هنوز در پس‌لرزه‌های انتخابات ریاست‌جمهوریِ پُر از حاشیۀ سال جاری خورشیدی قرار داریم که باید کابوس یک انتخاباتِ دیگر را هم در ذهن‌مان بپرورانیم. واقعیت این است که حالا دیگر با تجاربی که مردم‌مان از انتخابات‌های پیشین دارند، سخن گفتن از این سازوکارِ رهایی‌بخشِ دموکراتیک هم کم از خبرِ انفجار و انتحار، انزجارآور نیست!
در کشوری که بیش از هر جای دیگر جهان «آزمایشگاه رژیم‌های سیاسی» بوده، حالا دیگر بزرگ‌ترین دستاورد بشر در عرصۀ حکومت‌داری هم، حسی جز تراژدی تلخِ شکست را در اذهان‌مان تداعی نمی‌کند؛ حالا دیگر بسیاری‌ها تفاوتِ چندانی میان امارت جبریِ طالبان یا حکومت بی‌ثبات مجاهدین یا رژیم آرمان‌گرای کمونیستی یا نظام‌های سلطنتی پیش از آن و حکومت حال حاضر نمی‌بینند. بسیاری‌ها در پشت تمامِ این نام‌ها و نقاب‌ها، چیزی جز حرص لجام‌گسیخته به قدرت در افراد را نمی‌بینند. از دید بسیاری‌ها، بازی قدرت در طول تاریخ افغانستان، همان بازی شومی‌ست که در آن بازیگران به قواعد بازی به چشم ابزارهای قدرت می‌نگرند و تنها تا زمانی خود را ملزم به رعایت و پاسداری از این قواعد می‌دانند که باب امیال و خواسته‌های شخصی‌شان باشد؛ اما در صورتی که این قواعد موی دماغ و سنگ پیش پای‌شان شود، به‌آسانی از آن عبور و عدول می‌کنند. به همین جهت هم است که عنصر ثبات در طول تاریخ معاصرمان، هیچ‌گاه جز در عالم رویا عینیت نیافته و ما مدام طعم تلخِ رژیم‌های مختلف را تجربه کرده‌ایم.
انتخابات‌های یک دهۀ گذشتۀ‌مان هم به صراحت مؤید همین فرضیه است. در نظام دموکراتیکی که قاعدۀ بازی بر اساس انتخابات شفاف و عادلانۀ مردمی استوار است، چرا ما باید از انتقال قدرت نگران باشیم؟ پاسخ این پرسش تاریخی، بدون شک در همین عطش پایان‌نیافتنیِ بازیگران سیاسی‌مان به قدرت نهفته است. بازیگران ما هنوز که هنوز است، در کوچه‌ و پس‌کوچه‌های اسلاف‌شان راه می‌روند. آن‌ها هنوز به اصل احترام گذاشتن به قواعد بازی ایمان نیاورده‌اند. همین‌جاست که درست وقتی همۀ سازوکارهای حقوقی و مجاریِ قانونی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت وجود دارد، بازهم جامعه یا در ترس بحران و یا در بینِ بحران غوطه‌ور می‌شود.
انتخابات ریاست‌جمهوریِ گذشته به خوبی نشان داد زمانی‌که میل و حرص به قدرت با توسل به هر ابزاری به اوج خود می‌رسد، حتا کمیسیون‌های انتخاباتی که قاعدتاً می‌بایست بی‌طرف‌ترین نهادهای سیاسی باشند، چه‌گونه به سود یک جانب پرچم می‌زنند. این انتخابات به خوبی نشان داد که وقتی پای منافع فردی و گروهی در میان باشد، چه‌گونه قوانین همه‌شمولِ انتخاباتی توجیه‌کنندۀ تخطی‌های یک تیم و دشمن جانبِ دیگر می‌شود.
با این اوصاف، راه چاره برای برون‌رفت از این دور و تسلسل تاریخی چیست؟ چه‌گونه می‌شود از قواعد بازی در برابر بازیگران تمامیت‌خواهی که تنها و تنها به بُرد قناعت می‌کنند، اعادۀ حیثیت کرد؟ چه‌گونه می‌توان در روزگاری که مردم را غم نان و غم جان فراگرفته، از غم بحران رهایی بخشید؟
پاسخِ همۀ این پرسش‌ها شاید در دو اصل قابل حصول باشد: اول این‌که بازیگران قناعت و تقوا پیشه کنند و به قواعد بازی احترام بگذارند، دوم هم این‌که پاشنۀ آشیل‌های سازوکارهای انتخاباتی برطرف شود. تنها با این دو اصل است که «آسایش دوگیتی» برای مردمانِ این سرزمین ممکن و دست‌یافتنی می‌شود.
تقوای سیاسی و قناعت‌پیشه‌گی دولت‌مردان، هرچند گره اصلی کار است، اما امری اخلاقی است که هیچ ضمانت اجرایی نمی‌توان برای آن وضع کرد. برای مداوای آن‌هم نسخه‌یی خارج از حیطۀ نصایح اخلاقی نمی‌توان پیچید. شاید تنها راه دست یافتن به آن، ترویج ارزش‌های اخلاقی در جامعه و به‌خصوص در میان سیاسیون‌مان باشد. آن‌چه اما در دایرۀ ارادۀ جمعی تحقق‌یافتنی است، اصل دوم یعنی اصلاح سازوکارهای انتخاباتی است. به این معنا که ما با هدف قرار دادن نقاط ضعف آشکارشده از انتخابات‌های قبلی، می‌توانیم چراغ امید به یک انتخابات سالم و شفاف را در دل‌ها روشن کنیم.
اصلاح پیش‌گیرانۀ نقاط ضعف سازوکارهای انتخاباتی، باید به صورت مشخص در دو عرصه صورت گیرد: اول، تعدیل در قوانین انتخاباتی که تمهیدات اولیۀ حقوقی انتخابات را شکل می‌دهند؛ دوم، تغییر در بازیگران ناموفق و حاشیه‌دارِ کمیسیون‌های انتخاباتی که متهم به ضعف‌کاری و یا جانب‌داری در انتخابات گذشته بودند.
تعدیل قوانین انتخاباتی هرچند در دستور کار حکومت وحدت ملی از اولویت‌های اساسی بود، اما دیده می‌شود که هنوز میل و ارادۀ محکمی نه در حکومت و نه در مجلس برای آوردن اصلاحات در آن شکل نگرفته است. تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی به عنوان متضرر و منتقد اصلیِ این قوانین انتخاباتی هم به نظر می‌رسد که در این روزها پافشاری خاصی بر این موضوع ندارد. بدون شک یک پای قضیه در جنجال‌های پشت سرهمِ حکومت تازه‌تأسیس است. اما این گرفتاری‌ها هرگز نباید سبب بی‌پروایی به مسالۀ خطیری چون انتخابات آینده شود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در شرایطی که ما چند ماه بیشتر تا انتخابات مجلس فاصله نداریم، طرح تعدیل قوانین انتخاباتی در کمیسیون‌های مجلس خاک می‌خورد. حالا هم که بحث کابینه از یک سو و بحث تعطیلات زمستانی مجلس از سوی دیگر مطرح است، به نظر نمی‌رسد که به این زودی‌ها این ماجرا ختم بخیر شود!
بحث دیگر بر سر تجدید نظر دربارۀ بازیگران کمیسیون‌های انتخاباتی است که باز هم چیـزی در این روزها از آن به گوش نمی‌رسد. حتا اگر از دعوای محاکمه مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی هم بگذریم و انگ جانب‌داری را هم به آن‌ها نچسپانیم، بازهم شرط احتیاط حکم می‌کند که مسوولان حاشیه‌دار برکنار و نیروهای تازه جایگزین آن‌ها شود.
مسلماً، بدون تعدیل قوانین انتخاباتی و بدون کناره‌گیری مسوولان ضعیف و حاشیه‌دارِ کمیسیون‌های انتخاباتی، بعید به نظر می‌رسد که ما طعم تلخِ بحران انتخاباتی را یک بار دیگر تجربه نکنیـم.