سرانجام، روز گذشته رهبران دولت وحدت ملی، نامزدوزیرانِ کابینۀ جدید را بعد از تأخیر فراوان، معرفی کردند و قرار است که فهرست و اسنادِ این افراد به مجلس نماینده‌گان فرستاده شود.
اما آن‌گونه که دیده می‌شود، رهبران دولت وحدت ملی توافقِ لازم را روی معرفیِ این نامزدوزیرها دار‌ند و از صحبت‌هایی که حتا لازمی پنداشته می‌شد نیز در کنفرانسی که به این مناسبت ترتیب شده بود، خودداری کردند.
حالا این پرسش مطرح است که: کابینۀ «دولت وحدت ملی» با توجه به تأخیر فراوانی که در اعلامِ آن صورت گرفت و دلیل تأخیر هم ایجاد یک کابینۀ متخصص، ملی و کارا عنوان شده بود، چه‌قدر توانسته واجدِ این اوصاف باشد؟
نگاهی به فهرستِ نامزدان می‌رساند که این کابینه برخلاف انتظار نتوانسته بر اساسِ معیارهایی که گفته می‌شد، عیار شود. با توجه به اسامیِ اعلام‌شده از نامزدوزیران، دیده می‌شود که شماری از آن‌ها فقط بر بنیاد روابط سیاسی وارد فهرست شده‌اند و از تخصصِ لازم برخوردار نیستند.
هم‌چنان در ترکیب کابینۀ «دولت وحدت ملی» دیده می‌شود که همۀ نهادهای امنیتیِ کشور به «یک قوم» تعلق گرفته‌اند و نهادهای اداری‌یی که نقش اصلی و تعیین‌کننده را در معرفیِ مقام‌های اداریِ ولایت‌ها دارد و همچنان یگانه نهاد اقتصادی کشور که وزارت مالیه است نیز به یک قوم اختصاص یافته است.
از طرف دیگر، در گزینش افراد به عنوان مسوولان نهادهای امنیتی، نه تنها ترکیب قومی در نظر گرفته نشده، که حتا ترکیب سیاسی و اجتماعی هم مورد توجه قرار نگرفته است. مثلاً در ترکیب کابینۀ دولت وحدت ملی در بخش امنیتی آن، همۀ نامزدوزیران، پشتون‌اند و هیچ فردی به نماینده‌گی از مجاهدین و مقاومت‌گرانِ کشور که در واقع سبب رهایی افغانستان از اشغال سرخ و سیاه و باعث بقای کشور شدند، در این نهادها تعیین نشده‌ و این کلان‌ترین مشکلِ کابینۀ دولت وحدت ملی است.
هم‌چنان با نگاه به فهرست کاملِ کابینه درمی‌یابیم که همۀ پست‌های مهم و درجه اول در کابینه به یک قوم تعلق یافته است. این‌همه نشان می‌دهد که کابینۀ دولت وحدت ملی، در به نمایش درآوردنِ وحدت ملی، گام موثری را برنداشته است. اکنون سرنوشت کابینۀ دولت وحدت ملی، به ‌دستِ مجلس نماینده‌گان است و معلوم نیست که نماینده‌گان مردم با چه معیارهایی به افراد معرفی‌شده نظر می‌کنند و رای‌شان را در جهت تأیید و رد آن‌ها به کار می‌بندند. ولی مردم انتظار داشتند و دارند که کابینۀ دولت وحدت ملی در ظاهر و باطنِ امر، ممثلِ وحدت ملی افغانستان و مشارکتِ فعالِ همۀ اقوام در ساختارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی باشد.
با این پنداشت، انتظار ما و مردم افغانستان از نماینده‌گانِ مردم این است که با فهرستِ ارایه‌شده برخورد منطقی و عادلانه داشته باشند و نباید زیر تأثیرِ شرایط و در مقابلِ عمل انجام‌شده قرار بگیرند و بر همۀ نقاط ضعفِ کابینۀ نو چشم بپوشند.
شایسته این است که نماینده‌گان مردم در خانۀ ملت با توجه به شرایط ویژه‌یی که افغانستان در آن قرار دارد، رای‌شان را در جهتِ تحققِ راستینِ کابینۀ «وحدت ملی» و تأمین عدالت اجتماعی به کار بندند.