حدود سه ماه از توافق نامزدهای پیشتاز انتخاباتی و تشکیل دولت وحدت ملی می‌گذرد اما تا کنون کابینۀ دولت اعلام نشده است. پهلوی دیگرِ سخن می‌تواند این باشد که «آیا اساساً دولتی تشکیل شده که ما آن را دولت وحدت ملی نام بگذاریم یا خیر؟» زیرا تشکیل کابینه، لازمۀ دولت است که اصلاً درَکش معلوم نیست و استمرار و فعالیتِ روزانۀ نهادها نیز نشانۀ حیاتِ دولت‌داری‌ست که آن‌هم روندش به‌طور وحشت‌ناک مختل شده است.
انتخابات که گذشت، خزانۀ حکومت کاملاً خالی شد. مقامات وزارت مالیه مسأله را از مردم مخفی نگاه داشتند، ولی تعلل در پرداختِ تنخواه مأموران دولت، حقیقت را افشا کرد. همین اکنون بسیاری از مأموران نهادهای حکومتی، ماه‌هاست که معاشی دریافت نکرده‌اند و روشن هم نیست که چه زمانی معاشِ کارمندانِ دولت پرداخته خواهد شد.
انتخابات که گذشت، تمامی وزیران سرپرست خوانده شدند و بسیاری از آنان با روی ‌کار آمدنِ ایتلاف جدید، از پست‌های‌شان کنار رفتند. همین اکنون تمامی وزارت‌خانه‌ها کارشان نیم‌بند است؛ زیرا سرپرستان فعلی عملاً بلاتکلیف‌اند، نه مسوولیتی به دوش‌شان گذاشته شده و نه هم خود در قبال وظایف‌شان مسوولیت احساس می‌کنند.
کار نهادهای دولتی در افغانستان همواره فردمحور بوده؛ همین‌که فردِ اساسیِ یک نهاد دولتی برکنار شود و یا استعفا دهد، سیستمی وجود ندارد که به‌طور خودکار فعالیتِ روزانۀ نهاد را پیش ببرد. به همین دلیل است که نهادهای دولتی به صورتِ کل دچار ضعف و رکود می‌باشند.
در عرصۀ امنیت که نیازی به توضیح نیست؛ همۀ مردم به چشمِ سر گسترشِ ناامنی را طی دو ماه اخیر مشاهده می‌کنند. میزان تلفاتِ مردمِ عادی و نظامیانِ کشور به مراتب از حکومتِ پیشین بالاترست. روزی نیست که مردم شاهد انفجار و انتحاری نباشند. تمامی نهادهای امنیتی در خواب خرگوشی‌اند. هیچ موردی نبوده که نهادهای امنیتی، یک حملۀ خطرناکِ تروریستان را خنثا کرده و بعد، دستاوردشان را به مردم نشان داده باشند. مأموران امنیتی مثل پولیسِ‌ فلم‌های هندی، موقعی که ماجرا پایان می‌یابد، به محل حادثه می‌رسند.
در عرصۀ اقتصاد نیز وضعیت هیچ توفیری ندارد. بهای مواد سوختی، خوراکی و… به‌طور سرسام‌آوری بالا رفته است. نرخ اسعار هم که همواره در نوسان است و از همان آغاز تشکیل دولت کنونی، موقعیتِ ثابتی پیدا نکرده است. هنوز دولت نتوانسته اعتماد کافی برای سرمایه‌گذاران خلق کند و از این طریق، سرمایه‌های جدیدی را به‌دست آورد. ادعای دولت مبنی بر تصفیه با پول‌شویان و اختلاس‌گران هم که چندان حقیقت نداشت و بهترین نمونه‌اش را می‌توان در عمل‌کرد با ماجرای کابل‌بانک دید.
در حوزۀ سیاست هم هذالقیاس.
گفته می‌شود که عدم اعلام کابینۀ دولت، نتیجۀ اختلاف‌های داخلی میان ریاست اجرایی و ارگ ریاست‌جمهوری است که حدس نادرستی هم نیست.
اختلاف سیاسی میان معاون اولِ رییس‌جمهور و آقای اشرف‌غنی بر سر موضع‌گیری علیه طالبان نیز یک ضعف دیگرِ سیاسی در این عرصه می‌تواند باشد که همه و همه ناکارایی نظام کنونی را نشان می‌دهند.
با این حال، پرسش این است که وقتی دولتِ حاضر از عهدۀ چند چالشِ عمده و حیاتی و در عینِ حال اولیه برنمی‌آید، فلسفۀ وجودی آن چیست و آیا اصلاً می‌توان گفت که دولتِ جدیدی تشکیل شده است؟
این وضعیت در حالی‌ست که به‌زودی دو مسوولیتِ دشوار و اساسیِ دیگر فراراهِ این حکومت قرار می‌گیرد؛ برگزاری انتخابات مجلس و توزیع شناس‌نامه‌های برقی که به‌حتم هر دو مورد پروسۀ بسیار جنجال‌سازی برای اشرف‌غنی و همراهان خواهد بود.
توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی که دوباره متوقف شده؛ زیرا حکومت می‌داند که توان تطبیقِ آن را ندارد. انتخابات مجلس هم که ظاهراً به تعویق افتاده و روشن نیست که چه وقت برگزار خواهد شد. با توجه به ضعف‌های دولت کنونی، پیش‌بینی می‌شود که این دو پروسه نیز مثلِ تشکیل کابینه، ماه‌ها انتظار و جنجال در پی داشته باشد و بدبینی در مورد دولت وحدتِ ملی را به نقطۀ نهایی برساند.
به‌جرأت باید گفت که فرصت‌ها برای دولتِ حاضر بسیار محدود است و خطرها بسیار. بنابرین پیشنهاد می‌شود قبل از آن‌که کار از کار بگذرد، رهبران دولت وحدتِ ملی یک ارزیابیِ کلی از وضعیتِ حساسِ کشور صورت دهند و هوشیارانه نسبت به رفعِ مشکلات و چالش‌ها اقدام کنند.