هارون مجیدی

انگیزه‎یی‌که در روزهای نخست امضای تفاهمنامۀ تشکیل دولت وحدت ملی مبنی بر اصلاحات سریع و همه‎‌جانبه در کمیسیون‎های انتخاباتی وجود داشت، دیگر وجود ندارد.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان با این مطلب می‎گویند که اگر در نهادهای انتخاباتی اصلاحات لازم به میان نیاید، بدبختی‌ها و چالش‌های گذشته تکرار خواهد شد.
رهبران دولت وحدت ملی دکتر اشرف‌غنی و داکتر عبدالله عبدالله در متن توافق‌نامۀ تشکیل دولت وحدت ملی، بر اصلاحات جدی در کمیسیون‎های انتخاباتی تأکید کرده‌‎اند.
اما نزدیک به دو ماه از تشکیل دولت وحدت ملی می‎گذرد، اما از اصلاحات در کمیسیون‎های انتخاباتی خبری نیست.
این درحالی است که افغانستان تاچند ماه دیگر شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود.
دکترعبدالقیوم سجادی عضو مجلس نماینده‌گان به روزنامۀ ماندگار گفت: به‌دلیل چالش‌ها و اولویت‌های زیادی که دولت وحدت ملی دارد، (رهبران) احتمالاً فرصت لازم را نتوانسته ایجاد کنند تا روی اصلاحات در نهادهای انتخاباتی افغانستان بحث صورت گیرد.
آقای سجادی می‌افزاید: انتظار برحق مردم، نهادهای مدنی و سیاسی است تا تعهدی را که رهبران دولت وحدت ملی مبنی بر اصلاحات در نهادهای انتخاباتی سپرده اند، عملی سازند.
این عضو مجلس تأکید می‌کند: تا زمانی‌که بازنگری جدی در نهادهای انتخاباتی صورت نگیرد، امکان برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه وجود نخواهد داشت.
آقای سجادی تصریح می‌کند: تعهدی را که رهبران دولت وحدت ملی در جریان کمپاین‌های انتخاباتی داده بودند و یا در تفاهم‌نامۀ سیاسی روی آن تأکید کرده بودند، امروزه به آن میزان انگیزه برای بازنگری در کمیسیون‌های انتخاباتی وجود ندارد.
او می‌گوید: «باتوجه به چالش‌هایی‌که در جامعه وجود دارد، تراکم کاری و مشکلات عدیده‌یی که به لحاظ امنیتی و ترمیم روابط خارجی است، شاید فرصت و زمان مساعد برای بازنگری در کمیسیون‌های انتخاباتی ایجاد نشده باشد.»
این عضو مجلس خطاب به رهبران دولت وحدت می‌گوید: اولویت اساسی در حکومت‌داری باید توجه به مردم و جلب حمایت آنان باشد؛ رهبران باید در سیاست داخلی اقدامات عملی انجام دهند.
او تأکید می‌کند که مردم افغانستان پیش از این تشکیل دولت وحدت ملی را با خوش‌بینی می‌نگریستند اما هرچه زمان می‌گذرد این خوش‎بینی تبدیل به بدبینی می‌شود که ایجاد کابینه جدید و آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی می‌تواند این اعتماد را مستحکم نگهدارد.
در این حال، غلام فاروق مجروح عضو دیگر مجلس می‌گوید: در جریان چند ماهی که از دولت وحدت ملی می‌گذرد، از ساختن حکومت هیچ‌ خبری نیست. اکنون همه ادارات و نهادهای دولتی در بی‌سرنوشتی به سر می‌بردند.
آقای مجروح تصریح می‌کند: ما هیچ‌گونه انتظاری نداریم که دولت در بازنگری و اصلاحات در نهادهای انتخاباتی کاری کند.
این عضو مجلس با بیان این‌که زمان زیادی برای برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان نمانده، تأکید می‌کند: اگر در نهادهای انتخاباتی اصلاحات لازم به میان نیاید، بدبختی‌ها و چالش‌های گذشته تکرار خواهد شد که در نتیجۀ آن هم اعتماد مردم و هم دست‌آوردهای چندین ساله را از دست خواهیم داد.
آقای مجروح افزود: اگر بار دیگر پروسۀ انتخابات در افغانستان به چالش کشیده شود، این کشور اعتبار خود را در میان کشورهای جهان نیز از دست خواهد داد.
این اظهارات درحالی صورت می‎‏گیرد که داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی، هفتۀ گذشته یک بار دیگر روی اصلاحات در نهادهای انتخاباتی تأکید کرد و گفت، اصلاحات در نهادهای انتخاباتی از اولویت‌های کاری ما است.
تعدیلات در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی
با این حال، کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان طرح تعدیلات گسترده در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را در جریان هفتۀ گذشته نهایی کرده است.
به باور شماری از اعضای این کمیسیون، بر بنیاد این تعدیل‌ها اعضای کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی از مقام‌شان عزل می‌شوند.
کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان می‌گوید که کم از کم در ده مادۀ این قانون تعدیل‌هایی به میان خواهد آمد.
مجلس نماینده‌گان فیصله کرده است که این تعدیل‌ها باید در این قانون وارد شود.
در مادۀ دوم این قانون آمده است که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی پس از مشورۀ روسای شورای ملی از سوی رییس‌جمهور و رییس اجرایی برگزیده می‌شوند.
هم‌چنین بربنیاد مادۀ چهارم این قانون، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی باید پس از تأیید رییس جمهور و رییس اجرایی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان معرفی شوند.
در مادۀ هشتم این قانون آمده است که مدت کار اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از شش سال به دو نیم سال کاهش می‌یابد.
در مادۀ دوازدهم این قانون تأکید شده که باید دو تن از ناظران جهانی به حیث عضو ناظر در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی عضویت داشته باشند.
بربنیاد مادۀ چهاردهم این قانون، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به رییس‌جمهور و شورای ملی پاسخ‌گو هستند.
در مادۀ پانزدهم گفته شده است که نشست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی باید با حضور اکثریت اعضا برگزار شود.
سرانجام، در مادۀ شانزدهم این قانون گفته شده است که رییس و معاونان دبیرخانۀ کمیسیون‌های انتخاباتی با تأیید اکثریت اعضای این کمیسیون‌ها و رییس اجرایی، از سوی رییس‌جمهور برگزیده خواهد شد.