انتشار گزارش کمیته اطلاعاتی سنای امریکا در مورد استفاده از روش‌های خشنِ بازجویی در مورد افراد مظنون به عضویت در القاعده، واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. این گزارشِ چندهزار صفحه‌یی که تنها خلاصه ۴۰۰ صفحه‌یی آن منتشر شده، به موارد متعددِ شکنجه از سوی مأموران «سیا» یا سازمان اطلاعات مرکزیِ امریکا اشاره دارد که در یک دوره ده‌ساله در مورد افراد مظنون به عضویت و یا همکاری با شبکه تروریستیِ القاعده انجام شده است. در این گزارش آمده که این‌گونه بازجویی‌ها ثمر دقیقی در پی نداشته است.
جورج بوش رییس‌جمهوری پیشینِ امریکا که از طرف‌داران اصلیِ استفاده از شکنجه در بازجویی از افراد مظنون خوانده می‌شود، نشر این گزارش را محکوم کرده و آن را اقدامی در جهت خوارشماریِ مأموریت نظامیانِ آن کشور بر ضد گروه‌های تروریستی دانسته است. اما در مقابل، باراک اوباما رییس‌جمهوریِ فعلیِ امریکا از نشر این گزارش استقبال کرده و این نوع عمل‌کردِ مأموران سیا را نکوهش کرده است.
در همین حال، امریکا پس از بستن بازداشتگاه چاله‌نمک در افغانستان، یک بازداشتی را که در فهرست شکنجه‌شده‌گان نامش درج شده، به دولت افغانستان تحویل داد. تحویل‌دهی این فرد و انتشار گزارش سبب شد که نهادهای حقوق بشری و دولت افغانستان نسبت به این گزارش واکنش نشان دهند.
اشرف‌غنی رییس جمهوری کشور انتشار گزارش سنای امریکا را تکان‌دهنده خواند و خواهان فهرستِ آن عده شهروندانِ کشور شد که از سوی سیا شکنجه شده‌اند. آقای غنی در همین حال گفته است که در خصوص نشر این گزارش با حامد کرزی رییس جمهوری پیشین نیز که در حال حاضر به چین رفته، تلیفونی صحبت کرده است. بر اساس گفته‌های آقای غنی قرار است پس از برگشت آقای کرزی از چین، نشستی با حضور «بزرگان» بر سر این مسأله برگزار کند. آقای غنی گفته است که بر اساس توافق‌نامه امنیتی میان دو کشور افغانستان و امریکا، نباید هیچ زندان و زندانی‌یی در اختیار نیروهای امریکایی در خاک افغانستان قرار داشته باشد.
اما چند مسأله در خصوص انتشار این گزارش و واکنش دولت افغانستان به آن قابل درنگ است:
۱) انتشار گزارش سنای امریکا در مورد بازجویی‌های خشن و توام با شکنجه نشان می‌دهد که این کشور با وجود تأکید بر ارزش‌های خود که عمدتاً رعایت عدمِ خشونت‌ورزی در برابر زندانیان، یکی از این ارزش‌ها خوانده می‌شود، چندان صادق نبوده است. سوای این‌که زندانیان به ارتکاب چه جرایمی متهم‌اند، باید حقوق انسانی‌شان مورد احترام قرار گیرد. دولت امریکا خود را از پیشتازانِ حمایت و تأمین حقوق بشر در جهان می‌خواند و به این صفت می‌بالد، اما استفاده از شکنجه برای اعتراف گرفتن از زندانیانی که متهم به رابطه و همکاری با القاعده و یا گروه‌های دیگر تروریستی‌اند، خود نقض قوانین حقوق بشری پنداشته می‌شود. باراک اوباما رییس جمهوری این کشور نیز اعتراف کرد که آن‌چه در این گزارش بازتاب یافته، مغایر ارزش‌هایی‌ست که امریکا خود را به آن‌ها متعهد می‌داند.
۲) انتشار این گزارش زمانی صورت می‌گیرد که باراک اوباما رییس جمهوری امریکا به پایان دوره ریاست‌جمهوری خود نزدیک می‌شود و بدون شک نیاز دارد با برخی موارد جنجال‌برانگیز در سیاست‌های آن کشور تصفیه‌حساب کند. آقای اوباما در دو دور ریاست‌جمهوری خود نشان داد که سیاست‌های نسبتاً متفاوتی را در مبارزه با تروریسم دنبال می‌کند. تفاوت این سیاست‌ها البته منجر به موفقیتِ چندانی در مبارزه با تروریسم نشده، ولی عکس آن را هم نمی‌توان ثابت کرد. آقای اوباما ادعا دارد که در زمان ریاست‌جمهوری خود موفق شد که رهبر القاعده را از میان بردارد و ضربات سنگینی بر پیکر این شبکه در جهان و منطقه وارد کند. به همین دلیل انتشار این گزارش، به‌نوعی دفاع و حمایت از این سیاست می‌تواند باشد.
۳) رییس‌جمهور غنی که به گونه‌یی همه عمل‌کردهایش زیر ذره‌بینِ حامد کرزی رییس‌جمهوری پیشین و حامیانِ او قرار دارد، نسبت به واکنش‌های این گروه حساس شده است. اخیراً آوازه‌هایی شنیده شد مبنی بر این‌که رییس جمهوریِ پیشین لبه تیز انتقادهای خود را متوجه دولت نوپای وحدت ملی کرده و نسبت به عمل‌کرد آن در مورد امضای توافق‌نامه امنیتی با امریکا و ناتو و نزدیکی دوباره با غرب، خشمگین به نظر می‌رسد. شاید بخشی از واکنش آقای غنی به نشر این گزارش، پاسخ به انتقادهایی از این دست در مورد تحویلی لطیف‌الله محسود به پاکستان و یا نقد برنامه صلح دولتِ پیشین بوده است. در هر دو مورد، نزدیکان آقای کرزی واکنش نشان داده و به نوعی سیاست‌های خود را توجیه کرده اند. آقای کرزی با رویکرد انتقادی نسبت به دولتِ فعلی، از همین آغاز می‌خواهد رابطه خود با آن را در یک چهارچوبِ مشخص قرار دهد که منجر به انتقاد از کارنامه او و یا افشای برخی موارد حساس نشود.
۴) واکنش آقای غنی به گزارش سنای امریکا می‌تواند در چهارچوب سیاست‌های صلح او نیز تعبیر شود. آقای غنی تلاش‌های را برای ایجاد بستر مساعد برای حضور طالبان در ساختار سیاسیِ افغانستان آغاز کرده و واکنش به انتشار گزارش سنا می‌تواند مسیر او را برای رسیدن به چنین هدفی کوتاه سازد. در همین حال، نهادهای مدافعِ حقوق بشر نیز نسبت به این گزارش واکنش نشان داده‌اند و آقای غنی با فراخوان نشستِ «بزرگان» و حضور حامد کرزی در این نشست می‌خواهد از حالا جلوِ واکنش‌های بعدی او را سد شود.
گزارش سنای امریکا، روی دیگرِ سکه مبارزه با تروریسم را هم به نمایش گذاشت و متأسفانه بیشتر از این‌که بتواند در خدمت به اهدافِ این حرکت قرار گیرد، به‌صورت تأسف‌باری به آن صدمه می‌رساند.