بخش چهل یکم

عبدالحفیظ منصور

راشد غنوشی در تعریف و توصیفِ اولوالامر، رأی و نظرِ امام فخر رازی را ترجیح داده و آن را چنین بیان می‌دارد:
“فخر رازی در تفسیر آیۀ “و اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی‌الامر منکم”، بدان گراییده است که فرمانِ خداوند به اطاعت در این‌جا به صورتِ قطعی بیان شده و از دیگر سو، هر کس که خداوند بدین شیوه به اطاعت و فرمان‌بری از او فرمان دهد، باید معصوم باشد تا در نتیجه فرمانِ خداوند در مورد اطاعت از او، چنین مترتب نشود که وی به خطایی فرمان دهد و در عین حال، اطاعت از او نیز لازم باشد. عصمت نمی‌تواند از آنِ گروه یا فردی از امت باشد، بلکه مجموع امت، به عنوانِ یک کل دارای عصمت است و اهل حل و عقد یا علمایی از امت که بر اجتهاد و استنباط توانا باشند، نماینده یا نماد این کل هستند و چون دربارۀ چیزی اجماع کنند، آن‌چیز جزیی از شریعت و قوانین دینی خواهد شد. (غنوشی، ۱۳۸۱: ۱۴۵-۱۴۶)
از نظر غنوشی، تصامیمِ شورا الزام‌آور می‌باشد(همان، ۱۴۰). او که در پی آن است که حقوق و آزادی‌های فردی در اسلام و لیبرالیسم را به‌صورتِ مقایسه‌یی بیان بدارد، در باب آزادی از روی تأیید، نظرِ استاد عفاسی را بیان می‌کند که گفته است: آزادی یک جعلِ قانونی است و نه یک حق طبیعی. بنابراین اگر نزول وحی نبود، انسان نمی‌توانست به آزادی برسد. انسان آزاد آفریده نشده است، بلکه برای آن آفریده شده که آزاده باشد”(همان، ۱۲). آزادی عقیده به باور غنوشی از ارکانِ اسلام می‌باشد(همان، ۲۲). او دیدگاه عبدالکریم زیدان و سلیم عوا را که گفته‌اند “انسان‌ها با وجود تفاوت ادیان‌شان در جوامع ادغام شده‌اند و حکومت بر پایه اصلِ شهروندی استوار شده است، و دیگر هیچ نیازی به مفهوم اهل ذمه نمی‌باشد” تأیید می‌دارد(همان ۲۶). راشد غنوشی با توجه به جایگاه آزادی اندیشه و بیان در اسلام، ارتداد را یک مسأله سیاسی می‌داند که هدف از تعیین کیفر برای آن، پاسداری از مسلمانان و حفاظت از تشکیلات حکومت اسلامی در برابر تجاوز دشمنان است (همان، ۳۲). از دید غنوشی، آزادی اندیشه در اسلام چنان “ارجمند است که اندیشیدن را یک واجب قلمداد کرده است”(همان، ۳۹). او درباره حقوق و آزادی‌های غیر مسلمانان در حکومت اسلامی، دیدگاه ابوالاعلی مودودی را بیان می‌دارد:
“در حکومت اسلامی، غیر مسلمانان درست همانند مسلمانان و برابرِ آن‌ها از حقِ آزادی ایراد سخن، نوشتن، ابراز رأی و نظر، اندیشه و برگزاری اجتماع برخوردار خواهند بود و در این زمینه، همان الزام‌ها و شروط و تعهداتی که بر مسلمانان است، بر آنان نیز خواهد بود. مسلمانان اجازه خواهند داشت در چهارچوب قانون، مذهب و فرقه و دینِ آنان را نقد کنند، آنان نیز حق دارند دینِ اسلام را نقد کنند و از آن سوی، بر مسلمانان لازم خواهد بود ـ همان‌گونه که بر غیر مسلمانان لازم است ـ در نقدِ خود پای‌بند حدود قانونی باشند. آنان در ستایش آیین و تبلیغ کیشِ خویش از آزادی کامل برخوردار خواهند بود. و اگر هم مسلمانی از دین برگردد، عواقب ارتدادِ وی متوجه خود او خواهد بود و هیچ غیر مسلمانی بدین سبب مؤاخذه نخواهد شد”. (غنوشی، ۱۳۸۱: ۲۸)
راشد غنوشی معتقد است که اسلام یگانه دینی است که “آموزش را الزامی” ساخته است(همان، ۵۳). او در زمینه تأمین اجتماعی، با استناد به رویدادهای صدر اسلام، مکلفیت‌های سنگینی را بر دوشِ حکومت اسلامی می‌افکند و وجایبی را با استناد به احادیث مبارک، متوجه عامه مسلمانان می‌گرداند(همان، ۵۵). وی روحیه‌یی به‌شدت مساوات‌طلبانه دارد و از نظام اقتصادی‌ِ شبه‌سوسیالیستی تبعیت می‌کند. حدیثی را از بخاری بدین مضمون نقل می‌دارد؛ “هرکس زمینی دارد، در آن کشت و زرع کند یا آن را به برادرِ خود ببخشد و اگر او نپذیرفت، زمینِ خود را نزد خود نگه دارد”. البته وی حق ندارد بیش از سه سال آن را برای خود نگه دارد؛ زیرا در حدیث دیگری آمده است که “آن کس که روی چیزی دست گذاشته است، پس از سه سال در آن حقی ندارد”(همان، ۵۶). از ابن حزم اندلسی نقل می‌کند که بر گرسنه لازم است که به میزان رفع نیازِ خود، هرچند به زور، از ثروتمندان بگیرد(همان، ۵۸). علی خلیفۀ چهارم مسلمانان گفته است: “فقیران جز به‌خاطر مخالفت‌های ثروتمندان فقیر نشوند”. (همان، ۵۶)
غنوشی شرط قریشی بودن برای امامِ مسلمانان را، شرطی متعلق به دورانِ اولیۀ اسلام می‌شمارد که در آن‌زمان قریشی بودن می‌توانست اسباب قناعتِ بیشتر مسلمانان و اتحاد و وحدتِ آن‌ها را فراهم کند(همان، ۲۰۷). او در مورد این‌که آیا زنان می‌توانند به امامتِ عامه برسند و مقام ریاست‌جمهوری را در یک کشور اسلامی به‌دست گیرند، از حق مشارکتِ زنان نه‌تنها دفاع می‌کند، بلکه فراتر از آن، مشارکتِ زنان را یک تکلیفِ شرعی می‌خواند(همان، ۱۶۴) و دربارۀ مخالفان مشارکتِ زنان می‌گوید:
“… کاش نزد شیخِ مفسران جریر طبری، امام ابوحنیفه و فقیه اندلسی ابن حزم تلمذ کرده و از آن‌ها آموخته بودند که نه فقط مشارکت در انتخابات، عضویت در احزاب و یا برخی وظایف حکومتی چون کتابت، وزارت را برای زنان مجاز دانسته‌‌اند، بلکه حتا عهده‌دار شدنِ قضاوت را که از ولایت‌های عامه است و شروط امامت بر آن قیاس می‌شود، برای زن روا داشته‌اند”. (همان، ۱۶۰)