عدم ذکر کلمه «افغان» در شناسنامۀ برقی و اعتراض شماری از حلقات سبب شده تا رییس‌جمهور غنی قانون ثبت و احوال نفوس را به دادگاه عالی بفرستد.
معترضان مدعی هستند که عدم ذکر کلمه افغان در شناسنامه‌های برقی خلاف قانون اساسی است؛ زیرا در قانون اساسی به هر شهروند کشور «افغان» اطلاق می‌شود.
با این حال،‌ برخی نماینده‎گان مجلس فرستادن قانون ثبت احوال نفوس را به دادگاه عالی خلاف قانون اساسی عنوان می‌کنند.
نذیر احمد حنفی در این مورد به خبرگزاری جمهور گفت: « فرستادن مصوبه قانون به ستره محکمه نقض نه بل تأخیر در کار و مخالف قانون اساسی است».
آقای حنفی افزود: وقتی مصوبۀ مجلس به حکومت فرستاده می‌شود و رییس جمهور نیز آن را توشیح می‌کند باید اجرایی شود.
به گفته او، دادگاه عالی تنها در مواردی می‌تواند قانونی را تفسیر کند که شک در مورد مخالفت آن با قانون اساسی وجود داشته باشته باشد.
این عضو مجلس خاطر نشان کرد: اگر رییس‌جمهور می‌خواهد در قانون ثبت و احوال نفوس تعدیل ایجاد کند باید آن را به مجلسین شورای ملی پیشنهاد کند نه به دادگاه عالی.
وزارت داخله در پیشنهاد طرح قانون الکترونیکی به شورای ملی چنین استدلال داشت که برای اختصار و عدم گنجایش در شناسنامه برقی، به جز از شهرت مختصر فرد چیزی دیگری گنجانیده نمی‌شود؛ اما در دیتابیس هویت ملی و قومی شخص به صورت کامل گنجانیده می‌شود.
قانون یاد شده سال گذشته با همین ویژه‌گی از سوی شورای ملی تصویب و حدود دو هفته پیش از سوی رییس‌جمهور غنی توشیح شد.
گفته می‌شود برخی از نماینده‌گان معترضان عریضه‌یی مبنی بر درج کلمه افغان در شناسنامه برقی را به رییس‌جمهور تحویل داده و آقای غنی نیز عریضه آنها را یکجا با قانون ثبت و احوال نفوس جهت رفع مشکلات قانونی، به دادگاه عالی فرستاده است.
با این وجود، برخی نماینده‌گان مجلس می‌گویند که هویت ملی و هویت قومی باید هر دو در شناسنامه ذکر شود.
به گفته آنان، اگر در قانون اساسی کلمه افغان آمده کلمه اقوام نیز آمده است و هر افغان حق دارند که هویت قومی شان یکجا با هویت ملی در شناسنامه‌های برقی ذکر شود.
حکومت جدید وعده سپرده بود که توزیع شناسنامه برقی را به زودترین فرصت آغاز کند؛ اما تاهنوز هم این روند آغاز نشده است.
آگاهان براین باور اند که تمامی مشکلات در کشور به ویژه چالش‌های انتخاباتی، ناشی از نبود سیستم معیاری و دقیق شناسنامه در افغانستان است.