به بیش از سه ماه انتظار، ظرفِ چند دقیقه نقطۀ پایان گذاشته شد. فهرست کابینۀ دولت وحدت ملی در حضور رییس‌جمهوری و رییس اجراییۀ دولت وحدتِ ملی اعلام شد. به گفتۀ رییس دفتر ریاست‌جمهوری، حالا این فهرست طی یک فرمان رییس‌جمهوری از راه وزارت پارلمانی به شورای ملی می‌رود؛ جایی که توقع برده می‌شود صلاحیت‌های نامزدوزیران بررسی شود و به آن‌ها رای اعتماد داده شود.
این‌که چه کسی از این آزمون سربلند بیرون می‌شود و به کرسی وزارت تکیه خواهد زد و چه کسی رای نخواهد آورد، هنوز مشخص نیست. در سال‌های پیش، تعامل در مجلس نماینده‌گان به گونه‌یی بود که نامزدوزیران عمدتاً در پشت درهای بسته موقعیتِ خود را مشخص می‌کردند. همواره وقتی کابینه به مجلس معرفی می‌شد، بساط یارگیری‌ها و بده و بستان‌ها پهن می‌شد. وکلا وقت سر خاراندن نداشتند. مهمانی‌ها بود که به‌راه می‌افتاد. سفره‌های رنگین و چرب و نرم که بدون تحفه و هدیۀ پس از آن هم نبود. کمتر نامزدوزیری این تعامل را نمی‌پذیرفت. کمتر نامزدوزیری بود که پیش از رفتن به مجلس نماینده‌گان، قبلاً عده‌یی را ندیده باشد و با آن‌ها به «نتیجه» نرسیده باشد. این بار اما چه‌گونه خواهد بود؟
می‌گویند از دیروز چاشت به این‌سو بازهم عده‌یی سرگرم «خرید» رای‌اند. عده‌یی فعال شده‌اند که از راه‌های مختلف در مجلس نفوذ کنند. این امر زیاد هم مذموم پنداشته نمی‌شود. وقتی از آن‌ها بپرسی، به‌ساده‌گی می‌گویند روال رای گرفتن همین است. حالا اما منتظر باید بود و دید که تعاملِ نمرۀ قبولی گرفتن در مجلس چه‌قدر تغییر کرده است. ولی فهرست کابینه در برابر ما قرار دارد و پس از گذشت یک روز می‌توان بدون آن لحظاتِ اولیۀ شور و دلهره، به چهره‌ها بیشتر دقت کرد و در شناسایی آن‌ها تلاش ورزید؛ چهره‌هایی که حالا از سوی ریاست‌جمهوری و ریاست اجراییه بر اساس توافق‌نامۀ سیاسی معرفی شده‌اند. هرچند همه‌گی چهره‌های ناشناسی نیستند، ولی به جز یک تن باقی افراد قبلاً در کابینه حضور نداشته‌اند.
شاید تا این جای کار، رهبران دولت وحدت ملی به قول خود عمل کرده باشند که می‌گفتند، وزیران سابق و اعضای پارلمان نباید جزوِ کابینه باشند. افرادی در فهرست جدید حضور دارند که برای حداقل بخشی از مردم ناشناخته نیستند. عده‌یی در گذشته در موقعیت‌های دولتی قرار داشتند، عده‌یی از چهره‌های مطرح و شناخته‌شدۀ سیاسی و یا دانشگاهی استند و عده‌یی هم در گذشته عضو مجلس نماینده‌گان بودند. ترکیب کابینه از نظر ملیتی چنین است: ۱۱ پشتون، ۶ تاجیک، ۳ ازبیک، ۳ هزاره، ۲ سادات و ۱ ترکمن. چنین ترکیبی شاید به دلیل وضعیت خاص اجتماعیِ افغانستان به عنوان ضرورت در نظر گرفته شده باشد.
در همین حال، لابی‌گری‌ها و فشارها را هم نباید از یاد برد. تک‌های انتخاباتی سهم و نقشِ خود را بدون شک در ترکیب کابینۀ جدید داشته‌اند. آقای محقق حداقل در این مورد صراحت داد و گفت که آقای عبدالله پنج وزارت را به او وعده کرده بود و حالا که دولت پنجاه پنجاه تشکیل شده، سهم او نیز نصف می‌شود. آقای محقق که پیش از اعلام کابینه در شهر مزار شریف در میان هواداران خود صحبت می‌کرد، گفت که آقای عبدالله سه وزارت را به او داده و حتماً هم دو وزارت را از جناح دیگر استاد خلیلی معاون سابق ریاست‌جمهوری و آقای دانش معاون فعلی به دست خواهند آورد.
حالا این‌که واقعاً چنین سهمی به معاون دوم ریاست جمهوری و یا آقای خلیلی داده شده باشد، مشخص نیست. اما این‌که سهم ولایات در فهرستِ جدید چه‌گونه در نظر گرفته شده، چندان معلوم نیست؛ چون در زنده‌گی‌نامه‌های نامزدوزیران که در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها نشر شده، اکثر نامزدوزیران خود را متولد شهر کابل خوانده‌اند. به این صورت، باید گفت که بیشترین سهم در میان ولایات به کابل داده شده است.
این برآورد به گونۀ حیرت‌آوری یک غلط‌انداز بیش نیست. بسیاری از نامزدوزیران شاید به این دلیل سکونت اصلی خود را ننوشته باشند که کمتر در مظان اتهام قرار گیرند. کابل شهر همه است، خانۀ همه است و به همین دلیل می‌تواند کمتر سوءتفاهم برانگیزد.
اعلام کابینه سروصداهایی را هم موجب شده است. حداقل آن‌چه که از ورای فضای مجازی مشخص است، مردم حوزۀ غرب و به ویژه هرات نسبت به وضعیت به‌شدت آزرده و ناراحت به نظر می‌رسند. در همین حال، حرف و حدیث‌هایی مبنی بر عدم رضایت مردم پنجشیر پس از اعلام فهرست نامزدوزیران به گوش می‌رسد. به گفتۀ برخی‌ها، اعتراض این ولایت‌ها عمدتاً به این است که جایگاه لازم و مشخصِ خود را در کابینه به دست نیاروده‌اند.
وقتی فضای مجازی را مرور می‌کردم، به یادداشت‌ها و جملات کنایه‌آمیزی به نشانی‌های ریاست جمهوری و ریاست اجراییه برخوردم. عده‌یی هم از شایسته‌سالاری حمایت کرده بودند و در صفحه‌های خود گفته بودند که بگذارید وزیر از هر کجای افغانستان که هست باشد اما فردی متخصص، شایسته و متعهد به مردم و کشور باشد. به گفتۀ یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، «ما باید روزی از لاک‌های قومی و تباری خود بیرون شویم و به وسعت جغرافیای افغانستان بیندیشیم».
بدون تردید رهبران دولت وحدت ملی تلاش کرده‌اند که در تشکیل کابینه اصل‌های زیادی را در نظر داشته باشند. وضعیت و تعاملات سیاسی و اجتماعی افغانستان امری پوشیده نیست. همه می‌دانند که قوم و تبار بیش از تخصص و شایسته‌گی می‌تواند برای بخش قابل ملاحظه‌یی از مردم معیار باشد. چرا آقای محقق با هزاره‌ها صحبت می‌کند و از گرفتن حق آن‌ها اطمینان می‌دهد؟ شاید او از نادر رهبران افغانستان باشد که به عریان‌گری شهرت دارد. نمی‌خواهد واقعیتی را که برخی‌ها به عمد از دیگران می‌پوشانند، پنهان کند. او نشان می‌دهد که مناسبات در افغانستان چنین است و اگر در پی تغییر مناسبات هستید، باید از جای مناسب و درستِ آن آغاز کنید که مورد حمایتِ همه قرار گیرد.