«امید مردم را به یأس مبدل نکنید!»، صدایی که از مجلس نماینده‌گان خطاب به رهبران دولت وحدت ملی بلند شد. این صدا تنها در محدودۀ این مجلس باقی نمانده است، این روزها در هر محفل و نشستی سخن دربارۀ کابینه و وعده‌هایی‌ست که انجام نشده‌اند. سران دولت وحدت ملی اما بی‌اعتنا به این صداها، در پشت درهای بسته با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند؛ گفت‌وگو هم نه بل چانه‌زنی، آن‌هم بر سرِ این‌که چه کسی باید در چه سمتی معرفی شود.
آقای عبدالله رییس اجراییه می‌گوید که او سهمِ خود را مشخص کرده و فهرستِ متعلق به او آماده است، ولی به گفتۀ آقای عبدالله فهرست رییس‌جمهوری هنوز تکمیل نشده است. آقای عبدالله هفتۀ گذشته هشدار داد که در صورت ادامۀ این وضعیت، او به‌تنهایی سهم خود از کابینه را به مجلس معرفی خواهد کرد و در عین حال، مشکلات موجود بر سرِ راه کابینه را نیز با رسانه‌ها در میان خواهد گذاشت؛ هشداری که مستقیماً به نشانی رییس‌جمهوری صادر شد، اما پاسخ رییس‌جمهوری از زبان سخنگویش، با الفاظی نرم و محتاطانه این بود که اختلافی بر سرِ کابینه میان دو رهبر وجود ندارد، تنها مشکل بر سر گزینشِ افرادِ شایسته است.
این تنها یک روی سکه است که به‌صورتِ رسمی بیان می‌شود؛ اما روی دیگرِ سکه را فقط باید در محافلِ شخصیِ نزدیکانِ دو رهبر دید و شنید. این افراد از چیزهای دیگری پرده برمی‌دارند و می‌گویند اختلافات جدی‌تر از آن است که به گونۀ رسمی گفته می‌شود. به باور این افراد، اختلافات تنها بر سر گزینش نیست، بل هنوز بر سرِ این‌که کدام وزارت به کدام‌ یک از رهبران تعلق می‌گیرد، اختلاف وجود دارد. در این مورد جنجال‌ها به حدی بالاست که با ترازوی وزارت‌خانه‌ها وزن می‌شود و سهمیه‌ها مشخص می‌گردد؛ آیا وزارت دفاع هم‌وزنِ وزارت داخله است، آیا وزارت مالیه هم‌پایۀ وزارت خارجه است، و چیزهایی از این دست.
در همین حال، سهمیه‌های افراد و گروه‌هایی که با تیم‌های انتخاباتی به عنوان تکت‌های انتخاباتی عمل کرده‌اند هم مطرح است. گفته می‌شود که در اردوگاه رییس‌جمهوری سه تا چهار چهرۀ مشخص پاها را در یک موزه کرده‌اند که سهمِ ما در کابینه کجاست. این افراد آن‌گونه که از آن‌ها نام برده می‌شود، معاونان رییس جمهوری، نمایندۀ ویژۀ رییس جمهوری در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب و منصور نادری یکی از رهبران اسماعیلیۀ کشور استند که همه در انتخابات سال روان در کنار رییس جمهوری قرار گرفتند. این افراد به نوبۀ خود، خواهان چوکی‌هایی برای نزدیکانِ خود در کابینه استند.
در همین حال، در اردوگاه داکتر عبدالله نیز وضعِ ایده‌آلی جریان ندارد. در این‌جا هم کسانی هستند که دعوای کرسی و مقام به دلیل حمایت از آقای عبدالله در انتخابات دارند. آقای محقق معاون دومِ داکتر عبدالله به رسانه‌ها گفته است که تقسیم کابینه میان اقوام و ملیت‌ها نیز در جای خود مطرح بوده و باید از لحاظ ترکیب قومی نیز کابینه متوازن باشد.
اما برخی آگاهان که مسایل را از نزدیک زیر نظر دارند، موجودیت اختلافات در دو اردوگاه را امری طبیعی می‌دانند و برای این استدلال خود، نوع دولت فعلی را مثال می‌زنند. به باور این آگاهان، دولت وحدت ملی دولتی فراقانونِ اساسی است که به هدف حلِ بحران انتخابات و جلوگیری از مشکلات ناشی از آن به وجود آمد. در دو اردگاه بر سرِ مسایل کلانِ کشور از آغاز اختلاف دیدگاه دیده می‌شد و حالا که این دو اردوگاه در یک دولت مدغم شده، تا رسیدن به مرحلۀ تفاهم مدتی زمان نیاز است. ولی این‌که چه زمانی دیدگاه‌های مختلف و گاه متضاد در یک تیمِ واحد حل خواهد شد، کسی چیزی نمی‌داند.
این را هم فراموش نباید کرد که این آغازِ راه است و پس از این‌هم باید شاهد اختلاف نظرها و مشکلات در امر اجرای مسایل باشیم. چه ضمانتی وجود دارد که با تشکیل کابینه، باز ماه‌ها دو رهبر بر سر نحوۀ پیشبردِ امورِ وزارت‌خانه‌ها و اداراتِ دولتی با یکدیگر بحث و گفت‌وگو نکنند؟ چه ضمانتی وجود دارد که اگر وزیر از یک اردوگاه باشد و معاونانِ او از اردوگاه دیگر، یکدیگر را تحمل کنند و به گونۀ واحد در حل مسایل تشریک مساعی نشان دهند؟ چه ضمانتی وجود دارد که اگر یک مشکل اساسی در نظام به وجود آید، رییس‌جمهوری رییس اجراییه را متهم به عدم همکاری و یا در بدترین وضعیت کارشکنی نکند و یا بالعکس؟
این‌ها همه مشکلاتِ دولتی‌ست که در فرایند جنجال‌های انتخاباتی به‌وجود آمده و احتمال دارد که تا پایان همین‌گونه باقی بماند. ولی در این میان مشخص نیست که تکلیف مردم چه می‌شود، کی در فکر مردم و کار برای آن‌ها خواهد بود؟… اگر همواره ارگ ریاست‌جمهوری خانۀ اختلافات و مشکلات باشد، بدون شک نمی‌توان انتظار هیچ حرکتی را در جهتِ بهبود وضعیت داشت.
اما در این میـان، برخی‌ها هم بی‌کار ننشسته‌اند و هیزم‌کشِ این اختلافات استند. یک چهره که این روزها کمتر در انظار عمومی خود را نشان می‌دهد، مترصدِ اوضاع است و آن را به گونۀ دل‌خواهِ خود تعبیر می‌کند. این چهرۀ پنهان‌شده در ابرهای اختلافاتِ دو رهبر دولت وحدت ملی، رییس‌جمهوری پیشین حامد کرزی و دارودستۀ سیزده‌ساله‌اش است. آقای کرزی هرچند در این روزها کمتر سروصـدا دارد، اما در نشست‌های پنهان و به دور از چشمِ رسانه‌ها به گونه‌یی در حال شکل دادن به این تفکر است که دولت به‌وجود آمده از دو تیم انتخاباتی، دولتی ناکام و ناکارآمد است. آقای کرزی برای این‌که بر بی‌کفایتی‌های دولت‌داریِ سیزده‌سالۀ خود سرپوش بگذارد، جوّی را دامن می‌زند که مردم را نسبت به دولتِ جدید بی‌اعتماد می‌سازد.