احمدضیا مسعود در واکنش به فرمان برکناری اش از پست نمایندۀ ویژۀ رییس حکومت وحدت ملی در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب، می‌گوید، محمد اشرف‌غنی نه حق برکناری او را دارد و نه هم قدرتش را.
آقای مسعود که دیروز در یک نشست خبری در حضور فعالان مدنی، رسانه‌ها و طرف‌دارانش صحبت می‌کرد، حکومت وحدت ملی را قراردادی و مصلحتی خواند و تصریح کرد که هیچ طرفی حق ندارد طرف دیگر را از این حکومت بیرون کند.
آقای مسعود گفت که اگر محمد اشرف‌غنی فرمانش را لغو نکند، هوادارانش دست به اقداماتی خواهند زد که مسوولیت آن به دوش ارگ خواهد بود.
این گفته‌ها درحالی مطرح می‌گردد که شام روز دوشنبه، ارگ اعلام کرد که در یک فرمانی، احمدضیا مسعود، نمایندۀ ویژۀ خود در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب از سمت‌اش برکنار کرده است.
سخنگوی ارگ به رسانه‌ها گفته است که آقای مسعود به دلیل ضعف کاری از وظیفه برکناری شده است.
احمدضیا مسعود در این نشست گفت: با اشرف غنی قرارداد داریم و مواد آن به صراحت حکم می‌کند که هیچ طرفی حق ندارد ایتلافی که به حکومتش مشروعیت داده است را از ساختار سیاسی حذف یا عزل کند، زیرا حکومت وحدت ملی مصلحتی و برخاسته از یک انتخابات غیر شفاف و پُر از تقلب است.
آقای مسعود گفت: “وقتی کشور به دلیل تقلب گسترده در انتخابات سال ۱۳۹۳ به سوی بحران رفت، نخبه‌گان سیاسی به دنبال راه‌حل جلوگیری از بحران رفتند تا حداقل ثباتی سیاسی به وجود آید، بناً مصلحت در همین دیده شد تا حکومت مصلحتی وحدت ملی به وجود بیاید.”
او در پیوند به انگیزۀ هم‌سو شدن با تیم تحول تداوم در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳، گفت: یکی از درشت‌ترین انگیزه‌های شرکت کردنم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۳، جلوگیری از جنگ داخلی و جلوگیری از قومی شدن سیاست در کشور بود.
آقای ضیامسعود با اشاره به “تعهدات کتبی میان او و محمد اشرف‌غنی، گفت: “اشرف غنی به هیچ عنوان حق ندارد مرا از موقفم برکنار کند. چون حکومتِ مصلحتی بود، بناً هر جریان سیاسی که در انتخابات شرکت داشت و اگر حالا از حکومت بیرون رانده شود، زمینه به جنگ داخلی آماده می‌شود.”
او محمد اشرف‌غنی را مخاطب قرار داده تأکید کرد: “آقای اشرف غنی! زمینه را برای بی‌ثباتی سیاسی در کشور آماده نسازید، زیرا از این پس شهروندان تحمل بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی و بحران‌های داخلی را ندارند. شما نه قدرت عزل کردن مرا دارید و نه حق و صلاحیت آن را.”
احمدضیا مسعود می‌گوید که اگر رییس حکومت وحدت ملی علاقه به بی‌ثباتی و بردن کشور به‌سوی جنگ داخلی داشته باشد، مربوط خودش می‌شود و در آینده مسوولیت آن نیز به عهدۀ او خواهد بود.
او هم‌چنان از رییس حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا فرمانش را لغو کرده و به شهروندان اعلام کند که این فرمان فاقد اعتبار است. او گفت: “من تنها نیستم، شهروندان اقوام مختلف کشور در کنارم هستند و از من دلیل برکناریم را می‌پرسند، اما من برای‌شان پاسخی ندارم، زیرا تا هنوز خودم هم نمی‌دانم که چرا و به چه دلیلی عزل شده‌ام!”
آقای مسعود در قسمتی از سخنانش به بی‌خبری رییس اجرایی حکومت از این تصمیم محمد اشرف‌غنی اشاره کرد و تصریح کرد: “یک نفر به میل خودش می‌خواهد تصمیم‌هایش را بالای ملت تحمیل کند که به باور ما، این درست نیست. مردم از ما پاسخ می‌خواهند. آنان می‌گویند، اگر حکومت اشتباه کرده، آن را اصلاح کند، در غیر آن، هُشدار به کارهایی داده‌اند که ما از آن جلوگیری می‌کنیم!”
از سویی هم، دفتر آقای مسعود با پخش اعلامیه‌یی گفته است، فرمان برکناری احمدضیا مسعود در نتیجۀ فشار حلقات فاسد و انحصارطلب ارگ، با دیدگاه‌های فاشسیتی و شئونسیتی، از مواضع قومی و تعصب‌آمیز صورت گرفته است.
در این اعلامیه آمده است که او بارها با اعلام مواضع روشن در برابر نبود ارادۀ سیاسی حکومت در روند سرکوب تروریستان، مبارزه با فسادِ وسیع اداری، انحصار لجام‌گسیختۀ قدرت و تمرکز بیش از حد اداره، مبارزه با بیکاری، فقر و قانون‌شکنی را در پیشگاه مردم اعلام کردم و به این دلیل واضع است که میان من و تیم منحط قومی ارگ هیچ‌گونه دیدگاه موافق به جز ضرورت مرحلۀ انتخابات به عنوان نقطۀ مشترک و ملی به وجود نیامد.
ابن اعلامیه صراحت دارد که آقای مسعود پس از مشورت با مردم افغانستان، رهبران و فرماندهان جهادی، احزاب سیاسی، علما و روحانیون، روشن‌فکران، بزرگان اقوام، شخصیت‌های ملی، مسوولان نهادهای اجتماعی و جامعۀ مدنی، مواضع و دیدگاه‌های خویش را در رابطه با تغییرات لازم در ساختار نظام مطرح خواهم کرد.
در اعلامیه هم‌چنان به نقل از او گفته شده است: “من به حیث متصدی اصلاحات و حکومت‌داری خوب در ساختار این حکومت نه‌تنها ناکام نبوده‌ام، بلکه فشار و اصرار مواضع اصلاحی من به آقای غنی و تیم فاسد و قومی ارگ سنگینی داشت. بنابراین، طی دو سال گذشته همواره با تشکیل نهادهای موازی، قانون‌شکنی، اخلال و کارشکنی عرصه را برای اصلاحات محدود و تنگ‌تر ساخت.”
سیاست حذف و بحران پیش‌رو
از سویی هم، شماری از سناتوران در مجلس سنا دیروز در واکنش به صدور فرمان برکناری احمدضیا مسعود از سوی رییس حکومت وحدت ملی، گفتند که او به دلیل افزایش تنش‌های قومی از سوی محمد اشرف غنی برکنار شده است.
سناتوران در پی برکناری آقای مسعود، اشرف غنی را به برخورد قومی متهم کرده و هُشدار دادند که آقای غنی با اتخاذ سیاست حذف، کشور را به سوی بحران سوق می‌دهد.
آنان هم‌چنان دلیل برکناری آقای مسعود را غیر موجه دانسته و خواستار توضیحات بیشتر در این رابطه شدند.
همزمان بااین، عطامحمد نور، والی بلخ در پیوند به فرمان برکناری آقای مسعود واکنش نشان داد.
آقای نور با پخش بیانیه‌یی گفته است، داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در خصوص برکناری آقای مسعود باید وضاحت دهد.
به گفتۀ آقای نور، داکتر عبدالله عبدالله توضیح بدهد که موقف ایشان در این مورد چیست و با این رویداد چگونه برخورد می کند و‌ از حق مردم چطور پاس‌داری می‌کند. ما منتظر پاسخ و واکنش داکتر عبدالله عبدالله هستیم.
مسوولان در ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی گفته اند که این نهاد از برکناری احمدضیا مسعود آگاه نبودند و ارگ با مسوولان ریاست اجرایی در این زمینه مشورت نکرده است.
در سویی دیگر، دفتر معاون نخست رییس حکومت وحدت ملی نیز با انتقاد از برکناری آقای مسعود از سوی محمد اشرف‌غنی گفته است: احمدضیا مسعود در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، کوهی از اعتراضات و اهانت‌های هواخواهان خود را تحمل کرد و مشروعیت ترکیب ملی تیم تحول و تداوم را مهر تایید گذاشت.
بابر فرهمند، رییس دفتر معاون حکومت وحدت ملی گفته است: “کسی که پاس زحمات و فداکاری‌های احمد ضیا مسعود را نداند، به بینایی چشمان و بیداری وجدان ایشان باید شک کرد.”
آقای مسعود در حالی برکنار می‌شود که او در این اواخر در برخی از محافل سیاسی از عمل‌کردهای حکومت وحدت ملی انتقاد می‌کرد.
آقای مسعود که در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری، معاون نخست زلمی رسول، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بود، در دور دوم انتخابات از تیم تحول و تداوم، به رهبری محمد اشرف‌غنی حمایت کرد.
بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، آقای مسعود از سوی محمد اشرف‌غنی به عنوان نمایندۀ ویژه در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب، انتصاب شد.