بحثِ نامزدوزیران دارای دوشهروندی، جنجال‌های دیگری را در افغانستان دامن زده است. روز گذشته، بخش مهمی از نشست مجلس نماینده‌گان، به موضوع افراد دارای دوشهروندی اختصاص یافته بود. دیدگاه‌های له و علیهِ فراوانی از سوی نماینده‌گان مطرح شد. مخالفان و موافقانِ این موضوع، همه نقطۀ عزیمت و پایگاه استدلالیِ خود را قانون اساسی و اصولِ وظایفِ داخلی قرار می‌دهند. اما مشکل زمانی به یک بحثِ بدون راه‌حل تبدیل می‌شود که موافقان و مخالفان، تفسیرهای متفاوتی از متن قانون اساسی ارایه می‌کنند.
مادۀ هفتاد و دومِ قانون اساسی در این مورد چنین می‌گوید: «شخصی که به‌حیث وزیر تعیین می‌شود، واجد شرایط ذیل باشد:۱ـ تنها عامل تابعیت افغانستان باشدـ هرگاه کاندید(نامزد)وزارت تابعیتِ کشور دیگری را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صلاحیت تأیید و یا رد آن را دارد؛ ۲ـ دارای تحصیلات عالی، تجربۀ کاری و شهرت نیک باشد؛ ۳ـ سن وی از سی‌وپنج سال کمتر نباشد؛ ۴ـ از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.»
این مادۀ قانون اساسی که در حال حاضر جنجال‌آفرین شده، با همۀ وضاحت آن، دارای ابهاماتِ خاصِ خود نیز هست. موافقان به رد نامزدوزیرانِ دارای دو تابعیت بر پایۀ همین مادۀ قانون می‌گویند نص قانون در این مورد وضاحت دارد و رد و یا تأیید نامزدوزیران دارای دو شهروندی از صلاحیت‌های مجلس نماینده‌گان است. این افراد می‌گویند در گذشته مجلس نماینده‌گان بر پایۀ همین حق قانونی، مسالۀ نامزدوزیران دارای دو تابعیت را جدی نگرفت و به آن‌ها رای داد، اما حالا چنین نیست و مجلس نماینده‌گان با توجه به تجربۀ گذشته در مصوبه‌یی که به تأیید دوسومِ اعضا رسیده، فیصله کرده است که به نامزدوزیران دارای دوتابعیت رای نخواهد داد.
اما موافقان به حضور نامزدوزیرانِ دارای دو تابعیت، بازهم با توسل به همین مادۀ قانون اساسی می‌گویند فیصلۀ پیشین مجلس نماینده‌گان در مغایریت با نص قانون اساسی گرفته شده و نماینده‌گان مجلس در مورد هر نامزدوزیر می‌توانند از این حق قانونیِ خود استفاده کنند که به چنین نامزدوزیری رای دهند و یا خیر.
وقتی پایگاه استدلالیِ دو جناح را می‌بینیم، باید هر دو طرف را محق دانست. اما بر اساس منطقی که جمعِ نقیضین محال است، چه‌گونه ممکن است دو طرف قضیه محق باشند. وقتی یک طرف محق است، به گونۀ منطقی طرفِ مقابل باید باطل خوانده شود. همین‌جاست که باید اصل مشکل را در جای دیگری جست‌وجو کرد.
مشکل اصلی به دیدگاه من، در قانون اساسی افغانستان نهفته است که به تعبیرها و تفسیرهای متعددی دامن می‌زند. شاید برای یک متن ادبی و فلسفی چنین تکثرِ تفاسیر از امتیازاتِ آن متن شناخته شود، ولی در قانون و آن‌هم قانون اساسی، چنین میدان فراخِ تأویل می‌تواند به ضعفِ آن اشاره داشته باشد. تلاش اکثر قانون‌نویسان بر این امر تکیه دارد که قانون را به گونه‌یی تدوین کنند که راه تأویل‌های مختلف را ببندد و زمینۀ فهمِ آن را آسان سازد. اما مشکلی که در این راستا همواره فراراه قانون‌گذاران و قانون‌نویسان وجود دارد، زبان است.
زبان پدیده‌یی است که راه به تأویل‌ها و تفسیرهای گوناگون می‌برد. بسیاری از نظریه‌پردازانِ زبان با توجه به کارکردهای چندگانه و گاه متضاد آن تأکید کرده‌اند که فهم زبان منوط به نوع برداشتِ مخاطب است و به میزانی که مخاطب متأثر از فضای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، به همان میزان می‌تواند تعبیرهای متفاوتی از یک متن را ارایه کند. چرا تا به امروز منتقدان و مفسران در پی یافتنِ معانی پنهان در شعرهای برخی شاعران‌اند؟ چرا متن‌های ادبی و دینی همواره مورد تفسیر و تأویل واقع می‌شوند و همیشه هم تفسیرهای مختلفی از آن‌ها ارایه می‌گردد؟… دلیل آن در عنصری است که این متن‌ها از آن استفاده می‌کنند، یعنی عنصر زبان.
زبان، پدیده‌یی سیال، پویا و چندوجهی است و متناسب به زمان حرکت می‌کند. سطح و میزانِ اپستمه و یا معرفتی بر پدیدۀ زبان اثر می‌گذارد و همین‌طور زبان نیز اثراتِ خود را در حوزۀ معرفتی دارد. برداشت‌های ما از یک متنِ واحد به دلیل رابطه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و فضا و محلی که در آن ساکن هستیم، همواره متفاوت است. یک نفر امریکایی وقتی شعری از حافظ را می‌خواند، برداشت‌هایی از آن ارایه خواهد داد که با برداشت‌های «منِ فارسی‌زبان» می‌تواند کلاً متفاوت باشد. این سیالیت در هر متنی خود را نشان می‌دهد.
زمانی ژاک دریدا متفکر پست‌مدرنِ فرانسوی با اشاره به کارهای خود در عرصۀ فلسفه‌ورزی گفت که تلاش دارد انتقامِ ادبیات را از فلسفه بگیرد. به نظر دریدا، هیچ متنی در جهان وجود ندارد که از آن بتوان تفسیر واحدی ارایه کرد. او حتا به علوم تجربی نیز چنین استثنایی را قایل نمی‌شد و تأکید می‌ورزید که ریاضی نیز پُر از استعاره و مجاز یعنی عناصر ادبی است.
و اما در قانون اساسی افغانستان، افزون بر این‌که مشکلات زبانی می‌تواند دست‌وپا گیر باشد، تناقضات و تضادهایی نیز در متن آن وجود دارد که به تعابیر و تفسیرهای گوناگون دامن می‌زند. این مشکل در حدی حاد است که حتا می‌توان در این قانون به مواردی برخورد که با یکدیگر عملاً در تضاد واقع می‌شوند. قانون‌گذاران و قانون‌نویسانِ کشور که متأسفانه با روح قانون اساسی آشنایی چندانی نداشته‌اند، ماده‌هایی را وارد قانون اساسی کرده‌اند که به زعم خودشان بتواند همه را قانع سازد، یا به اصطلاح عام، «هم لعل به دست آید و هم دلِ یار نرنجد».
قانون‌نویسان کشور که برای نخستین‌بار پس از دهه‌ها بی‌قانونی در افغانستان، موظف به تدوین قانون اساسی شده بودند، همواره ملاکِ فهم را ذهنیتِ خود ‌دانستند و به همین دلیل برای‌شان در قانون اساسی نقطۀ ابهام وجود نداشت.
مشکل دیگر در تدوین قانون اساسی، زبانِ آن است که متأسفانه از هنجارهای درست و دقیقِ زبانی در بسا موارد پیروی نمی‌کند و سبب بدفهمی و گاه غلط‌فهمی می‌شود. به همین دلیل نیاز است که قانون اساسیِ کشور مورد بازنگریِ جدیِ حقوقی و زبانی قرار گیرد و موارد متناقض و متضادِ آن در حدی که پاسخ‌گوی شرایط باشد، حل شوند.