مجلس نمایندگان روز گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن اشخاص دارای تابعیت دوگانه در کابینه دولت وحدت ملی جایی ندارند.
اعضای مجلس اعلام کردند: افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند به منافع ملی این کشور تعهدی ندارند و استخدام آنان در پست‎های مهم دولتی بی‎فایده است.
براساس فقرۀ دوم مادۀ هفتاد و دوم قانون اساسی، افراد دوتابعیته نمی‎توانند در سمت‎های مهم دولتی از جمله در وزارت‎خانه‎ها نامزد شوند.
هرچند در دور پانزدهم مجلس هم چنین فیصله شده بود؛ اما این موضوع زیاد جدی گرفته نشد و صرف در بحث تابعیت دوگانه، به اظهارات خود نامزدان اکتفا صورت گرفت.
اما حالا سه کمیسیون تفتیش مرکزی، روابط جهانی و معارف و تحصیلات عالی مجلس وظیفه گرفته‎اند که اسناد تحصیلی و تابعیت نامزد وزرا را جداً بررسی می‎کنند و اجازه نمی‎‌دهند این بار افراد دارای تابعیت دوگانه وزیر شوند.
یک عضو مجلس به روزنامۀ ماندگار گفت: افرادی‌که تابعیت دوگانه دارند، هیچ‌گونه تعهدی به افغانستان و این سرزمین ندارند و هر گاهی‌که مشکلی برای آن‌ها پیش آمد، به کشور اصلی خودشان بر می‌گردند.
او گفت که در گذشته ما شاهد بودیم، وقتی یک مقام به فساد و اختلاس متهم می‎شد، به کشور اولی خود پناه می‎برد و دستِ دولت افغانستان از تعقیب آن فرد کوتاه بود.
مجلس در حالی از عدم حضور افراد دو تابعیتی در کابینه جدید دولت وحدت ملی سخن می‌گوید که به گفته دکتر غنی رییس جمهوری کشور قرار است تا سه هفته دیگر کابینه دولت وحدت ملی اعلام شود.
محمد اشرف غنی در نخستین ‌روزهای کاری‌ اعلام کرد: کابینه جدید تا ۴۵ روز اعلام خواهد شد اما اکنون بیش از دو ماه از آغاز به کار دولت وی می‎گذرد و از کابینه جدید این دولت خبری نیست.