پیشنهاد داکترغنی مبنی بر رد و یا تایید نامزد وزرا از سوی پارلمان، خلاف قانون اساسی و خلاف اصول وظایف داخلی مجلس نماینده‌گان است.
برخی از نماینده‌گان مجلس و استادان دانشگاه می‌گویند که رییس‌جمهور این صلاحیت را ندارد که بگوید کل کابینه تایید و یا رد شود.
به باور آنان، در قانون اساسی این چنین نیامده است که کل وزرا از سوی مجلس یا تایید و یا رد شود؛ بنابراین چنین پیشنهاد خلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلس است. اما شماری از آگاهان موافق این پیشنهاد اند.
بر بنیاد گزارش‌ها دیروز رییس جمهور غنی هیات ادرای مجلس نماینده‌گان و رییسان کمیسیون های این مجلس را به ارگ ریاست جمهوری فراخوانده بود و در مورد کابینه اعلام شده با ایشان گفت‌وگو کرد. آگاهان می‌گویند که آقای غنی در این دیدار خواستار رای اعتماد دادن همه اعضای مجلس نماینده‌گان به نامزد وزیران پیشنهادی شده است.
شماری از نماینده‌گان مجلس گفته اند که رییس‌جمهورغنی به پارلمان افغانستان پیشنهاد کرده است که کل وزرا معرفی شده به مجلس یا تایید و یا رد شوند.
اما سید‌جمال فکوری بهشتی عضو مجلس نماینده‌گان این پیشنهاد رییس‌جمهور را هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف اصول وظایف داخلی پارلمان می‌دانسته می گوید که این پیشنهاد خلاف اصول وظایف داخلی پارلمان است.
او در عین حال گفت: در قانون اساسی این چنین نامده است که کل وزرا از سوی مجلس یا تایید و یا رد شود؛ بنابراین چنین پیشنهاد عملی نیست، زیرا خلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلس است.
بهشتی گفت که وزرا باید یکی یکی برنامه‌های شان را به مجلس ارایه کنند و سپس برای آنان جهت گرفتن رای اعتماد صندوق گذاشته خواهد شد.
درهمین حال طاهرهاشمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید که رییس‌جمهور این صلاحیت را ندارد که بگوید کل کابینه تایید و یا رد شود. به گفته هاشمی ممکن است که یک تعداد از نامزد وزرا از سوی پارلمان تایید و یک تعداد رد شوند، اما تایید و یا رد کل کابینه خلاف قانون اساسی و غیر ممکن است.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، این صلاحیت و مسوولیت پارلمان است که در مورد وزرا تحقیق و سپس شماری را تایید و برخی‌ها را رد کنند؛ اما تایید و یا رد کلی نه تنها یک عمل خلاف قانون است، بل جفا در حق نامزد وزرایی است که دراید، توانایی و شایسته‌گی دارند.
اما جعفر کوهستانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل با تایید پیشنهاد داکترغنی می‌گوید که این اقدام از یک طرف سوی استفاده نماینده‌گان را کاهش می‌دهد و از جانب دیگر از تلف شدن وقت برای انتخاب، عزل و نصب وزرا جلوگیری می‌کند.
او تاکید کرد، بهتر است که کل وزرا رای اعتماد بگیرند و نیاز به تجدید نظر نباشد، سپس برای آنان شش ماه فرصتی که اشرف غنی قیده کرده است، داده شود تا کارایی و توانایی خود را ثابت کنند، اما اگر نتوانستند سلب صلاحیت شوند.
او هرچند این پیشنهاد را خلاف قانون اساسی کشور می‌داند؛ اما به این باور است که آیا پارلمان این اشخاص را براساس لیاقت و شایسته‌گی گزینش می‌کند یا براساس مسایل قومی، زبانی و حزبی؛ بنابراین بهتر است که همۀ نامزد وزرا تایید شوند و برای اثبات توانایی خود شش ماه فرصت داشته باشند.
به گفتۀ کوهستانی، اما عیب این پیشنهاد این است که اگر کل وزرا رد شود، حق نامزد وزرایی شایسته و لایق که بدون شک درمیان کابینه جدید حضور دارند، تلف خواهد شد که دراین صورت در حق ملت جفا شده است.
این استاد دانشگاه گفت، ممکن هم است که کابینه معرفی شده، کابینه اصلی نباشد و با رد کل نامزد وزرا از سوی پارلمان کابینه اصلی را رییس اجراییه و رییس‌جمهور به معرفی بگیرد.
پس از سه ماه جنجال بر سر گزینش وزرا میان رییس‌اجراییه و رییس‌جمهور دوشبنه هفته گذشته داکترغنی لیست نامزد وزرا پیشنهادی را معرفی کرد و قرار بود که این وزرا روز گذشته به مجلس نماینده‌گان جهت گرفتن رای اعتماد معرفی شوند، اما بنابر دلایل نامعلومی معرفی این نامزد وزرا به تعویق افتاده و گفته شده که ممکن است روز سه شنبه همین هفته نامزد وزرا به پارلمان جهت گرفتن رای اعتماد معرفی شوند، حال باید منتظر شد و دید که آیا سه شنبه این نامزد وزرا به معرفی گرفته خواهند شد یا اینکه تغییراتی در کابینه جدید به میان خواهد آمد. معرفی نامزد وزیران به واکنش های جدید در میان مردم مواجه شده است. بیشتر اعضای کابینه معرفی شده را یک قوم تشکیل میدهد که خلاف تعریف دولت وحدت ملی گفته شده است.