یک منبع به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که انتخابات ریاست‌جمهوری با شش ماه تأخیر از تاریخ اعلام شده برگزار خواهد شد. به گفتۀ منبع، این انتخابات قرار است در ماه میزان ۱۳۹۸ برگزار شود. پیش از این نیز آوازه‌های مبنی بر تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شنیده شده بود.
این منبع که نمی‌خواهد نامی از او در این گزارش برده شود، می‌افزاید: علت اصلی این تأخیر عدم همکاری کشورها و نهادهای کمک دهنده به پروسۀ انتخابات افغانستان است. به گفتۀ منبع: حامیان مالی پروسۀ انتخابات افغانستان گفته اند تا زمانی که کمیشینران کمیسیون های انتخاباتی تغییر نکنند و «اصلاحات بنیادی» در این نهادها به میان نیاید پولی کمک نخواهند.
در عین حال، برخی از نامزدانِ احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری تأخیر در برگزاری انتخابات را «تداوم بحران، ادامۀ ناامنی‌ها، دوام آشفته‌گی‌های سیاسی، تداوم فساد، ادامۀ سردرگمی‌ها در کشور و مأیوس گشتن مردم» می‌خوانند.
آنان همچنان مدعی اند که کمیسیون انتخابات زیر «فشار حکومت» تصمیم به تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری گرفته است.
احمدولی مسعود، نامزد تیم وفاق ملی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ در صفحۀ رسمی فیسبوکش هُشدار داده است که تعویق احتمالی انتخابات نباید به «تداوم رژیم و دوام روند کاری کمیسیون» بیانجامد.
به باور او: زمان «ملمع کاری» حکومت گذشته است و مردم «بی‌صبرانه تشنۀ تغییر» رژیم اند. این چهرۀ منتقد حکومت که از نامزدان ریاست‌جمهوری سال آینده نیز است، می‌افزاید که تداوم حکومت وحدت ملی، مساوی به «تداوم بحران، ادامهۀ ناامنی‌ها، دوام آشفته‌گی‌های سیاسی، تداوم فساد، ادامهۀ سردرگمی‌ها در کشور و مأیوس گشتن مردم» است.
احمدولی مسعود خطاب به شهروندان افغانستان می‌گوید: «اصلاح و صحت‌یابی این رژیم مریض در آخرین روزهای زنده‌گی‌اش با فعال‌سازی احتمالی عضوی از بدنۀ آن، جز عوام‌فریبی در داخل و اعتراض زودگذر در خارج، چه تعبیر دیگری می‌تواند داشته باشد؟».
آقای مسعود مسیر توسعه و پیشرفتِ افغانستان را مواجه با «بن‌بست» می‌داند و از مردم می‌خواهد تا برای «شکستنِ این بن‌بست و آوردن تغییراتِ اساسی و مطلوب» در قالب «طرحِ وفاق ملی» او را همکاری و همراهی کنند.
در اخیر سخنان نامزد تیم وفاق ملی در انتخابات آمده است: «استقبال گرم مردم از اعلام آماده‌گی‌های مان در انتخابات ریاست‌جمهوری، موج تماس‌ها و مراجعۀ اقشار و طبقات متنوع قوم‌ها از ولایات و قصبات دوردست کشور طی چند روز گذشته به روشنی ثابت می‌سازد که مردم هر آغاز نو را به فال نیک می‌گیرند».
در سویی دیگر، محمدحنیف اتمر، مشاور پیشین شورای امنیت ملی و از نامزدانِ احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده در واکنش به تصمیمِ تأخیر در برگزاری انتخابات گفته است که تأخیر انتخابات «غیرقابل پذیرش و مغایر قانون اساسی است».
آقای اتمر با بخش اعلامیه‌یی مدعی شده است که کمیسیون انتخابات «زیر فشار حکومت» در نظر دارد تا تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را به تعویق اندازد. مشاور پیشین شورای امنیت تأخیر انتخابات را در مخالفت با فقره‌های ۲ و ۳ مادۀ ۶۱ قانون اساسی و احکام مواد ۴۷ و ۷۱ قانون انتخابات می‌خواند و می‌گوید که این کار کشور را به «سمت بحران» به پیش می‌برد.
در اعلامیۀ حنیف اتمر آمده است: «دلیل کمیسیون در مورد تأخیر انتخابات مبنی بر عدم مراجعه کاندیدان برای ثبت‌نام ناموجه و غیر قابل قبول است. ما تأخیر انتخابات را آغاز مهندسی پروسۀ انتخابات از جانب حکومت دانسته و نگرانی شدید خود را ابراز می‌کنیم. با توجه به این واقعیت که مداخلات و مهندسی حکومت، برگزاری انتخابات ولسی جرگه را به بحران کشاند، هر نوع دخالت حکومت در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بحران عمیق و گسترده تر را در کشور ایجاد خواهد کرد».
آقای اتمر گفته است که مطابق مادۀ ۶۱ قانون اساسی، معیاد کار حکومت وحدت ملی در اخیر جوزای ۱۳۹۸ به پایان می‌رسد و بنابراین، تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، سبب «بحران مشروعیت حقوقی و سیاسی» در نظام می‌گردد.
این در حالی است که رسانه‌های امریکایی ماه پیش گزارشی را از قول منابع امریکایی نشر کردند که در آن آمده بود، زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای پایان جنگ در افغانستان در گفت‌وگوهایش با طالبان به این نتیجه رسیده است تا انتخابات ریاست‌جمهوری به تعویق برگزار شود، ادارۀ موقت به میان بیاید و طالبان وارد روند سیاسی دولت شوند. این خبر با موجی از واکنش‌های داخلی مواجه شد و سپس به فراموشی سپرده شد.
اخیراً برخی از کمیشنران کمیسیون انتخابات نیز از تأخیر احتمالی در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داده اند. رفیع‌الله بیدار و ملیحه حسن، دو کمیشنر کمیسیون انتخابات اند که زمزمه‌های تأخیر انتخابات از زبان شان شنیده شده است. رفیع‌الله بیدار به بی‌.بی‌.سی گفته بود که هدفِ به تأخیر انداختن انتخابات، «آوردن اصلاحات و بهتر شدن امور انتخاباتی است که به کار و زمان بیشتری نیاز دارد».
آقای بیدار افزوده بود: «مشورت‌های لازم را با جوانب ذی‌دخل آغاز کرده‌ و اکنون گفت‌وگو با احزاب، نهادهای ناظر و نهادهای مدنی جریان دارد. نتیجۀ این دیدارها با حکومت افغانستان که تأمین کنندۀ امکانات مالی و امنیتی آن است، شریک ساخته خواهد شد».
اما یکی از معاونین سخنگوی کمیسیون انتخابات در هفتۀ گذشته به روزنامۀ ماندگار گفت که تغویق انتخابات ریاست‌جمهوری در آجندای کمیسیون قرار ندارد.
کمیسیون انتخابات همچنان در هفتۀ گذشته اعلامیه‌یی نشر کرد و در آن مدعی شد که اواخر هفتۀ گذشته کنفرانسی را بر گزار می‌کند و در آن با نماینده‌گان احزاب، نهادهای ناظر بر انتخابات افغانستان و نیز اعضای جامعۀ مدنی در پیوند به تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری مشورت می‌کند، اما تا کنون از برگزاری این کنفرانس خبری نیست.
در اعلامیۀ کمیسیون انتخابات گفته شده بود که به دلیلِ نام‌نویسی نکردن نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، قرار است تاریخ نام‌نویسی نامزدان هم تمدید شود.
مسوولان در کمیسیون انتخابات به روزنامۀ مانگار می‌گویند که رأی‌زنی آنان با نماینده‌گان جامعۀ جهانی، حکومت، احزاب و جریان‌های سیاسی، نهادهای ناظر، اعضای جامعۀ مدنی و نخبه‌گان سیاسی جریان دارد و تا کنون به نتیجه‌یی نرسیده اند تا آن را رسانه‌یی سازند.