صد روز گذشت. در این صد روز یأس‌های بسیاری به امید، و امیدهای بسیاری به یأس بدل شد. در این صد روز یا به عبارتی شش درصد از عمرِ حکومت وحدت ملی، اتفاقات بسیاری افتاد که کورۀ پارادوکسِ امید و یأس را داغ‌تر می‌کند. این‌که در اولین روزهای کارِ حکومت وحدت ملی پیمان امنیتی امضا می‌شود، پروندۀ کابل‌بانک به عنوان بزرگ‌ترین فساد مالیِ کشور باز می‌گردد، برخی از مقامات حکومتی به‌سرعت تعیین و تبدیل می‌شوند، هیأت‌های بلندپایه برای بهبود اوضاع امنیتی و اقتصادیِ افغانستان به کشورهای مختلف می‌روند و …؛ همه و همه چراغ‌های امیدی‌اند که هرچند کم‌سو اما خانۀ دل‌های مردم را روشن نگاه می‌دارند. ولی در آن‌سوی این رویاهای شیرین، کابوس‌های تلخی هم هست که به‌جای نوید فرداهای خوش، مردم را در حسرتِ داشته‌ها و نداشته‌های ۱۳ سال گذشته می‌سوزاند؛ ناامنی و بی‌کاری و سردرگمی همان دردِ دیروزی‌ست که مردم به امید پایان یافتن آن، در انتخابات گذشته به پای «صندوق‌های مرگ» رفتند و به حاکمانِ امروزشان رای دادندو امروز اما همان درد است و همان ناله!

تأسیس حکومت وحدت ملی هرچند برای بسیاری، سازۀ موثری برای عبور از بن‌بستِ قدرت شمرده می‌شد، اما واقعیت این است که این سنتزِ جدید هم تنها راه فراری برای گریز از بحران بود و نه راه‌حل آن. به همین ترتیب است که بعد از گذشت قریب به صد روز، هنوز هم مسأله در جای خود باقی‌ست. آن‌چه امروز در قالب «بن‌بست کابینه» دیده می‌شود، چیزی جز برایند این مسأله نیست؛ چه بسا این‌که شکی نیست که جدال قدرت در حکومتِ وحدت ملی در طول پنج سالِ آینده در قالب‌ها و چهره‌های دیگری خودنمایی می‌کند.
با این اوصاف، اشتباهی بیش نخواهد بود اگر بخواهیم بن‌بستی را که امروز در تشکیل کابینۀ حکومتِ وحدت ملی رونما شده، در اکنونیتِ این حکومت بررسی کنیم. اگر نخواهیم این جنجال را به سرچشمه‌های تاریخیِ مسالۀ قدرت در افغانستان وصل کنیم، حداقل باید قبول کرد که نمی‌شود آن را صرفاً به فعلیتِ حکومتِ حاضر تقلیل داد. باید خاضعانه پذیرفت که «این قصه سر دراز دارد!»
وقتی از بیرون دیده شود، شاید جدال بر سر نامزدوزرای حکومت وحدت ملی، چیزی جز جدال بین دو تیمِ رقیبِ دیروز و رفیقِ امروز نباشد؛ چیزی که امروز لق‌لقۀ زبان‌هاست. با وجود این و با درک این‌که حکومت وحدت ملی به عنوان پدیده‌یی نوظهور بدون شک حامل و محملِ چالش‌های بی‌شماری است، اما شاید همۀ ماجرا به این‌جا خلاصه نشود. شاید ریشه‌های این بن‌بست در داربستی‌ باشد که سال پیش و یا سال‌های پیش شکل گرفته است.
داکتر عبدالله، رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی به‌صراحت اعلان کرده که از سوی او هیچ مشکلی برای معرفی نامزدوزرا وجود ندارد و تمام نامزدوزرای مربوط به جریان اصلاحات و همگرایی از مدت‌ها پیش معرفی شده‌اند. از فهرست‌های تأییدنشده‌یی هم که تا به حال بیرون داده شده‌اند هم درستیِ این اظهارات برمی‌آید. پس، شاید توپ در نیمۀ دیگر زمین باشد!
رییس‌جمهور غنی، هرچند بارها از اعلان زودهنگامِ کابینه خبر داده است، اما به نظر می‌رسد که تا هنوز در گزینش چهره‌های اصلی برای معرفی به عنوان نامزدوزیر از تیمش، اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد. بر اساس گفته‌های تأییدناشده‌، هنوز هم میان رییس‌جمهور و معاونینِ وی و بسیاری از احزاب و شخصیت‌های کلیدی این تیم، برای معرفی نامزدوزرا شکاف‌های عمیقی وجود دارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که بن‌بست معرفی کابینه، بیشتر از این که معلول اختلافات میان‌تیمی باشد، ریشه در ناهماهنگی‌های درون‌تیمی دارد.
همه می‌دانند که ائتلاف‌ها و اتحادهای انتخاباتی دیروز، تنها و تنها بر اساس منافع فردی و تیمیِ افراد بوده است. با این وصف، برخلاف انتخابات‌های حزبی در کشورهای توسعه‌یافته که مبتنی بر اصول مشخص و منافعِ درازمدتِ گروه‌هاست، شالودۀ این انتخابات را وعده و وعیدهای دهان‌پرکنی تشکیل داده که امروز به کشمکش‌های درون‌تیمی انجامیده است. این وعده‌ها و پیمان‌ها در هر تیمی که بیشتر نفوذ کرد، عرصه را برای ناهمگونیِ آن فراخ‌تر کرد. آن‌چه که امروز دیده می‌شود هم چیزی جز برایندِ همین ناهمگونی‌های مشکل‌ساز زیر چتر تیم دیروز رییس‌جمهور غنی نیست.
در حلقۀ یاران و هم‌پیمانان رییس‌جمهور غنی، افراد و گروه‌هایی جمع شده‌اند که حتا در حکومت تحول و تداوم هم به‌سختی قابل جمع می‌بودند، چه رسد به حکومت وحدت ملی! این ناهمگونی درونی بدون شک همان آفتی خواهد بود که در طول این پنج سال بارها بر مزرعۀ رییس‌جمهور غنی خواهد زد.
رییس‌جمهور غنی در طول این صد روز به‌خوبی نشان داده که حداقل در صدور فرمان و تعیین ضرب‌الاجل دستِ باز و پای محکمی دارد. هرچند که فرمان‌ها و ضرب‌الاجل‌هایش تا کنون چندان هم با قاطعیت جامۀ عمل نپوشیده، اما به نظر می‌رسد که او برای مدیریت اوضاع کشوری، حکومتی و تیمیِ خود تلاش خواهد کرد که از یک‌سو با تسامح و از سوی دیگر با قاطعیت برخورد کند. به نظر می‌رسد که تأخیر بیش از حد در اعلان کابینه هم همان فازِ نخستِ تلاش‌های وی برای جلب قناعت و رضایت هر یک از طرف‌های مدعی در تیمش است. با این وجود اما به نظر می‌رسد که تا کنون در این عرصه چندان موفق نبوده است. راهکار دومِ رییس‌جمهور غنی، توسل به بُعد دیگر شخصیتی‌اش است که او را فردی قاطع و بی‌مدارا نشان می‌دهد. این بُعد از شخصیتِ او را می‌توان در برکناری‌های خبرسازِ هفتۀ گذشتۀ او در هرات به‌خوبی مشاهده کرد.
در پیش گرفتن مشی جدی و قاطعانه هرچند می‌تواند راه‌حل مناسبی برای عبور از بن‌بست کابینه باشد، اما هیچ گرهی از دشواری‌های حکومت وحدت ملی باز نمی‌کند. این‌گونه تنش‌ها و جنجال‌ها برای تقسیم قدرت در میان اطرافیان رییس‌جمهور، از زمانی آب می‌خورد که گروه‌های ناهمگون سیاسی برای شریک شدن در قدرت، با وعده‌ها و وعیدهای بسیار زیر یک چتر واحد درآمدند. با درنظر داشت این وعده‌ها و عهدها، شکل‌گیری حکومت وحدت ملی و تقسیم قدرت، بزرگ‌ترین آفتی بود که می‌توانست نقشه‌های بسیاری از این گروه‌های سیاسی را نقش بر آب کند.
حالا رییس‌جمهور غنی برای معرفی کابینه و تصامیم کلانِ بعدی خود، دو راه‌حل بیش نخواهد داشت: یا با گروه‌های مختلفِ اطرافِ خود از تسامح و تساهل کار بگیرد و بدون توجه به بحران‌هایی که می‌تواند فراراه ملت باشد، مانند سلف خود، مشی «تسامح» را به‌کار گیرد؛ و یا هم با عزم راسخ و قاطع، در راستای منافع مردم گام‌های عملی و موثر بردارد که البته این بدین معناست که نمی‌توان در آنِ واحد کاری کرد که «هم لعل به دست آید و هم دل یار نرنجد»!