خبرنگاران رسانه‌های افغانستان پیشنهاد جدیدی را به وزارت عدلیه فرستاده اند تا در مسودۀ «قانون دسترسی به معلومات» گنجانده شود. این قانون به خبرنگاران و مردم عادی اجازه خواهد داد تا به معلومات در اداره‌های دولتی دسترسی داشته باشند.
قانون دسترسی به معلومات اداره‌های حکومتی را وادار می‌کند تا به خبرنگاران پاسخ‌گو باشند و حقایق به دلیل عدم پاسخ‌گویی مقام‌های دولتی پنهان نمانند.
صدیق الله توحیدی، مسوول دیده‌بان رسانه‌ها روز گذشته در یک کنفرانس خبری در کابل گفت بر اساس پیشنهادهای جدید، هرگاه مقام‌های حکومتی از دادن معلومات خودداری کنند، با مجازاتی روبرو خواهند شد:

«پیشنهاداتی را آماده کردیم که میکانیزم دسترسی به معلومات آسان و سهل باشد و هم هرگاه کسی از دادن معلومات به رسانه‌ها و شهروندان خودداری می‌کند، مویدات و مجازاتی در قبال ایشان در نظر گرفته شود».
توحیدی گفت در صورتی‌که این قانون تصویب شود، هر شهروند دیگر می‌تواند معلومات مورد نیاز خود را از اداره‌های دولتی به دست آورد: «تاکید می‌کنم که حق دسترسی به معلومات حق شهروندان افغانستان است. خبرنگاران و شهروندان عادی حق دارند معلومات را از ارگان‌های دولتی به دست آورند».
طرح قانون حق دسترسی به معلومات دو سال پیش از سوی شماری از نهادهای مدنی و وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده و در اختیار وزارت عدلیه قرار گرفت.
محدودیت‌های خبرنگاران
تلاش برای موجودیت چنین قانونی پس از آن آغاز شد که خبرنگاران نمی‌توانستند به معلومات مورد نیاز در اداره‌های دولتی دست یابند.
در ده سال گذشته با آن‌که حکومت افغانستان آزادی بیان را پذیرفته، اما خبرنگاران با محدودیت‌های زیادی برای به دست آوردن معلومات روبرو بوده اند. به طور مثال، خبرنگاران نمی‌توانستند در رابطه با فساد در اداره‌های دولتی وجود داشت، گزارش تهیه کنند.
آقای توحیدی گفت قانون دسترسی به معلومات می‌تواند گام مهمی در راستای مبارزه با فساد اداری باشد: «این قانون اگر به تصویب برسد، زمینه را برای مبارزه با فساد آسان‌تر خواهد کرد. یعنی ما به اسناد و مدارکی دست خواهیم یافت که می‌توانند جلو گسترش فساد را در افغانستان بگیرند».
آقای توحیدی گفت در حال حاضر به دلیل نبود چنین قانونی، خبرنگاران نمی‌توانند گزارش‌های تحقیقی در رابطه به مسایل بسیار مهم تهیه کنند؛ چون مقام‌های حکومتی به سادگی از دادن معلومات خودداری می‌کنند.
در همین حال، مقام‌ها در وزارت عدلیه می‌گویند این قانون نهادهای حکومتی را در برابر ارایه معلومات مصوون می‌کند. عبدالرووف هروی، مشاور وزارت عدلیه در این کنفرانس گفت این قانون باید بدون عیب باشد: «باید ما به حقوقی دست یابیم که باعث تخریب و تخریش حقوق دیگران نباشد؛ یعنی مزاحمت به دیگران ایجاد نکند».
این مقام وزارت عدلیه گفت قرار است این وزارت با تمام نهادهای مدنی در رابطه با پیشنویس این قانون مشوره کند.