ناجیه نوری
تعدیلات پیشنهاد شده از سوی شورای ملی در خصوص قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخابات، کاملاً مطابق قانون اساسی افغانستان است.
شماری از نماینده‌گان مجلس و حقوق‌دانان با تأکید براین مطلب می‌گویند، زمانی‌که مجلس نماینده‌گان قانونی را تصویب کند، تنها دادگاه عالی صلاحیت دارد که بگوید این قانون مطابق قانون اساسی افغانستان است و یا خیر.
به گفتۀ آنان، بحث ماده ۱۰۹ قانون اساسی، قانون انتخابات است، نه قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخابات؛ بنابراین تعدیل یا تغییر در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های هر دو کمیسیون جایز است و هیچ مانع قانونی ندارد.
این درحالی است که احمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات گفته که طرح تازۀ مجلس نماینده‌گان مبنی بر تعدیل در این قانون رنگ سیاسی دارد و مخالف قانون اساسی است.
غلام فاروق مجروح عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان می‌گوید، زمانی‌که مجلس نماینده‌گان قانونی را تصویب کند، تنها دادگاه عالی صلاحیت دارد که بگوید این قانون مطابق قانون اساسی افغانستان است و یا خیر.
به گفتۀ وی، ماده ۱۰۹ قانون اساسی صراحت دارد که تعدیل در قانون انتخابات در سال اخیر تقنینی شورای ملی جایز نیست؛ در حالی‌که ما هنوز در سال چهارم تقنینی استیم و وارد سال پنجم نشده‌ایم.
مجروح تأکید کرد، مساله مهم دیگر این‌که بحث ماده ۱۰۹ قانون اساسی، قانون انتخابات است نه قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخابات؛ بنابراین تعدیل یا تغییر در قانون تشکیل وظایق و صلاحیت‌های هر دو کمیسیون جایز است و هیچ مانع قانونی ندارد.
این عضو مجلس اضافه کرد، پس تعدیلاتی را که در خصوص قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات پیشنهاد کردیم، کاملاً مطابق قانون اساسی است و هیچ‌گونه تخطی قانونی صورت نگرفته است.
در این حال، داکتر طاهر هاشمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید، بنابر قانون اساسی، قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات می‌تواند تا اخیر سال پنجم شورای ملی مورد بحث مجلس قرار گیرد.
وی تاکید کرد، مجلس نماینده‌گان می‌خواهد در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات تغییراتی را وارد کند که این اقدام شورای ملی هیچ مشکل قانونی ندارد؛ ولی چون کمیسیون انتخابات این اقدام پارلمان را به زیان خود می‌بیند، بنابراین دنبال راه چاره می‌گردد.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، عملکرد کمیسیون انتخابات از آغاز تا امروز خلاف قانون انتخابات و خلاف قانون اساسی بوده؛ بنابراین عملکردهای خلاف قانون کمیسیون انتخابات، همان‌طور که ما را در انتخابات گذشته با چالش مواجه کرده بود، در آینده نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت؛ بنابراین نیاز است تا تغییراتی در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات به میان بیاید.
به باور استاد هاشمی، کمیسیون انتخابات دنبال بهانه برای به تعویق انداختن انتخابات است و ممکن است به بهانۀ اینکه عملکرد مجلس نماینده‌گان خلاف قانون است، می‌خواهد انتخابات را به تعویق بی‌اندازد.
در همین حال، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی می‌گوید، اصلاحات در قانون انتخابات در سال اخیر کاری پارلمان نمی‌تواند مورد بحث قرار گیرد؛ اما تغییر و بحث در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات یک موضوع جداگانه است.
وی افزود، پس قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات می‌تواند مورد بحث قرار گیرد و این‌که تغییراتی درآن وارد شود، هیچ مشکل قانونی ندارد.
به گفتۀ رفیعی، قانون انتخابات نیاز به اصلاحات دارد، زیرا اگر این قانون اصلاح نشود، یک تهدید جدی برای دموکراسی آینده افغانستان و همین طور تهدید بسیار جدی برای صلح و ثبات کشور خواهد بود.
او تاکید کرد، اگر انتخابات پارلمانی با ترکیب فعلی کمیسیون انتخابات، قانون انتخابات فعلی و با وضعیت فعلی برگزار شود، یقیناً که یک فاجعه ملی به بار خواهد آمد.
رییس مجتمع جامعه مدنی اضافه کرد، بسیار بهتر خواهد بود که انتخابات پارلمانی یکسال به تعویق بیا‌فتد تا مشکلاتی و چالش‌هایی که فرا راه انتخابات پارلمانی است، برطرف و سپس انتخابات برگزار شود.
پس از خاموشی حکومت در زمینۀ آوردن اصلاحات در کمیسیون‎های انتخاباتی، کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان طرحی را ارایه رکد که بر بنیاد آن در ده مادۀ قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی تعدیل‌هایی به میان خواهد آمد.
اکنون کمیسیون مستقل انتخابات این طرح مجلس نماینده‌گان را سیاسی می‌داند و تأکید می‌ورزد که شورای ملی نمی‌تواند در سال اخیر کارش در این قانون تعدیل بیاورد.
بر بنیاد طرح مجلس نماینده‌گان، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی پس از مشوره با رؤسای شورای ملی از سوی رییس جمهور و رییس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی برگزیده می‌شوند و نیزمدت کار اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از شش سال به دو و نیم سال کاهش می‌یابد.
در کنار این، دو تن از ناظران جهانی به حیث عضو ناظر در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی عضویت خواهند داشت و نیز اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در برابر رییس‌جمهور و شورای ملی باید پاسخگو باشند.
بربنیاد قانون اساسی دورۀ کار شورای ملی در اول ماه سرطان سال آینده به پایان می‌رسد و انتخابات شورای ملی باید در مدت ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از پایان کار مجلس نماینده‌گان برگزار شود.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات، دوم ماه ثور سال آینده هجری خورشیدی را روز برگزاری انتخابات شورای ملی اعلام کرده بود.