کافی نیاز داشته است؛ ولی فراموش نباید کرد که وضعیت افغانستان از رهبران جدید، کار و فعالیتِ بیشتر را می‌طلبد.
زمان برای دولت وحدت ملی، محک کاراییِ آن خواهد بود و به میزانی که این دولت در مصرفِ وقت کم‌توجهی نشان دهد، به همان میزان اعتبار آن در میان مردم خدشه‌دار می‌گردد. دولت جدید، میراثِ شومی را از دولتِ گذشته به ارث برده است که به‌آسانی نمی‌توان از شرِ آن کشور را نجات داد. از مهم‌ترین شاخصه‌های میراث حکومت گذشته، باید به فساد مالی و اداری در کشور اشاره کرد.
اصلاحات در نظام بدون مبارزۀ قاطع و هدف‌مند با فساد، عملی نیست. فساد موجود در دولت، تنها یک روند نیست، بل مدیران و کارگزارانِ خود را هم دارد. برای برداشتن نخستین گام در راه مبارزه با فساد، باید عوامل آن را شناسایی و از سرِ راه برداشت. تعلل و وقت‌کُشی در این مورد می‌تواند دولت وحدتِ ملی را هم به بیماری فساد مصاب سازد.
به هر حال، سران دولت وحدتِ ملی می‌توانستند برخی کارها را پیش از آغاز به سفر انجام دهند و حداقل این باور را در میان شهروندان خلق کنند که آن‌ها ارادۀ کافی برای ایجاد اصلاحات را همان‌گونه که در زمان مبارزات انتخاباتی شعار می‌دادند، حالا هم دارند.