استعفای مصلحتی یا تحمیلیِ جنرال ظاهر ظاهر، فرمانده پولیسِ کابل نکتۀ نه‌چنـدان جدیدی را در رسانه‌ها مطرح کرده و آن این‌که: نهادهای امنیتی به‌شدت سیاسی‌اند.
پس از گذشتِ سه روز از استعفای جنرال ظاهر که گفته می‌شد دلیلِ آن گسترشِ ناامنی‌های اخیر در کشور بوده، اکنون تا اندازۀ زیادی مشخص شده که فرمانده پولیس کابل از سوی ریاست‌جمهوری برکنار شده، ولی بعدتر از سوی دیگرمقامات ـ که به‌حتم ریاست اجرایی می‌باشد ـ بر استمرارِ کارش تأکید شده است.
خود آقای ظاهر در مصاحبۀ تلویزیونی‌اش اذعان داشت که او بر اساسِ خواست و هدایتِ مقاماتِ بالا برکنار و خانه‌نشین شده، ولی بعدتر به او دستور رسیده که تا اطلاع ثانوی و جایگزین شدنِ فرمانده بعدی، به اجرای وظیفه در فرماندهی پولیس بپردازد.
از همان آغاز پیدا بود که استعفای آقای ظاهر، امرِ متعارفی نیست؛ زیرا اگر گسترشِ ناامنی‌ها در کابل ناشی از کم‌کاری نیروهای امنیتی باشد، وزارت داخله و ریاست امنیتِ ملی پیش از فرماندهی پولیس، پاسخ‌گو و مسوول شمرده می‌شوند. دلیل استعفای آقای ظاهر، بسیار کودکانه به نظر می‌رسید و حداقل برای باور کردنِ آن، قبل از او باید وزیر داخله و رییس امنیتِ ملی نیز استعفا می‌دادند. بنابراین، سیاسی بودن این امر، در همان لحظاتِ آغازین هویدا بود.
اکنون اگر قرار باشد که دلیل برکناری جنرال ظاهر جست‌وجو گردد، کارِ بسیار پیچیده‌یی نیست؛ زیرا هنوز از ایامِ کارزارهای انتخاباتی زیاد دور نشده‌ایم و هنوز همه درگیریِ آقای ظاهر با ضیاءالحق امرخیل (رییس مستعفی دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات) را به یاد دارند. درست در همان وقت که هنوز آقای غنی رییس‌جمهور نشده بود و جناب امرخیل نیز عملاً در حینِ انجامِ مأموریتِ تقلب متوقف و رسوا شده بود، به برکناری آقای ظاهر هشدار داده می‌شد. از این‌رو بسیار قابل پیش‌بینی بود که فرمانده پولیس کابل، به‌زودی ثمرِ این تمردِ تاریخی‌اش را می‌چشـد.
حالا اگر از تمامی این یادها و خاطرات بگذریم؛ یک نکته بسیار مهم به نظر می‌رسد و آن این‌که نباید نهادهای امنیتی را به سیاست‌های شخصی خود ملوث کنیم؛ زیرا نهادهای امنیتی به دلایل گوناگون و مشخصی، بسیار حیاتی‌اند و آلوده شدن‌شان به امر سیاست، آن‌ها را از وظیفۀ اصلی‌شان دور، و بنیان و پایۀ آن‌ها را سست می‌سازد. هر نوع برخوردِ سیاسی با نهادها و مقاماتِ امنیتی، می‌تواند مستقیماً تأثیر معکوس بر فعالیت‌های آن‌ها بگذارد.
شرایط کنونیِ امنیتی، بسیار خطیر و نابه‌سامان است و این‌گونه برخوردهای سیاسی می‌تواند به تضعیفِ نیروهای امنیتی بیـنجامد و میدانِ مانور طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی را فراخ سازد. برکنار ساختن یا استعفای تحمیلیِ مقاماتِ دل‌سوز امنیتی، می‌تواند خلاهای بی‌شماری را در ساختار نهادهای امنیتی به مخالفینِ مسلح هدیه دهد. ضمن آن‌که در یک‌چنین عزل و نصب‌ها، رسانه‌ها و فعالانِ جامعۀ مدنی خاموش نمی‌نشینند و با موضع‌گیری خود، امواج‌‍‌ اعتراض‌آمیز در میان مردم به‌راه می‌اندازند. حتا اگر چنین قضایایی از سوی مردم با سکوت همراهی شود، جناح‌های صاحب‌نفوذِ سیاسی آرام نمی‌نشینند و عاجل دست به کار می‌گردند و در نهایت همۀ این کنش‌ها و واکنش‌ها برای مخالفین مسلح، آب را گل‌آلود و فرصتِ ماهی‌گیری را مساعد می‌سازد.
در قضیۀ برکناری یا استعفای تحمیلیِ آقای ظاهر نیز تا حدودی این مراحل تجربه شدند، ولی بعدتر بخشی از بدنۀ دولت با تأکید بر استمرارِ کارِ فرمانده پولیسِ کابل، اجازه نداد این ظلم و حق‌تلفیِ بزرگ صورت بگیرد.
مسلماً، سیاسی کردنِ نهادهای امنیتی می‌تواند میان سرانِ دولتِ وحدتِ ملی اختلاف ایجاد ‌کند و در نهایت، کلِ نظام را با چالش‌ روبه‌رو سازد.‌ یکی از وعده‌های آقای غنی در ایامِ کمپاین‌های انتخاباتی، عاری کردنِ نهادهای امنیتی و آموزشی از سیاست بود که اینک معلوم می‌شود قضیه برعکس شده است. اما اگر رییس جمهور به‌حق به وعده‌هایش وفادار است، از همین اکنون باید آن را ثابت کنـد!