طرحِ تشکیل «دولت وحدت ملی» پس از جنجال‌های درازمدتِ انتخاباتِ ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی، هرچند جوانۀ امیدی در دلِ بسیاری‌ها رویاند، اما رفته‌رفته با اشتباهاتِ مجریان آن، این جوانۀ امید به خشکی و یأسِ رخوت‌آلود بدل شد.
روی کار آمدنِ حکومتِ وحدت ملی هرچند برای بسیاری‌ها بهترین گزینه نبود، اما مطمئناً بدترین راه‌حل هم نبود. کسانی که از ماهیتِ دولتِ وحدتِ ملی و ویژه‌گی‌های آن باخبر بودند، می‌دانستند که شکل‌گیری چنین دولت و حکومتی، یک راه عبوریِ مناسب از بحران‌های جاری در افغانستان و آغازی دوباره برای افغانستانِ نوین است. این نوع دولت، نسخه‌یی برای خروجِ کشور از دورِ باطلِ ناکامی‌ها و قرارگیریِ تدریجی‌اش بر مدارِ پیشرفت و سعادت بود که انتظار می‌رفت با نخبه‌‌محوری مجریانِ حکومت وحدت ملی، موفقانه پیاده شود. اما متأسفانه صد روزِ سپری‌شده از عمر این دولت، نشان داد که هنوز مجریانِ آن از ماهیت و ویژه‌گی‌های «دولت وحدت ملی» بی‌خبرند.
این‌که دو جریانِ اصلیِ تشکیل‌دهندۀ این دولت تاهنوز مصروفِ نزاع‌ها و رقابت‌های جناحی با یکدیگرند و موفق به تشکیل کابینۀ نو نشده‌اند، به‌وضوح مؤید این مدعاست. اختلافی که امروز در بدنۀ دولتِ فعلی جریان دارد، ناشی از زیاده‌خواهی و در عین حال، بیگانه‌گیِ جریان‌ها از ماهیت و تعریفِ دولتِ وحدتِ ملی‌ست. اشتباه است اگر پنداشته شود که مشکل در ماهیتِ این نوع دولت و حکومت بوده ا‌ست.
میل به قدرتِ بی‌حدوحصر در هر نظام و میکانیسمی که باشد، بدون مدیریت قوی، بحران‌زاست. از آن‌جا که قدرت امری محدود و نسبی است، میل به قدرتِ نامحدود و بی‌حدوحصر، امری بعید و محال است که چیزی جز نزاع و فساد به بار نمی‌آورد، به‌خصوص در نظام‌های دموکراتیک که اصل بر توزیع قدرت و پیش‌گیری از تجمع قدرت است. در جامعه‌یی هم که میل به تمرکز قدرت در افراد و گروه‌های سیاسی هرگز مشبوع نمی‌شود، واضح است که هیچ سیستم و میکانیسمی پاسخ‌گو نخواهد بود.
معرفی نشدنِ حتا یک نامزدوزیر در دولت وحدت ملیِ موجود هم از همین رهگذر، بیش از آن‌که ریشه در ناکاراییِ نوع سیستم داشته باشد، برایند نگاه بازیگرانِ اصلی به مسالۀ قدرت است. به بیان ساده‌تر، مشکل اصلی در بن‌بست موجود، خود دولتِ وحدت ملی نیست، بلکه افراد و گروه‌های حاضر در صحنه است که میل به افزون‌طلبی در آن‌ها مانع پیشبرد امور می‌شود.
به این ترتیب اگر منصفانه بنگریم، نقدهایی که امروز بر حکومت وحدت ملی وارد است هم بدون تفکیکِ دوگانۀ ساختار-کارگزار، چه بسا گمراه‌کننده و حتا ویران‌کننده است. دولت وحدت ملی بر مبنای یک توافق سیاسی برای تقسیم قدرت میان دو تیم پیشتاز انتخاباتی بنا یافت و به‌صراحت به تقسیم ۵۰ درصدی قدرت حکم داد. آن‌چه در این صد روز شاهد آن بوده‌ایم، هرچند گاهی بر اختلاف‌نظرهایی در تفسیر این توافق‌نامه میان دو تیم اشاره می‌کند، اما تنها به آن خلاصه نمی‌گردد؛ قراین حاکی از آن است که گاهی اختلافات درون‌تیمی به‌خصوص در زمینِ رییس‌جمهور اشرف‌غنی ریشۀ اصلیِ کم‌کاری‌ها و کُندکاری‌هاست.
با تفکیک قایل شدن میان دو عنصر ساختار و کارگزار، می‌توان به گونۀ بهتر و واقع‌بینانه‌تر به مسایلی از جمله بن‌بستِ کابینه پرداخت. اما ناکارا خواندنِ دولت وحدتِ ملی به عنوان یک ساختار، بزرگ‌ترین جفایی‌ست که در حقِ ساختارهای دموکراتیک می‌شود. تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعیِ افغانستان به‌خوبی نشان می‌دهد که این کشور همواره آزمایشگاه نظام‌های سیاسی بوده است. شاید علت آن‌هم در این باشد که همواره به‌جای نقد کارگزاران، به ساختارها خُرده گرفته شده است. پس بیاییم منصفانه به‌جای نقد ساختارهای کارآمد دموکراتیکی که طی قرن‌ها صیقل خورده و برای بسیاری از کشورها بستر توسعه را فراهم آورده، کارگزاران و بازیگران‌مان را به نقد بگیریم و نگذاریم که با افزون‌طلبی‌ها و کم‌کاری‌های‌شان تیشه به ریشۀ ساختارِ «دولت وحدت ملی» بزنند.