دیدبان شفافیت افغانستان اعلام کرده که عضویت این کشور در «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی» از اول ماه دلو به حالت تعلیق درآمده و این اقدام می‌‌تواند «زنگ‌خطری» برای حکومت موجود باشد.
افغانستان در سال ۱۳۸۷ خورشیدی عضویت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را کسب کرد، اما ناکامی حکومتی تحت رهبری حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین و حکومت وحدت ملی در عملی‌سازی معیارهای ابتکار شفافیت صنایع استخراجی در ده سال گذشته، از دلایل عمدۀ تعلیق عضویت افغانستان در این سازمان به شمار می‌رود. ابتکار شفافیت صنایع استخراجی که یک موسسه بین‌‌المللی با عضویت بیش از شصت کشور است، در اعلامیه‌یی در باره‌ به حالت تعلیق درآوردن عضویت افغانستان به این سازمان گفته است: «هیأت مدیره ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، تلاش‌های افغانستان در جهت بهبود شفافیت مدیریت صنایع استخراجی را می‌ستاید و حکومت افغانستان را به ادامه تلاش‌ها در زمینه تشویق می‌کند. با در نظرداشت چالش‌های شرایط خاص افغانستان برای تطبیق معیارهای ابتکار شفافیت مذکور، هیأت مدیره به این نتیجه رسیده است که افغانستان پیشرفت قابل ملاحظه در زمینه نداشته است. مطابق به معیارها، عضویت افغانستان به صورت موقتی تا زمانی‌که افغانستان پیشرفت قابل ملاحظه به‌دست نیاورد، به حالت تعلیق در می‌آورد».
دیدبان شفایت از این اقدام «ابتکار شفافیت صنایع استخراجی» برای تعلیق عضویت افغانستان، ابراز نگرانی کرده می‌گوید که عضویت در ابتکار شفافیت صنایع استخراجی از میکانیسم‌های شناخته شده برای جلوگیری از فعالیت‌های در صنایع استخراجی به شمار می‌رفت.
دیدبان شفافیت در بیانیه‌یی گفته است که عضویت افغانستان در حالی به حالت تعلیق درآمده است که فساد و تمویل جنگ از معادن افغانستان یک مشکل جدی است. به گفتۀ این نهاد، هر چند برخی از دلایل تعلیق عضویت افغانستان به کارکرد حکومت قبلی بر می‌گردد، اما از دست عضویت این کشور در ابتکار شفافیت صنایع استخراجی می‌تواند «زنگ‌خطری» برای حکومت موجود در راستای انجام اصلاحات اساسی و فراگیر در سکتور معادن افغانستان باشد.
دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید: «بعد از سال‌های متمادی عدم توجه، در دو سال اخیر پیشرفت‌های برای تطبیق معیارهای ابتکار فوق صورت گرفته است، اما به هیچ وجه کافی نبوده است. هرچند نهادهای جامعه مدنی از اصلاحاتی که حکومت برای جلوگیری از تعلیق عضویت افغانستان روی‌دست گرفت به گرمی استقبال می‌نمایند؛ اما تعلیق افغانستان بیانگر آن است که این اصلاحات کافی نبوده است و تعلیق عضویت افغانستان در سال‌های اخیر به یک امر حتمی مبدل شده بود».
سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، می‌گوید چالش‌هایی که در برابر اصلاحات در سکتور معادن قراردارد بسیار جدی است و ابتکار شفافیت صنایع استخراجی می‌توانست چارچوبی کُلی برای حکومت و شرکت‌ها برای غلبه به این مشکلات باشد. به گفتۀ آقای افضلی، معیارهای ابتکار شفافیت حکومت و شرکت‌های کشورهای عضو را مکلف به نشر اطلاعات مربوط به تولید و عواید سکتور معادن و تدقیق آن از سوی نهادهای مستقل می‌کند. او گفت اگر حکومت نتوانسته است این اطلاعات را به شکل موثق و به موقع نشر کند، توانایی حکومت را در مدیریت سکتور معادن و جلوگیری از فساد زیر پرسش می‌برد.
سید اکرام افضلی تأکید کرده که هنوزهم مقدار زیادی از عواید معادن به هدر می‌رود و از همین‌رو، حکومت مجبور می‌شود تا برای پرکردن کسری بودجه خود از جامعۀ جهانی درخواست کمک کند. آقای افضلی می‌افزاید که عواید معادن از منابع عمده تمویل مخالفان مسلح دولت و ملیشه‌های غیرقانونی نیز به شمار می‌رود. آقای افضلی به عقد قراردادهای طلای بدخشان و مس بلخاب در اواسط سال ۱۳۹۷ و تناقض آن‌ها با قانون معادن اشاره کرده است.

اخراج دایمی نیست
در همین‌حال، استفن کارتر مسوول بخش دادخواهی افغانستان در سازمان «گلوبل ویتنس»، می‌گوید که به تعلیق در آوردن عضویت افغانستان به ابتکار شفافیت صنایع استخراجی به مفهوم اخراج دایمی افغانستان از این سازمان نیست. گلوبل ویتنس یک سازمان بین‌المللی تحقیقی و دادخواهی است که بیشتر از بیست‌وپنج سال در مورد مشکلات فساد و جنگ مرتبط به منابع طبیعی کار کرده است.
استفن کارتر با اشاره به تعلیق عضویت افغانستان معتقد است که این اقدام می‌تواند فرصت جدیدی برای دولت افغانستان در راستای آوردن اصلاحات در سکتور معادن باشد. آقای کارتر می‌افزاید: «از طریق کار مشترک با حکومت، ما امیداور هستیم تا بتوانیم اصلاحاتی را که لازم است به شکلی عملی نماییم تا شفافیت بیشتر از آنچه در معیارهای ابتکار مذکور آمده است را عملی کنیم و افغانستان عضویت ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را به دست آورد. تعهد حکومت مبنی‌بر به دست آوردن مجدد عضویت تا تابستان سال ۱۳۹۸ قابل قدر است. اما در وضعیتی که افغانستان قرار گرفته است، عمل معیار است نه تعهد. دیده شود که آیا افغانستان می‌تواند شفافیت مقدار تولید و عواید از سکتور معادن و نشر مالکین اصلی قراردادهای معادن را به صورت اساسی تامین کند یا خیر».
با این‌حال، حبیب‌الرحمان ننگ رییس موسسه دیدبان انتخابات آزاد و شفافیت و عضو گروه چندجانبه ابتکار شفافیت صناعی استخراجی افغانستان، از معادن کشور به عنوان گنج یاد کرده می‌گوید در حال حاضر این منابع توسط گروه‌های جرمی و مخالفان مسلح دولت تاراج می‌شود. او تأکید کرده که انتظار می‌رود نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری روی این مسأله بیشتر توجه داشته باشند.