نوشتن در مورد کابینه، دیگر به یک شوخی شباهت یافته است؛ از آن‌دست شوخی‌هایی که می‌توان در فضای مجازی زیاد به آن‌ها برخورد. آن‌قدر حرف‌های ضد و نقیض در این خصوص گفته شده و آن‌قدر تاریخ‌های مختلف برای اعلامِ آن مشخص شده که بعید می‌دانم اگر به‌راستی روزی کابینه اعلام شود، کسی آن را جدی بگیرد.
رهبران دولت وحدت ملی که مکلف به تشکیل کابینه بر اساسِ توافقات سیاسی‌اند، به رسانه‌ها هر از گاهی می‌گویند که هیچ اختلافی میان‌شان وجود ندارد و تنها بحث التزام به شایسته‌سالاری این‌همه باعث اتلافِ وقت شده است. از جانب دیگر، آنانی که مسایل را از نزدیک زیر نظر دارند، از اختلافاتِ جدی میان دو رهبرِ دولت وحدت ملی در خصوص تشکیل کابینه سخن می‌گویند. پیش از این‌که اشاره‌یی گذرا به این‌گونه سخنان داشته باشم، نخست به دو واکنشی اشاره می‌کنم که از نزدیکان رییس جمهوری در رسانه‌ها بازتاب یافته است.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست‌جمهوری افغانستان در هفتۀ گذشته در دیدار با شماری از اعضای جامعۀ مدنی، به صورت آشکار اعلام کرد که بخشی از مشکلاتِ موجود بر سر راه اعلام کابینه، نقطه‌نظراتی‌ست که او در این خصوص مطرح کرده است. آقای دوستم به شکل علنی گفت که وزارت‌های امنیتی نباید سیاسی شوند. گویا اشارۀ آقای دوستم به نامزدوزیری بود که گویا از سوی داکتر عبدالله رییس اجراییۀ دولت وحدت ملی برای سمت وزارت داخله معرفی شده است. از جانب دیگر، حمیدالله فاروقی از افراد نزدیک به رییس جمهوری به رسانه‌ها گفته است که برخی کشورهای بیگانه در مسالۀ تشکیل کابینه دخالت دارند و این موضوع باعث طولانی شدن و تأخیر در اعلام کابینه شده است.
هرچند این موضوع از سوی یکی از سخنگویان آقای عبدالله رد شد؛ اما اگر به سخنانِ برخی افراد که خود را به رهبران دولت وحدت ملی نزدیک می‌دانند توجه شود، دیده می‌شود که اختلافات بر سرِ تشکیل کابینه هم‌چنان میان رییس جمهوری و رییس اجراییه پابرجاست.
کمیسیونی که برای انسجام بخشیدن به این روند از سوی دو رهبر تشکیل شده بود، گویا به کارش پایان داده و باقی قضایا را که تعیین افراد به سمت‌های مختلف است، به دو رهبر واگذار کرده است. یکی از اعضای این کمیسیون گفت که در خصوص مکانیزم گزینش افراد به کابینه، کمیسیون کارش را به‌درستی انجام داد و حالا زمانِ آن فرا رسیده که رییس‌جمهوری و رییس اجراییه میان خود در مورد گزینش افراد به توافق برسند.
یک تن از نزدیکان داکتر عبدالله مدعی است که رییس جمهوری در خصوص تعیین افراد به نتیجه نرسیده و این موضوع باعث تأخیر در اعلام کابینه شده است. این فرد در گفت‌وگویی خصوصی، پرده از برخی اختلافات در این مورد برداشت. او گفت که روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته قرار بود شماری از اعضای کابینه به مجلس معرفی شوند ولی رییس‌جمهوری فقط با دو نام در جلسه حضور یافته بود، آن‌هم نامزدوزرای دفاع و مالیه. به گفتۀ این فرد، آقای غنی هنوز در مورد وزارت‌های دیگر تصمیم نگرفته است.
از جانب دیگر، یکی از افراد نزدیک به رییس‌جمهوری، تقصیر تأخیر در اعلام کابینه را به گردن رییس اجراییه می‌اندازد. این فرد نیز در یک گفت‌وگوی خصوصی اعلام کرد که آقای غنی به‌دلیل طبع اقتدارطلبانۀ خود به کسی اجازه نمی‌دهد که در کارش مداخله کند، ولی جانب داکتر عبدالله چنین نیست و هر روز با فهرست‌های تازه به جلساتِ گزینش حضور می‌یابد.
حالا معلوم نیست که واقعاً مشکل از کدام طرف است و کی واقعاً درست می‌گوید؛ اما یک نکته به وضاحت معلوم است که رهبران دولت وحدت ملی به نتیجۀ قناعت‌بخش میان خود دست پیدا نکرده‌اند.
از گذشته‌ها گفته‌اند که «آب از سرچشمه گل‌آلود است»، در مورد کابینه نیز باید به این گفته استناد کرد و مقصر اصلی را رهبران دولت وحدت ملی دانست که با وجود گذشت زمانِ تعیین‌شده، هنوز نتوانسته‌اند به توافقی قطعی و نهایی در مورد تشکیل کابینه دست پیدا کنند.
از جانب دیگر، نکتۀ اساسی این‌جاست که علی‌رغم برخی خوش‌بینی‌ها که از سوی برخی مقام‌های جامعۀ جهانی در مورد تأخیر کابینه ابراز شده که گویا این مسأله زیاد هم نگران‌کننده نیست؛ ولی با توجه به شکننده‌گی اوضاعِ کشور می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای دولت نوپای وحدت ملی داشته باشد. هر روز که از زمان ایجاد دولت وحدت ملی می‌گذرد و این دولت نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند، شهروندان کشور نسبت به آینده و ادامۀ موفقیت‌آمیز این دولت دچار تردید می‌شوند. همین حالا می‌توان سایۀ یأس و ناامیـدی را در سیمای شهروندان کشور دید. همه انتقاد دارند که چرا رهبران‌شان نمی‌توانند به تشکیل کابینه موفق شوند.
از سوی دیگر، رهبران دولت وحدت ملی نیز فضای شایعه را مساعد کرده‌اند. از آن‌جایی که این افراد حرفِ دقیق و روشنی در این خصوص به گونۀ رسمی نمی‌گویند، بازار شایعه خودبه‌خود گرم می‌شود و هر کسی چیزی می‌گوید. برخی‌ها به این باور اند که فهرست اعضای کابینه تنها در اختیار دو رهبر قرار دارد و هر حرف‌وحدیثی که در این خصوص از زبان نزدیکانِ آن‌ها گفته می‌شود، چندان اعتبار ندارد. اما این را هم نمی‌توان انکار کرد که نزدیکانِ دو رهبر نیز به گوشه‌هایی از واقعیت دست می‌یابند و حرف‌هایی که مطرح می‌کنند، چندان هم بی‌ربط نمی‌باشد.
و موضوع دیگر این است که تأخیر در اعلام کابینه سروصداهای زیادی را در مجلس نماینده‌گان نیز برانگیخته است. مهلتِ یک هفته‌ییِ این مجلس به رهبران دولت وحدت ملی، روز شنبه پایان یافت و حالا مجلس نماینده‌گان به‌شدت عصبانی به نظر می‌رسد. نماینده‌گان مردم در مجلس با اعتراض نسبت به عدم معرفی نامزدوزیران، خواهان پایان یافتنِ تأخیر در این مورد هستند. آن‌ها هشدار داده‌اند که در صورت دوام وضعیت، دیگر به نامزدوزیران رای نخواهند داد.
با این حال معلوم نیست که واقعاً چه زمانی نامزدوزیران به مجلس معرفی خواهند شد و افغانستان از بلاتکلیفی نجات پیدا خواهد کرد؛ سوالی که پاسخِ آن فقط به دو رهبر دولت وحدت ملی مربوط می‌شود.