تقلیل سپهرِ معنوی اسلام به بُعدِ سیاسی‌یی معطوف به «منِ استعلائی»، سبب گردیده است که فرهنگ و اخلاق، به ایدئولوژیِ تک‌آوا مبدل گردد؛ وضعیتِ ناهنجاری که در آن خِرَد انتقادی سرکوب و ارزش‌گزاری برای سلطه یک‌جانبه را توجیه می‌شود.
امروزه اِعمال خشونتِ به‌واسطه گروه‌های مدعی بازگشت به گذشته، با وجود این‌که رنگ و شعار مذهبی دارند، اما تأثیرپذیری‌شان از قالب‌های جامعه‌شناختی و جیوپولیتیک نیز جدی است؛ بنابراین گروه‌های یاد شده محصولِ مجموعه‌یی از عواملِ داخلی و خارجی هستند. مشکل اساسی از این‌جا ناشی می‌شود که آن‌ها با دادنِ صبغه قدسی به خشونت، خوانشِ ویژه‌یی از دین ارایه می‌کنند و هنجار‌های عقلانی را مردود می شمارند، به همین جهت به‌ساده‌گی کشتار می‌کنند و با قساوت بر جان و مالِ مردم مسلط می‌شوند.
زمانی داستایوفسکی نویسنده بزرگ روس در اثر خود به نام «برادران کارامازف» در جایی از قول یکی از شخصیت‌های رمانِ خود نوشته بود «اگر خدا نباشد، هر کاری مجاز است». اما اگر قرار می‌بود امروز داستایوفسکی رمانش را با بازخوانی وضعیتِ کنونی کشورهای اسلامی و مخصوصاً افغانستان می‌نوشت، آیا بازهم همین گزاره را پیش می‌کشید؟، بدون شک پاسخ منفی بود. گروه های ستیزه‌جو یکسره با نام خدا کشتار می‌کنند.
وضعیتی که آدمی را به یاد سرودی از هگل که به هولدرلین شاعرِ نامدار آلمان تقدیم کرده بود می‌اندازد:
اکنون اندیشه روح را در بر نمی‌گیرد
مبادا امرِ مقدس به لجن کشیده شود،
و آن را تنها چون طوطیان از بر کنند
مبادا امرِ مقدس ملعبه
دست سوفسطاییان شود
که آن را به پشیزی بفروشند
امروزه افراط‌گرایی واقعاً به معضل جدی در زمانۀ ما و کشور ما مبدل شده است، پدیده‌یی که در حوزه‌های متنوع معطوف به «تمامیت‌خواهی» و انکارِ «دیگری» است، همچنان حقیقت را همچون شیء در انحصارِ خود تلقی می‌کند، در این صورت است که «کیستی» آدمی به «چیستی» او فرو کاسته می‌شود و با دامن زدن به تبعیض، فضای فرهنگی جامعه آلوده و دچارِ تنش می‌شود.
طالبان در چنین فضایی قد راست نموده و رسیدن به امارت را کانون کنش‌های سیاسی و نظامی خویش معرفی کرده است.
اما به موازات سخت‌گیری‌های جنگجویان امارتی یا خلافتی این پرسش به‌وجود می‌آید که: آن‌ها چه کاری بیش از حکومت‌های غیردینی انجام داده‌اند؟ داعش در عراق و سوریه چه کارنامه‌یی دارد و یا سال‌ها حکومت طالبان در افغانستان چه دستاوردی برای توسعه افغانستان داشته است؟. مشکلی که ناتوانی فهم آن‌ها از پیچیده‌گی‌های جدید را به نمایش گذاشت و پرسشی که بحث‌ها و تجربه‌های پسا اسلام سیاسی را به‌وجود آورد.
در رابطه با صلح طالبان نیز می‌توان از دلایل و عواملی سخن گفت:
۱٫ تجربه‌های تلخ اسلام سیاسی و پا نگرفتن گروه‌های افراطی مانند القاعده، داعش، النصره، سپاه صحابه، طالبان و غیره.
۲٫ تجربه‌های ناموفق حکومت‌داری، تقریباً همه گروه‌های مدعی اسلام سیاسی نشان داده‌اند که راه‌حل‌های مبتکرانه برای سیاستگذاری عمومی به منظور حل مشکلات مانندِ افزایش فقر، بیکاری گسترده، نظام آموزشی، فساد فراگیر و غیره ارائه نتوانسته اند.
۳٫ انشقاق و نزاع درونی گروهی؛ تحریک طالبان دیگر جریانِ یکدست و دارای رهبری واحد نیست، این تحریک در حال حاضر در دام اختلافاتِ گوناگون گیر افتاده‌ است، امری که موجب شده است ادعای برپایی امارت با مشکل جدی روبه‌رو گردد.
۴٫ به‌وجود آمدنِ تضاد عمده میان داعش با طالبان، طالبان را در موقعیت دشواری قرار داده است.
بنابراین طالبان آماده مصالحه شده اند، مصالحه‌یی که حکایت از کاستی‌ها و دشواری‌های رسیدن به امارت اسلامی دارد. بدون شک این مصالحه نمی‌تواند رویه‌های دموکراتیک، حاکمیت مردمی و گرامی‌داشت از کرامت بشری را یکسره با بن‌بست روبه‌رو کند.
با وجود این‌که می‌دانیم گفتمان غالب و مسلط در گفت‌وگوهای صلح تمایل به سنت دارد، اما می‌توان گفت که راهی در درون سنت برای یک گفت‌وگوی عقلانی نیز پیدا می‌شود، در این وضعیت طالبان چاره‌یی ندارند که تندروی‌های ایدئولوژیک‌شان را تعدیل نمایند و رویکردهای عمل‌گرایانه و واقع‌گرایانه را در پیش بگیرند، چنانچه نشانه‌های آن را در کنفرانس‌های ماسکو و دوحه مشاهده نمودیم. بر طرف‌های مذاکره‌کننده با طالبان است که بر ضرورتِ «تغییر»، متمرکز باشند و با چهار دلیل عمده زمینه هماهنگی آن‌ها با نیاز‌های جدید را به‌وجود آورند:
۱٫ جایگاه دینی نظام جمهوری اسلامی: نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی افغانستان آمده است، با وجود این‌که هنجارهای مدرن را لحاظ می‌کند، از ناحیه سنت نیز قابل دفاع و توجیه‌پذیر می‌باشد. در نظام جمهوری قوانین مغایر با نصوص اسلامی وضع نمی‌شود بلکه قوانین در مطابقت با مقاصدِ شریعت مانندِ عدالت، مصلحت، آزادی، کرامت، رفع ضرر و مانند آن‌ها وضع می‌گردد.
افزون بر آن دیدگاه فقهای سنتی در بابِ حکومت، خلافتِ کامله است که حاکم در آن باید قریشی باشد، در حالی که امیرِ طالبان قریشی نیست. از این لحاظ فرقی میان نظام سلطانی و نظام امارت طالبان نیست، در حالی که نظام جمهوری به دلایلی که اشاره شد به مراتب اسلامی‌تر از نظام سلطانی است.
۲٫ حکومت آینده افغانستان نیازمندِ ارتباط فعال با جهان است و به کمک‌های جهانی جهتِ توسعه اقتصادی، سامان سیاسی، تأمین امنیت کشور و حکومت موردِ احترام جامعه بین‌المللی، نیازمند است. حکومت افغانستان بدون رعایتِ تعهدات بین‌المللی نمی‌تواند به این اهداف نایل شود. بنا بر این نظامِ موردِ نظر طالبان نمی‌تواند مشارکت و همکاری بین‌المللی را برای افغانستان حفظ کند، لذا الزامات حکومت‌داری مدرن و توسعه‌گرا، طالبان را ملزم به واقع‌گرایی و قبول نظام جمهوری می‌کند.
۳٫ استناد طالبان به سنت، مانند بسیاری از گروه‌های اسلام‌گرا دچار تناقض است؛ مثلاً استناد به امارت نه خلافت، با سنت سازگار نیست. قبول شرط امریکا مبنی بر قطع رابطه با گروه‌‌های جهادی سایرِ کشورها، طالبان را وادار می‌کند که واقعیت‌های یک دولت‌داری مدرن را انکار نکنند، به همین جهت آماده‌گی نشان داده‌اند که رابطه خود را تحتِ فشار امریکا با القاعده و گروه‌های ستیزه‌جوی دیگر قطع نمایند و با رقیب ایدیولوژیک خود داعش بجنگند.
۴٫ مفروضات سیاسی با صبغه دینی، آموزه‌های همه‌زمانی و همه‌مکانی نمی‌باشند، آن‌ها در مواجهه با واقعیت‌های اجتماعی قابلیتِ این را دارند که از نو صورت‌‌بندی شوند و با توجیهاتِ تازه منطبق با منافع مطرح‌کننده‌گان شان صحنه‌آرایی نمایند.
بنابراین گفته می‌توانیم وقتِ آن فرا رسیده است که روایتِ طالبان از قدرت به دلایل متعدد دچار دگردیسی شود. طالبان برای دوام حیات سیاسی خویش نیازمند بازسازی روایتِ خودش از قدرت و همسویی با تحولاتِ جدید است، لذا این گروه دو راه بیشتر ندارد:
* افزون بر درگیری با نیروهای امریکایی و قوای مسلح افغانستان، یا با داعش بجنگد و سلسله پایان‌ناپذیر ستیزه در سطوح و لایه‌های مختلف میان دسته‌های ناراضی خودش، گروه‌های رقیب و نیروهای داخلی و خارجی مربوط به قضایای افغانستان را ادامه بدهد، چیزی که فرسایشی است و توانش را به حدِ اقل می‌رساند.
* یا روایتش از قدرت را بازسازی کند و در آشتی با واقعیت‌های جدید در حیات اجتماعی افغانستان مشارکت نماید. دیگر محال است که از رهگذرِ زور و تغلب قدرت را تصاحب کرد و به دوام آن پرداخت. برای گروه های اسلام سیاسی بهترین نمونه جنبش النهضه در تونس است. طالبان باید خواسته‌های حداکثری خود را تعدیل نمایند و واردِ فازِ جدیدی از انعطاف‌پذیری شوند.
در صورتی‌که مصالحه با طالبان جنبه عملی به خود بگیرد، پرسش از حقِ دادخواهی قربانیان جنگ نیز به میان می‌آید. در رابطه با حق قربانیانِ جنگ شیوه‌ها و رویه‌های تجربه شده حقوقی و بین‌المللی وجود دارد، هیچ صلحی در صورتی که از جنبه‌های پایدار برخوردار باشد، عدالت را قربانی نمی‌کند؛ بنابراین برنامه عدالت ترمیمی از یکی از راه‌های امیدوار شدن به صلح پایدار است که بایستی به دور از سود و زیان‌های سیاسی و غیره به مرحله اجرا گذاشته شود.
زمانی که صلح و عدالت در دو خط متفاوت قرار می‌گیرند، اغلب برای صلح ارجحیت داده می‌شود. در صورتی‌که دست‌یابی به صلح پایدار بدون اجرای عدالت نه منطقی است و نه دست‌یافتنی. همچنین صلح پایدار در برگیرنده مفاهیم کلیدی حقوق بشر است. با وجودِ این‌که شهروندان افغانستان نگاه به آینده را مهم می‌شمارند، اما نمی‌توانند از جنایات گذشته چشم‌پوشی نمایند؛ بنابراین در کنارِ رسیدن به صلح، به شکل‌گیری فرایندِ عدالتِ پس از صلح نیز باور دارند. با توجه به همین منطق است که مفاهیمی همچون حق دانستنِ حقیقت، اقدامات ترمیمی برای قربانیانِ نقض حقوق بشر و جبران خسارت از اهمیتِ ویژه‌یی برخوردار می‌شوند و در وضعیتِ پسامنازعه افغانستان به گونه گسترده کاربرد پیدا خواهد کرد.
از طرح عدالت ترمیمی هیچ کسی متضرر نخواهد شد. هدف این طرح، تلاش برای ساختن آینده مشترک، مصالحه و بهبودِ روابط برای همبستگی است. در این میان، نقش دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) که اساسنامه آن را افغانستان در سال ۲۰۰۳ تصویب کرده نیز مهم تلقی می‌شود. همچنان نقش سازمان‌های مردم‌نهاد نیز واجدِ اهمیت است. جامعه مدنی می‌تواند در رابطه با خواسته‌های مردم در راستای عدالت ترمیمی دادخواهی کند و ضریبِ امیدِ اجتماعی را بالا ببرد.

سخن آخر این‌که:
صلح بدون عدالت پایدار نمی‌ماند، صلح در صورتی معنادار می‌شود که منجر به ثباتِ دموکراتیک و توسعه عدالت‌محور گردد، در این میان بحثِ عدالت ترمیمی اهمیتِ ویژه دارد. بایستی به آن به گونه جدی پرداخته شود؛ زیرا وجدانِ جامعۀ ما در نتیجه جنگ جریحه‌دار شده و نیازمندِ رویه‌هایی‌ست تا آسیب‌های به‌وجود آمده را ترمیم نماید. چارچوبِ عدالت ترمیمی به همین جهت ضروری تلقی می‌شود؛ زیرا التیام بخشیدن به زخم‌های ناشی از جنگ را می‌شود از همین رهگذر زمینه‌سازی نمود و شاهدِ تغییراتِ امیدوارکننده بود. در غیر آن، مصالحه‌یی خواهند آورد: «چنانکه مراد ما نیست».