هشتاد و چند روز از تشکیل حکومت وحدت ملی گذشت؛ حکومتی که از همان آغاز ایجاد، بیشتر منتقدانش از عمرِ صدروزۀ آن حرف می‌زدند و تا کنون گمان می‌برند که چالش‌های موجود حکومت، چرخۀ حرکتش را به‌زودی متوقف می‌سازد. با این‌همه رییس‌جمهور غنی و همراهانش سعی‌شان را برای جلوگیری از این امر به خرج داده‌اند.
سفرهای رییس‌جمهور به کشورهای همسایه و منطقه، کنفرانس لندن، نشست سارک و… می‌توانند از دستاوردهای دولت وحدتِ ملی شمرده شوند، اما در این میانه دو چالش عمده هنوز وجود دارد که ادامه‌ و استمرارش ممکن سخنِ منتقدان را به کرسیِ حقیقت بنشاند.
مسالۀ نخست، معرفی نشدنِ کابینه است.
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، تمامی وزرای دولتِ پیشین به عنوان سرپرست اعلام شدند و صلاحیتِ پیشین‌شان عملاً از سوی حکومت سلب شد. این موضوع رسماً باعث خوابیدن چرخۀ کار نهادهای دولتی شد؛ اما خوش‌بینی‌ها بر آن بود که چنین امری موقتی است و به‌زودی با معرفی شدن نامزدوزیران جدید، این مشکل پایان می‌یابد. ولی اکنون نومیدی جای این خوش‌بینی را گرفته است. گمان زده می‌شود که حکومت درگیر مشکلات داخلی و رقابت‌های سیاسی است و همین مسأله باعث تأخیر در معرفی کابینه شده است. این چالش، پای مجلس نماینده‌گان را هم به وسط کشیده است.
دیروز ضرب‌الاجلِ یک‌هفته‌یی مجلس برای حل این قضیه تمام شد، اما نتیجۀ مثبتی را در پی نداشت و روشن نیست که حرکت بعدیِ مجلس واقعاً چیست. به هر صورت، آن‌چه روشن می‌نماید این است که معرفی کابینه، چلنجِ بزرگی مقابل دولت کنونی‌ست که رییس‌جمهور باید هرچه زودتر آن را حل کند.
مسالۀ دوم اما گسترش ناامنی و عدم تعریفِ روشن از دشمن است که تا کنون دولت وحدتِ ملی پیرامون آن وضاحت نداده است. در همین مدتی که حکومت وحدت ملی به میان آمده، اوضاع امنیتی به مراتب بدتر شده و به دفعات، حملات طالبان بر مردمِ بی‌گناه و بی‌دفاع شدیدتر. در برابر، رییس جمهور به جای توضیح روش مبارزه با این گروه و یا اتخاذ یک سیاست ثابت و روشن، آنان را «مخالفان سیاسی» خطاب می‌کند و همانند آقای کرزی دست آشتی دراز. این طرز کار نیز ناامیدی‌ها و بدگمانی‌ها را به نسبت دولت کنونی به وجود آورده و لبۀ تیغِ انتقاد مخالفان سیاسیِ دولت را تیزتر کرده است.
هرچند گفته می‌شود که رابطۀ ناامنی‌ها با عدم معرفی کابینه، مستقیم است، به این معنا که فلج‌شدن چرخۀ مدیریتیِ دستگاه‌های امنیتی باعث گسترش ناامنی‌ها شده و به محض قرار گرفتن مقام‌های امنیتی بر جاهای‌شان، ناامنی‌ها کاهش پیدا خواهد کرد؛ اما این استدلال بخشی از مسأله است و بخشِ دیگر را باید در عدم ارادۀ قاطعِ دولت‌مردانِ ما مبنی بر مبارزه با تروریسم جست‌وجو کرد.
به هر صورت، چالش‌های دیگر اقتصادی، سیاسی، دپلماتیک و… نیز فراراه حکومت کنونی قرار گرفته که برشمردن‌شان در حوصلۀ مقالِ حاضر نیست و نیز اهمیت‌ آن‌ها از دو چالشِ برشمرده‌شده کمتر است؛ اما حکومت نباید هیچ‌کدام از این چالش‌ها را از نظر بیندازد. به‌راستی که همین چالش‌هاست که عمر دولت وحدتِ ملی را کوتاه پیش‌بینی می‌کند ورنه، ثبات نیم‌بندِ موجود کدام چلنجر دیگر ندارد. بی‌تردید که آقایان غنی و عبدالله این نکته را بیش از همه می‌دانند و نیز این مسوولیت را که چشم‌های امید همه به سوی آنان دوخته شده است و اگر آنان در پی دفعِ مشکلات کنونی نبرایند، به‌زودی حرفِ مخالفان‌شان که حکومت کنونی عمرِ کوتاه دارد، محقق خواهد شد.