با سروصداها و نقدوانتقادهایی که رسانه‌های مختلف بر سرِ عدم تعدیل قانون انتخابات، این روزها به‌پا کرده بودند، بالاخره مقامات بلندپایۀ حکومت وحدت ملی متشکل از هر دو تیم رییس‌جمهور و رییس اجراییه، در نشست مشترکِ مطبوعاتی از عزمِ خود برای انجام اصلاحات انتخاباتی سخن گفتند. در این نشست استاد سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور غنی و استاد محقق معاون دوم رییس اجراییه در کنار جمعی از نماینده‌گانِ نهادهای مدنیِ فعال در حوزۀ انتخابات، به اهمیت تعدیلاتِ انتخاباتی پرداختند.
این در حالی است که روز پیش از آن، تعدادی از مسوولان تیم رییس اجراییه از بی‌پروایی رییس‌جمهور غنی نسبت به توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی سخن گفتند و اذعان داشتند که رییس‌جمهوری گویا عزم جدی‌یی برای آوردن تعدیلات در قوانین و کمیسیون‌های انتخاباتی ندارد. بر اساس توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی، اصلاح و تعدیل در قوانین و کمیسیون‌های انتخاباتی، از اولویت‌های اساسی حکومت پس از تحلیف است. با وجود این اما به نظر می‌رسد که مسایل دیگری از جمله شکل دادن به کابینۀ حکومت وحدت ملی، از جمله مسایلی‌ست که سبب شده موضوع تعدیل نظام انتخاباتی با تأخیر و بی‌سرنوشتی مواجه شود.
مهم‌ترین استدلال نزدیکانِ رییس‌جمهور غنی در به تعویق افتادن این مهم، رسیده‌گی به مسایل حیاتی دیگر است، اما به نظر می‌رسد که این سهل‌انگاری از بسیاری جهات غیرقابل توجیه است. ساده‌ترین دلیل برای اثبات سهل‌انگاری رییس‌جمهور غنی، می‌تواند این باشد که اگر رییس‌جمهور غنی عزم محکمی برای رسیده‌گی به این موضوع ‌می‌داشت، می‌توانست طبق مفاد توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی، کمیسیون بی‌طرفی از هر دو تیم بگمارد و به آن‌ها صلاحیت بررسی پرونده را بدهد. شکل دادن کمیسیون بررسی و مطالعۀ نظام انتخاباتی، نه امری زمان‌بر بود که تمام حکومت را برای مدتی به خود مشغول سازد و نه هم موضوعی دشوار که کار شبانه‌روزیِ فرد رییس‌جمهور و رییس‌اجراییه را بطلبد.
حالا پس از این بی‌مبالاتی، وقتی شکاف‌ها و اختلاف‌نظرها میان دو تیم، پا به عرصۀ رسانه‌‌ها گذاشته است، به نظر می‌رسد که حکومت برای لاپوشانی و یکپارچه نشان دادن خود، تن به اقدام نمادینی مانند نشست مطبوعاتی داده است؛ ورنه چنین نشستی نه لازم بود و نه مفید! بلکه آن‌چه لازم بوده و است، تلاش عملی در راه تعدیل نظام انتخاباتی و تشکیل کمیسیون مشترک به عنوان گام آغازینِ آن است. ورنه همه می‌دانند که برگزاری نشست خبری، تنها اقدامی برای وقت خریدن و توجیه افکار عمومی است.
این بی‌پروایی سبب شده که بار دیگر ترس از گیر ماندن در یک انتخابات جنجالی، مردم و جامعۀ جهانی را فرا بگیرد. جامعۀ جهانی اعلان کرده است که در صورت عدم تعدیل نظام انتخاباتی، آن‌ها حاضر به کمک کردنِ حتا یک دالر هم به این انتخاباتِ فرارو نیستند. از سوی دیگر مردم هم با تجربۀ شومی که از انتخابات پیشین دارند، بعید به نظر می‌رسد که بخواهند در یک انتخاباتِ مبهم و مملو از تقلبِ دیگر پا بگذارند. با این حساب اگر انتخابات پیشین بی‌نظیرترین نمایشِ حضور مردم در یک روند دموکراتیک در کشور بوده، شاید انتخاباتِ فرارو ناکام‌ترین انتخابات در تاریخ کشور باشد.
از سوی دیگر، کمیسیون انتخابات در آخرین اظهاراتِ خود اعلان کرده که احتمالاً انتخابات پارلمانیِ سالِ آیندۀ میلادی که باید بر اساس قانون اساسی کشور در ماه‌های ثور یا جوزا برگزار شود، به دلیل مشکلات فنی با یک‌ماه تأخیر برگزار خواهد شد. این مسأله، نقض صریح قانون اساسی است که جز بی‌کفایتی مسوولان آن، هیچ توجیهی نمی‌توان برای آن تراشید.
این مسأله و تجاربی که مردم افغانستان از مدیریت ناکارا و بحران‌زای اعضای هر دو کمیسیون انتخاباتی در ماه‌های گذشته داشتند، بیش از پیش عرصه را برای بدبینی به یک روند مردم‌سالار و دموکراتیک فراهم می‌کند. دلیل این بحران چه در جانب‌داری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی بوده باشد و چه در بی‌کفایتی و ضعف مدیریت آن‌ها، نتیجه چیزی جز قرار گرفتن افغانستان در لبۀ بحران نبود. حالا هم تعلل رییس‌جمهور غنی در آوردن اصلاحات در این ساختار حیاتی، حسی جز نوستالوژی تلخ تقلب و شکست را تداعی نمی‌کند.
وقتی رییس‌جمهور غنی وقت ملاقاتِ اختصاصی با اعضای کمیسیون انتخابات دارد، به نظر می‌رسد که سر باز زدن از اقدامات عملی برای تعدیل نظام انتخاباتی، ریشه‌های عمیق‌تری دارد؛ رییس‌جمهور غنی‌یی که پیش از این بارها به شکل غافل‌گیرانه و غیرمترقبه دستورات اصلاح‌گرانه‌یی را در بازه‌های زمانیِ محدود صادر کرده بود، بعید به نظر می‌رسد که جز بی‌میلی، انگیزۀ دیگری برای عملی نکردن روند اصلاحات در نظام انتخاباتی داشته باشد.
به هر حال همه می‌دانند که انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۴ بدون آوردن اصلاحات جدی در نظام انتخاباتی، امری محال و بحران‌آفرین خواهد بود. در شرایط کنونی نه جامعۀ جهانی حاضر به حمایت و تمویلِ این انتخابات است و نه هم مردم حاضر به رفتن پای صندوق‌های رای. پس تا دیر نشده، باید مسوولان حکومتی دست بجنبانند و کار اصلاحات را شروع کنند. اگرچه نماینده‌گان مجلس به تعطیلات زمستانی رفته‌اند، اما به لحاظ قانونی دست رییس‌جمهور برای فرمان تقنینی و یا فرا خواندنِ نماینده‌گان مجلس کاملاً باز است.