شاید اعتبار شایعه در همۀ جهان به‌دلیل غافل‌گیرکننده بودن آن زیاد باشد، اما در افغانستان ارج و شأن آن، بیشتر از دیگر نقاط جهان است، آن‌هم به این دلیل که شایعه در افغانستان هنوز معتبرترین منبعِ خبری به شمار می‌رود. کشوری که دست‌کم سیزده سال را مشقِ آزادی بیان کرده، اما شهروندان آن مجبور اند برای رسیدن به برخی واقعیت‌ها، چنگ به دامن شایعه بزنند.
بازار شایعه در افغانستان همواره گرم است، اما در روزها و مناسبت‌های به‌خصوصی، این بازار به داغی می‌گراید. این روزها که بحث تشکیل کابینه با آن‌همه سروصـدا و جنجال به جدی‌ترین مسالۀ جامعه تبدیل شده، بازار شایعه و حرف‌وحدیث‌های گوناگون دربارۀ آن نیز بیش از هر زمانِ دیگری گرم و داغ به نظر می‌رسد. برخی‌ها در صفحه‌های رخ‌نمای خود فهرست‌هایی را به نشر می‌رسانند که به باورشان، موثق‌ترین فهرستِ اعضای کابینۀ آینده می‌تواند باشد و برخی دیگر نیز در مورد تأخیر و عدم معرفی کابینه و یا راه یافتن افراد، دیدگاه‌های خود را به اشتراک می‌گذارند.
کامنت‌نویسی هم که دینای خود را دارد. هر کسی از ظنِ خود یار آن می‌شود و یا هم در یک جمله و عبارت کوتاه، حرف دلش را بدون آن‌که ترس از سانسور و ناظری وجود داشته باشد، بیان می‌کند.
شب گذشته (شنبه شب) وقتی سری به رخ‌نما زدم، دیدم شهروندان هراتی به‌شدت عصبانی به نظر می‌رسند. دیدگاه‌ها و حتا مقاله‌هایی را در فضای مجازی گذاشته بودند که همه گلایه و شکوه از روزگار و سران دولت وحدت ملی داشت. بحث اصلی شهروندانِ هراتی هم این بود که در فهرست‌های بیرون شده از اعضای احتمالیِ کابینۀ جدید در فضای مجازی، هیچ نامی از هراتیان وجود ندارد. یکی از این دوستان در یک نوشته در رخ‌نمای خود حرف‌های جالبی را مطرح کرده است که مجبورم برای روشن شدن قضیه، بخش‌هایی از آن را در کمال امانت‌داری کاپی‌پِیست کنم.
«فهرست‌های درز کرده از کابینه در فضای جمعی به‌صورت مأیوس‌کننده‌یی نشان از حذف نامِ هراتی‌ها دارد. در چند روز پیش، وقتی به نامی از یک هراتی در چنین فهرست‌هایی برنمی‌خوردیم، شاید دلیلِ آن را عدم صحت این‌گونه فهرست‌ها فرض می‌کردیم، اما حالا در یک قدمی اعلام کابینه در آخرین فهرستِ عمدتاً معتبر ریاست اجراییه و ریاست‌جمهوری، می‌توان شاهد بزرگترین جفای تاریخی در حق شهروندانی بود که فداکارانه به پای صندوق‌های رای رفتند و در بهای قطع سر و انگشت‌های خود، از ارزش‌های مردم‌سالارانه و عدالت‌خواهانه حراست کردند، اما نمی‌دانستند که بیش از نیم میلیون رای هراتی‌ها به صندوق‌های دو نامزدی ریخته می‌شود که عملاً و آگاهانه به حذفِ آن‌ها می‌اندیشند و یا گله‌وار از سمت‌های دولتی برکنارشان می‌کنند.
هرچند نمی‌توان نسبت به برکناری کارمندان دولتی از سوی یک مقام عالی‌رتبۀ دولتی معترض بود، ولی نوع حرکت بدون شک از وجاهت استوار قانون‌مندانه برخوردار نبود. هراتی‌ها یک بار دیگر در آستانۀ قربانی شدنِ تازۀ تاریخی قرار دارند، آن‌هم در عصر و برهه‌یی از تاریخ که تمامیت‌خواهی از هر نوع آن، خشونت علیه شهروندان به شمار می‌رود.
گناه هراتی‌ها چیست که در فهرست‌های کابینه نمی‌توانند جا داشته باشند؟ آیا هیچ انسان تحصیل‌کرده و فرهیخته‌یی در بلاد رازی و جامی و خواجه عبدالله انصاری یافت نمی‌شد که به عنوان وزیر در کنار سایر مردم افغانستان قرار داشته باشد و یا دیواری کوتاه‌تر از دیوار هراتی‌ها در این مرز و بوم نبود؟ دلیل این امر هرچه باشد، تنها یک معنای روشن برای تک تکِ هراتی‌ها می‌تواند داشته باشد و آن، سیاست حذف‌گرایانه‌یی که ریشه‌های مشخص تاریخی و رویکردهای ویژۀ اتنیکی دارد.
نماینده‌گان هرات در شورای ملی در دیدارهای مکرر با سران نظام، هر بار با خبرهای خوش به میان مردم آمدند و رییس‌جمهوری در گفت‌وگو با جامعۀ مدنی در هنگام سفر به این شهر، وعده سپرد که هرات را به فراموشی نخواهد سپرد. رییس اجراییۀ دولت وحدت ملی که اکثریت قریب به اتفاقِ رای هرات را به نفع خود رقم زد، بارها در مراسم رسمی و غیر رسمی و به ویژه زمان مبارزات انتخاباتی، از حق مردم هرات در نظام سخن گفت و بر آن تأکید ورزید. اما امروز چه اتفاقی افتاده که حتا نیم‌میلیون رای هراتی‌ها هم نمی‌تواند چشم رهبران دولت را بگیرد و به پاس قربانی‌های آن‌ها، دست‌کم نامی از این مردم در فهرست‌های‌شان ببرند؟
حالا اما زمان صبر کردن و حوصله‌مندی تمام شده است. حالا زمان گرفتنِ حق فرا رسیده است. دیگر نمی‌توان به وعده‌های سر خرمن دل خوش کرد و تنها خود را شهروند خوبی که از اوامر اطاعت می‌کند، دانست. حق شهروندی مردم هرات در آشکارترین شکلِ آن گرفته شده و ما به نماینده‌گی از همۀ مردم هرات این صدا را بلند می‌کنیم و خواهان دادخواهی هستیم. ما به تک تکِ نماینده‌گان مردم هرات در شورای ملی، در شورای ولایتی، در جامعۀ مدنی، در نهادهای دینی، در مراکز علمی و آموزشی، در بنیادهای صنفی و در کل به هر یک از شهروندان هرات می‌گوییم که امروز روز گرفتن حق شهروندی است. امروز روز بلند کردن صدای عدالت است تا این گوهر انسانی نمیرد و نابود نشود. بیایید یک صدا و یک دست صدای اعتراضِ خود را نسبت به وضعیتِ موجود به گوش همه و به‌ویژه رهبران نظام برسانیم. می‌خواهیم به رهبران نظام نیز بگویم که خاموشی مردم هرات را به پای درمانده‌گی آن‌ها نگذارند. مردم هرات در برهه‌های تاریخی نشان داده‌اند که با شیوه‌های لازم می‌توانند حقِ خود را طلب کنند. هیچ هشدار فراقانونی در کار نیست، اما با صداقت می‌گوییم که از همۀ امکانات قانونی و مدنی برای رسیدن به حقوقِ خود استفاده خواهیم کرد و وضعیت موجود را تغییر خواهیم داد.»
این نوشتۀ غلام‌سخی اسلمی، شهروند هراتی، که در صفحۀ رخ‌نمای خود گذاشته، فکر نکنم نیاز به هیچ‌گونه توضیح و تفسیری داشته باشد. کامنت‌های زیرِ آن نیز به اندازۀ کافی روشن و گویا بودند. اما آیا واقعاً چنین اتفاقی افتاده است یا هراتی‌ها اسیرِ شایعه شده‌اند؟
نمی‌دانم ولی باید منتظر فهرستِ رسمی کابینه بود و آن‌وقت هم قضاوت کرد و هم استدلالِ دولت‌مردان را شنید!