دادستانی کُل/ لوی سارنوالی تأیید کرده است که حکم بازداشتِ ۹ تن از نیروهای جنرال دوستم به‌دلیلِ شکایتِ احمد ایشچی از محافظانِ آقای دوستم، صادر شده است. این ۹ تن، متهم به بدرفتاری با احمد ایشچی‌ اند.
سکوت در مورد پروندۀ جنرال دوستم با توجه به شکایت احمد ایشچی سبب انتقادهایی شده بود؛ اما حالا با صادر شدنِ حکم دادستانی کُل کشور مبنی بر بازداشت ۹ تن از محافظان جنرال دوستم، این پرونده وارد صحنه شده است. به نظر می‌رسد که این آخرِ کار نیسـت و در صورتی که محافظانِ جنرال دوستم بازداشت شوند، احتمالاً محدودیت‌هایی بر خود جنرال دوستم نیز وضع می‌گردد. این نخستین مورد پی‌گیری پرونده‌یی متعلق به شخصیت‌ها و مقاماتِ سیاسی است، آن‌هم با موردِ اتهامی‌یی که همه را شوکه کرده است.
اتهام بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی به امر و فرمانِ جنرال دوستم توسط محافظانش و طبقِ ادعای آقای ایشچی، اتهامِ اندکی نیست و کُلِ جامعه را به تبصره و واکنش واداشته است. اما با توجه به موقعیتی که جنرال دوستم به عنوان معاون اولِ رییس جمهوری دارد و با توجه به تأثیرگذاریِ او در تعاملاتِ سال‌های پسین، با این پرونده بسیار مصلحت‌گرایانه برخورد شده است.
مسلماً در صورتی که محافظانِ جنرال دوستم، به دادستانی تحویل داده شوند و تحقیقات از آنان آغاز گردد، پای جنرال دوستم نیز وسط کشیده می‌شود؛ زیرا اصلِ شکایتی که صورت گرفته، از آقای دوستم بوده و اگر ثابت شود که محافظانِ او عملی را در حقِ آقای ایشچی انجام داده اند، دوستم نمی‌تواند برائت حاصل کند؛ زیرا محافظان خواهند گفت که به امرِ معاون اولِ ریاست‌جمهوری ایشچی را عذاب کرده اند.
به هر صورت، اکنون این قضیه هم برای ریاست‌جمهوری یک جنجال و معما شده و هم برای نهادهای عدلی و قضایی کشور. جنرال دوستم یک فردِ عادی نیست؛ او یک مقامِ عالیِ دولتی و یک رهبر قومی ـ سیاسی است که نگهبانان و هواخواهانِ زیادی با خود دارد که ممکن است در برابر هر اتفاقی واکنش نشان دهند. ولی حالا که جنرال دوستم در کابل است و محافظانش مورد تعقیبِ عدلی قرار خواهند گرفت، اگر اتهاماتِ ایشچی درست ثابت شوند، ارگ نیز نمی‌تواند از دوستم محافظت کند. در صورتِ مداخله و حمایت ارگ، حداقل در اذهان عامه، دوستم محکوم به مجازات می‌شود و هیچ کسی قادر نیست ذهنیتِ مردم را تغییر دهد.حتا اگر دوستم در خانه‌اش نظربند شود و مورد تحقیق قرار بگیرد، بازهم چالش کلانی پیش روی دولتِ آقای غنی قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر، تا به حال چندین نامه از جانب دادستانی کُل به جنرال دوستم تحویل داده شده است؛ اما این نامه‌ها همه بی‌پاسخ مانده اند. این مسأله نشان می‌دهد که جلب محافظان جنرال دوستم نیز ممکن است با همین سرنوشت مواجه شود.
در هر صورت، تحققِ عدالت آن‌هم هنگامی که پای بزرگان و مقاماتِ حکومتی در میان باشد، مشکلاتِ فراوان به دنبال دارد؛ اما ارادۀ متین و صادقانه می‌تواند همۀ مشکلات را حل کند. جنرال دوستم نیز باید با پروسۀ تحقیق و تطبیقِ قانون و عدالت همکاری کند و حتا اگر پای خودش هم دخیل است، به دولت پاسخ‌های درست دهد. این انتظار شاید بسیار ایده‌آل به نظر رسد، اما در صورتی که تطبیق عدالت؛ گزینشی، سیاسی و تبعیض‌آلود نباشد، ممکن و میسر است.
انتظار می‌رود که مقاماتِ عدلی و قضاییِ کشور نیز با این پرونده برخورد غیرسیاسی کنند؛ زیرا شایبه‌هایی وجود دارد که طرحِ این قضیه از روزِ نخست، به هدفِ به کنترل گرفتن جنرال دوستم و بازی‌های منطقه‌ییِ جاری در افغانستان بوده است. یقیناً تحقیقِ عادلانه می‌تواند حقایقِ ماجرا و اسرارِ این پرونده را آشکار سازد.