بهر اساس ارقامی‌که وزارت مالیه ارایه کرده است، مجموع عواید امسال به یکصد میلیارد افغانی می‌رسد که نسبت به هدف تعیین‌شده حدود سی‌درصد کاهش را نشان می‎دهد.
عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه گفته است: سال ۱۳۹۳ یک سال پر از چالش بود و از نگاه اقتصاد یک سال استثنایی بود، از نگاه مالی هم یک سال استثنایی بود، در این سال عواید ملی ما ۲۵ الی ۳۰ در صد کاهش یافت، سرمایه‌گذاری کاهش یافت و فعالیت‌های تجارتی بسیار به کندی پیش می‌رفت که تاثیرات خود را بالای اوضاع اقتصادی کشور دارد».
سخنگوی وزارت مالیه همچنان گفت در سال ۱۳۹۳ میزان واردات افغانستان به ۹۵ در صد میرسد و در مقابل میزان صادارت ۵ درصد بوده است.
طولانی شدن پروسه انتخابات، تحولات سیاسی و تبلغیات منفی از جمله عواملی است که به گفته سخنگوی وزارت مالیه سبب فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری و فعایت‌های تجاری و در نهایت باعث کم شدن عواید ملی شده است.
سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که سرمایه‌گذاری در افغانستان در سال ۱۳۹۳ الی هفتاد در صد کاهش یافته است.
او گفت: « همین که ۲۵ الی ۳۰ در صد ما عقب ماندیم و به هدف خود نرسیدیم، عاملش هم هویدا است، عوامل اساسی‌اش همین کاهش در سرمایه‌گذاری، فعالیت تجاری، فرار سرمایه که وقعا نگران کننده است، سرمایه‌گذاری ۶۰ الی ۷۰ فیصد کاهش یافته که این تاثیرات خود را بالای در آمدهای حکومت دارد.»
سخنگوی وزارت مالیه گفت حتی بعضی شرکت‌های بین الملی که در افغانستان فعالیت داشتند، بنابر نگرانی‌ها و چالش‌هایی که وجود داشت، در دوران انتخابات فعالیت‌های خود را متوقف ساخته بودند.
اما سخنگوی وزارت مالیه سال ۲۰۱۴ را یک سال استثنایی می‌خواند و می‌گوید با وجود چالش‌هایی که در این سال وجود داشت، این وزارت توانسته امور مالی خود را به صورت درست مدیریت کرده و توازن را نگهدارد.
اقای جیلانی می‌گوید در سال ۲۰۱۴ با این که امکانات مالی وزارت مالیه محدود بود، اما در مقابل مصارف این سال بسیار گزاف بوده است.
سخنگوی وزارت مالیه همچنان گفت معاشات تمام مامورین دولت در سال ۱۳۹۳ پرداخته شده و مشکلات مالی حکومت نیز در سال ۱۳۹۴ به گفته آقای جیلانی قابل مدیریت خواهد بود.