از چند روز به این‌سو گزارش‌هایی در دست است که هکرهایی به وب‌سایت‌های برخی از نهادهای دولتی حمله کرده‌اند. این هکرها، هکرهای بین‌المللی خوانده شده‌اند که در نوزدهمِ ماه دسمبر سال جاری به سیستم‌های کمپیوتری برخی از وزارت‌خانه‌ها نظیر عدلیه، امور خارجه، آموزش و پرورش، تجارت و صنایع، مالیه و امور زنان حمله کرده‌اند. گفته می‌شود که سایت‌ها و دیتابیس‌های کمیسیون انتخابات نیز شاملِ این فهرست‌اند.
این‌همه در حالی است که نظام امنیتیِ کمپیوترهای افغانستان از سوی یک کمپنیِ امریکایی بسیار ضعیف خوانده شده بود.
به هر حال، آن‌چه در این میانه مطرح است، چرایی حملۀ هکرهاست، آن‌هم هکرهای بین‌المللی. بنا بر تجربه، هکرها به دو دلیل وارد سیستم‌های دیگران می‌شوند؛ یکی برای گرفتن اطلاعات، تخریب نظام کمپیوتری کشورها و یا کمپنی‌های رقیب، و یا هم برای تفریح و سرگرمی که این نوع دومش بیشتر در میان جوانان و نوجوانان مطرح است.
اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که این هکرها از سمت‌های چین به حملۀ سایبری دست یازیده‌اند. وقتی این‌همه مسایل را کنار هم می‌گذاریم، دلیل موجهی برای این حملۀ سایبری به میان نمی‌آید. پرسش این است که چرا باید نهادهای دولتی افغانستان مورد حمله، آن‌هم از سوی چین قرار بگیرد؟
افغانستان به‌جز از دو سه کشور همسایه، با دیگر کشورها تنش سیاسی، استخباراتی، اقتصادی و… ندارد که دلیل را در آن جست‌وجو کنیم. این دو سه کشورِ همسایه هم چندان از طریق نهادهای استخباراتی‌اش در افغانستان رخنه کرده‌اند که نیازی به حملۀ سایبری نیست. هم‌چنان افغانستان به کدام پیشرفتِ اختراعی یا اکتشافی‌یی نیز دسته نیافته است که طمعِ هکرهای بین‌المللی را تحریک کرده باشد. بنابراین، نیاز چنین حمله‌یی منطقاً منتفی است.
طرف دیگرِ قضیه را وقتی می‌کاویم، مسالۀ دیگری مطرح می‌شود. در میان نهادهایی که مورد حملۀ سایبری قرار گرفته‌اند، نام دو سه نهادی هم است که گمانِ دیگری را پیش می‌کشد. نهادهایی مثل وزارت مالیه، کمیسیون انتخابات و… که هر کدام به اندازۀ خود مسأله‌‍ساز و جنجالی بوده‌اند. مثلاً رازِ نهفته در دیتابیس‌های کمیسیون انتخابات، کلید حلِ جنجال‌های انتخاباتی بوده که همین اکنون قضیۀ پی‌گیری عاملانِ بحران انتخابات مطرح است. میلیون‌ها رای تقلبی از طریق همین دیتابیس‌ها وارد سیستم گردیده و بعد به سودِ یک نامزد در انتخابات شمرده شده‌اند. یا وزارت مالیه که در همین انتخابات سخن از خالی‌شدنِ خزانه‌هایش بود و افزون بر آن، چندین ماجرای خروج سرمایۀ دولت را به صورت غیرقانونی در کارنامه دارد. بنابراین، گمان مطرح شدۀ دیگر این است که آیا ورود هکرها به سیستمِ این نهادها می‌تواند تصادفی باشد؟ آیا تسلط هکرها بر دیتابیسِ این نهادها یک توطیه نیست که به گونه‌یی بعدها سلاحی باشد در برابرِ مواخذه و بازخواست؟
این سوال‌ها به قوتِ خود پابرجاست. مسوولان در این زمینه باید توضیحاتِ لازم‌شان را ارایه بدارند. اگر چنین توطیه‌یی صورت گرفته باشد، آن‌گاه مسأله فرق می‌کند. آن‌گاه هیأتِ حقیقت‌یاب لازم است تا سر و تۀ ماجرا را دریابد.
افغانستان یک کشور فاسد است، زدوبندهای سیاسی و اقتصادی به جای ضوابط حاکم‌اند و به جای قانون نیز توطیه و تقلب بر آن حکومت می‌کند. بنابراین، نباید ماجرای حملۀ هکرها را یک قضیۀ تصادفی دانست و از کنار آن به ساده‌گی گذشت.
تسلط بر دیتابیس‌های حکومت افغانستان، به دلیل همین فساد موجود و نیز حضور استخباراتِ کشورهای دنیا و منطقه، به‌مراتب حضوری میسرتر است تا از طریق حملۀ سایبری. به این معنا که راه‌های بهترِ تسلط بر دیتابیس‌های حکومتی وجود دارد، تا این‌که کشوری و یا کمپنی‌یی بخواهد با استخدام هکرهای بین‌المللی بر آن چیره شود. از این‌ رو، این احتمال را که حملۀ سایبری به سایت‌های نهادهای دولتی یک توطیه نیز می‌تواند باشد را نباید فراموش کنیم که در واقع، راه بهتری برای سرپوش گذاشتن روی فساد و خیانتِ خیلی‌هاست!