توشیح قانون حق دسترسی به معلومات، با واکنش‌های متفاوتی از سوی خبرنگاران و نهادهای تحقیقی مواجه شده است. شماری از نهادهای خبرنگاری از آن استقبال کرده و برخی دیگر می‌گویند این قانون موارد دردسرسازی نیز دارد.
قانون حق دسترسی به معلومات براساس خواست خبرنگاران باید ۱۱ سال پیش تصویب و توشیح می‌شد. اما در دوران حامد کرزی این کار انجام نشد و رییس جمهور غنی آن را روز یک شنبه توشیح کرد.
رییس جمهور افغانستان گفت امیدوار است این قانون بتواند در جلوگیری از فساد در ادارات دولتی کمک کند.
این قانون به خبرنگاران و نهادهای تحقیقی اجازه می‌دهد که به اسناد دولتی دسترسی داشته باشند. تهیه گزارش‌‎های تحقیقی که به اسناد نیاز دارد، بدون موجودیت این قانون ممکن نیست.
موسسه نی حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان روز سه شنبه ۱۱ قوس ۱۳۹۳ در یک کنفرانس خبری در کابل از نهایی‌شدن این قانون اسقبال کرد و آن را گامی برای حمایت از آزادی بیان خواند. صدیق الله توحیدی از مسوولان این موسسه گفت: «آزادی بیان بدون داشتن حق دسترسی به اطلاعات معیوب می‌ماند. به همین دلیل هم بود که جای گزارش‌های تحلیلی و تحقیقی در رسانه‌های افغانستان اکثراً خالی می‌ماند. چون به مدارک و اسناد لازم دسترسی خبرنگاران میسر نبود. قانونی که توشیح شده سهولت‌های لازم را برای خبرنگاران به وجود می‌آورد.»
موارد دردسر ساز
در همین حال، برخی از خبرنگاران می‌گویند این قانون کاستی‌هایی دارد که می‌تواند در هنگام تهیه گزارش، دردسر ساز باشد. رحیم الله سمندر، رییس انجمن ژورنالیستان آزاد می‌گوید، اصطلاحاتی در این قانون وجود دارد که می‌تواند دسترسی به اسناد دولتی را محدود کند.
آقای سمندر روز دو شنبه گفت، نهادها و رسانه‌هایی که مستند می‌سازند و اسناد کار دارند برای تهیه فلم باید پول بپردازند و فورمی را خانه‌پری کنند که حاوی محدودیت‌هایی است: «وقتی شما فورم را به نهادهای دولتی می‌برید، شاید بسیار ساده و آسان رد شود. به خاطری که اصطلاحاتی آمده که باید امنیت ملی و مصالح ملی صدمه زده نشود. ما همیشه با این اصطلاحات روبرو بوده ایم و این اصطلاحات برای ما مشکل زا بوده است.»
خبرنگاران نگرانند که این واژه‌ها تعریف مشخصی ندارند و می‌توانند مانع دسترسی به اسنادی شوند که برای تهیه گزارش‌های تحقیقی نیاز است.
در این قانون آمده است، اسنادی که تمامیت ارضی را در خطر می اندازد، معلوماتی که روابط افغانستان را با کشورهای دیگر صدمه بزند، معلوماتی که مربوط به نهادهای استخباراتی و کشفی می شود و اطلاعاتی که به تجهیزات قوای مسلح مربوط می شود، خط سرخ قانون دسترسی به معلومات است و نباید در اختیار خبرنگاران گذاشته شود.
ارایه معلومات در مدت ۱۰ روز
براساس این قانون خبرنگارانی که خواهان معلومات یا اسناد دولتی می شوند، باید در مدت ده روز این معلومات در اختیار آن ها قرار گیرد. ولی مصاحبه ها با مقام های دولتی و اخذ معلومات روزمره، قید زمانی ندارد.
در تاریخ افغانستان این نخستین بار است که این کشور صاحب چنین قانونی می شود. امیدواری ها این است که این قانون بتواند زمینه را برای مبارزه با فساد اداری مساعد کند.
آقای توحیدی از نهادهای دولتی و غیردولتی خواست تا در ارایه اسناد به خبرنگاران کندکاری نکنند: «کار بزرگی به دوش ارگان‌های دولت و غیردولتی افتاده که باید اسناد شان را جمع آوری و طبقه بندی کنند، مسوول اطلاع رسانی شان را مشخص کنند تا هرگاه کسی مراجعه می کند با کندکاری ارگان ها مواجه نشود.»
در ۱۳ سال گذشته خبرنگاران با محدودیت‌های زیادی برای دسترسی به معلومات روبرو بودند. بسیاری مقام‌ها حتا معلومات ساده را نیز در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دادند.