شورای عالی صلح باید اصلاح شود و تاز زمانی که این شورای به همین شکل و ساختار ادامه دهدهیچ امیدی برای دست یافتن به صلح وجود ندارد.
یک نهاد مدنی، زیر نام کمیتۀ گرداننده گفت‌وگوی مردم افغانستان پیرامون صلح در یک نشست خبری در کابل، با ابراز این مطللب پروسۀ صلح افغانستان را ناکام خوانده و خواهان تجدید نظر در ساختار و برنامه‌های این شورا شد.
اما آگاهان به این باور اند که ایجاد صلح در افغانستان به تغییر یک شوارا و ساخت شورای دیگر بسته‌گی ندارد و بایستی دولت مردان اراده به ایجاد صلح داشته باشند.
حیات الله حیات یکی از اعضای این کمیته گرداننده گی گفت‌وگوهای مردم افغانستان، گفت که ساختار ناسالم شورای عالی صلح، عدم هماهنگی و توافق نظر میان رهبران سیاسی در مورد صلح و نبود یک برنامۀ فراگیر از سوی جامعه جهانی پیرامون صلح را از عوامل اصلی ناکامی پروسۀ صلح کشور خواند.
آقای حیات تصریح نمود: « به نظر من سه عامل سبب ناکامی پروسه ی صلح شده است: اول ساختار شورای عالی صلح درست نیست، اگر این ساختار باشد تا ۱۳ سال دیگر هم صلح نمی‌آید، دوم بعضی از مسوولین دولتی، سیاسیون رهبران افغانستان در مورد صلح بین خود هماهنگی ندارند و هر وقت که صدایی از صلح برآمده یکی از این چهره‌ها مخالفت کرده است».
وی افزود: « عامل سوم این است که جامعه جهانی در مورد صلح افغانستان یک پالیسی و میکانیزم واضح ندارند؛ به جای این که به کشورهای حامی تروریست فشار بیاورد به افغانستان فشار آورده اند».
محمدفهیم حکیم یکی دیگر از اعضای این کمیتۀ نیز اظهار داشت که گفت‌وگوی این کمیته با مردم افغانستان در سراسر کشور این را نشان می‌دهد که بیشتر شهروندان کشور از شورای عالی صلح ناراضی اند.
آقای حکیم خاطرنشان کرد که در برخی از ولایت‌ها، کارکردهای شورای عالی صلح بسیار سمبولیک بوده و در برخی ولایت‌های دیگر نیز ساختار این شورا فامیلی و قومی بوده است.
وی در ادامه گفت: « مردم افغانستان خواهان منحل شدن این شورا نیستند؛ اما آنان خواهان اصلاحات در پالیسی و استراتژی کاری شورای عالی صلح می‌باشند».
اعضای کمیتۀ گردانندۀ این روند، در نشست خبری امروزی نظریات و پشنهادات مردم افغانستان، پیرامون پروسه ی صلح که باید در اولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار گیرد را با رسانه ها شریک ساخته اند.
به گفتۀ اعضای این کمیته؛ ارتقای نهادهای پاسخگوی دولتی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، مبارزه با فرهنگ معافیت و فساد گسترده، استحکام بخشیدن نهادهای ملی امنیتی، خلع سلاح و خلع قدرت گروپ‌های مسلح غیرمسوول، تحقق مساویانه انکشاف اجتماعی و اقتصادی، فراهم سازی فرصت‌های شغلی و تقویت نظام آموزشی، تلاش برای ایجاد یک پروسۀ فراگیر صلح از خواسته‌های کلیدی مردم برای تامین صلح و ثبات در کشور می‌باشد که باید از سوی رهبران حکومت وحدت ملی مورد توجه قرار گیرد.